وضع دستور دائم قائم على الشريعة الإسلامية المرجع الأول والأخير فيه كان أهم القضايا التي شدَّد عليها المتحدِّثون في ندوة الاتحاد العام لعمال نقابات السودان والتي جاءت تحت عنوان: (رؤية العمال لدستور السودان القادم) بتشريف رئيس المجلس الوطني، الذي أكَّد أن الشريعة الإسلامية أساس الدستور، موضحًا أن النظام الرئاسي هو الإصلاح الذي شهد فيه العديد من الإنجازات، مشيرًا إلى أن البلاد أصبحت وحدة سياسية وعقائدية واحدة.. وقطع المتحدِّثون الطريق أمام الأصوات التي تنادي بغير ذلك، بحجة أن نسبة الإسلام في البلاد بعد الانفصال قاربت ال »98%«. وجاءت الورقة التي قدَّمها نائب رئيس اتحاد العمال الجنيد محمد صالح تحمل رؤية العمال حول الدستور تحوي ملامح عامة للدستور والأهداف المرجوة منه، بجانب المبادئ العامة، إضافة إلى مطلوبات الشأن العمالي الخاص لتحقيق البُعد القومي لدورهم والخدمة المدنية وطالبت الورقة بأن تقوم الدولة على مبادئ أساسية تكون الحاكمية فيها الشريعة الإسلامية ومصدرًا للتشريعات التي تحكم البلاد بجانب قيام دولة مدنية تبنى على المؤسسية وحكم القانون، وشدَّدت على أن يكون نظام الحكم رئاسيًا لضمان عملية توزيع السلطات بين المركز والولايات مع إنزال المزيد من الصلاحيات وتقصير الظل الإداري بينهما شريطة أن تكون توسيع صلاحيات الولايات، داعيًا إلى أن يكون نصيب المركز من ذلك محدَّدًا ومعروفًا وفق أطر ومعالم واضحة ومرتبة، ورأت الورقة خلق وثيقة حقوق جامعة ومانعة تحفظ لكافة الاثنيات حقوقها.. وطالب الجنيد بضرورة ثنائية الأجهزة التشريعية وأن لا يكون هناك جهاز تشريعي على المستوى المحلي، وأرجع ذلك لمنع الازدواجية بين السلطات التي لها مضار تمثَّلت في استنزاف الموارد وإحداث تضارب في الصلاحيات، منوِّها إلى أن تكون الحكومة الاتحادية ذات عضوية وهياكل محدودة ومنسجمة، وأن يكون المدخل لها مبنيًا على الكفاءة وليس القبيلة.. ولخصت الورقة الأهداف التي يرجوها العمال من الدستور في أن تعلن قيم الدين والأعراف الحميدة والالتزام بالشفافية والمحاسبة الواضحة واحترام الرأي والرأي الآخر والعمل الجماعي وإقامة العدل على أسس راسخة لضمان حق كل مواطن دون رهبة أو تحيُّز وفقًا لمبدأ سيادة القانون بجانب محاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره على مستوى الفرد والمجتمع وطالبت أن تكون هنالك آليات وقوانين صارمة، إضافة إلى الشفافية العالية في تناول هذه القضايا والانسجام مع المبادئ الديمقراطية، وأن تأتي ممارسة السلطة مستوجبة مع تفعيل مقتضيات المحاسبة، وأن تكون الانتخابات وسيلة لعكس هذه الديمقراطية بإرادة كاملة وحرة لكل الشعب، بجانب فصل مادة حقوق المرأة عن الطفل، كما نصّت الورقة على ضرورة عدم الجمع بين الوظيفة التشريعية والتنفيذية وأن يتضمن الدستور استبانة نصية مفصلة تحكم إجراءات المساءلة الجنائية لرئيس الجمهورية حين ينشأ ذلك، أما فيما يلي الشأن العمالي فقد رأت الورقة أن تحقيق البعد القومي لدور العمال يتطلّب أن يتضمن الدستور حق تشكيل التنظيمات النقابية الحرة والانضمام إليها وحماية استقلاليتها وفقًا للمعايير الدولية في ظل استمرار قضية الأجور كقضية قومية فالأجر المتساوي للعمل المتساوي هو مبدأ من المبادئ التي يجب احترامها داخل الدستور وكذلك مساواة الرجل بالمرأة في كافة الحقوق والواجبات، وشدَّد الجنيد على ضرورة تمثيل العمال في الأجهزة التشريعية حتى يكون العامل شريكًا في كل القوانين التي تصدر عن المستوى الاتحادي والولائي والمطالبة أن يتضمن الدستور نصًا واضحًا وصريحًا بأن يكون للعمال نصيب من ثروات البلاد؛ لأنهم عصب الإنتاج والتنمية.
