وردت إلينا هذه الرسالة من الأستاذ/ عبد العظيم بن أيوب المحامي نوردها كما جاءت ثم نعلق عليها: بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان رئاسة الجمهورية مجمع الفقه الإسلامي التاريخ/15 ربيع الآخر 1433ه النمرة/ م ف إ/مأ/35/2012م السيد/ عبد العظيم محمد أيوب المستشار القانوني لشركة الياقوت والمرجان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الموضوع/ طلبكم الرأي الشرعي في مرابحة شركة الياقوت والمرجان وبنك الخرطوم بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وطلبكم بتاريخ 6/3/2012م، إعادة النظر في تحويله للهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، ولما كان الموضوع أمام المحكمة، وفقاً لإفادتكم في الاتصال التلفوني بينكم وبين باحث الدائرة الاقتصادية بالمجمع، نفيدكم بأن الفقرة «2» من المادة «6» من قانون المجمع تنص على أن يصدر المجمع الفتاوى والتوجيهات والتوصيات في أيٍّ من المسائل شريطة ألا تكون: (أ) معروضة أمام المحاكم المختصة. (ب) فصلت فيها المحاكم. وعليه، عملاً بنص الفقرة (أ) أعلاه، لن يستطيع المجمع إصدار فتوى في موضوعكم. وبالله التوفيق أ. د. عبد الله الزبير عبد الرحمن - الأمين العام { لدى جريدة الإنتباهة فضيلة الشيخ الأستاذ/ سعد أحمد سعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسمح لي عبر عمودكم المقروء أصل المسألة بجريدة «الإنتباهة» والتي ما شاء الله أصبحت واسعة الانتشار بفضل الله سبحانه وتعالى ومن ثم الخط العام للجريدة الذي لا يميل إلى النقد من أجل النقد أو التوبيخ أو ادعاء البطولة بل النقد الهادف الذي يبني ولا يهدم. إن الموضوع الذي دعاني أن أخاطبكم هو أنني تقدمت إلى مجمع الفقه الإسلامي بطلب فتوى شرعية في عقد مرابحة «مرفق» وسألت ما إذا كانت هذه المرابحة وفقاً للعقد ربوية أم لا؟ ولكن بدلاً من تقديم الفتوى تمت إحالة الطلب إلى الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية وقد أصررت على طلب الفتوى من المجمع وذلك عبر إرسال طلب محرر للسيد الأمين العام للمجمع مستشهداً بقول الله سبحانه وتعالى «إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا» صدق الله العظيم، سورة الأحزاب الآية رقم «72». وذكرت لهم أنني أريد الرأي الفقهي للمجمع لكي يطمئن قلبي. وبعد ذلك اتصل بي باحث الدائرة الاقتصادية بالمجمع وسألني إذا كان العقد موضوع الطلب أمام المحاكم أم لا؟ وقد أجبته بالإيجاب. وبعد ذلك أرسل لي مكتب فضيلة الأمين العام لمجمع الفقه بتاريخ 8/3/2012م خطاباً مضمونه أنه حسب الفقرة «2» من المادة «6» من قانون المجمع يمتنع المجمع أن يصدر الفتوى في حالتين: أ/ إذا كانت معروضة أمام المحاكم. ب/ إذا فصلت فيها المحاكم. ومع احترامي وتقديري لما تفضلت به إدارة مجمع الفقه في الخطاب الذي أشرت إليه إلا أن السؤال الذي يؤرقني هل الفتوى الشرعية في أي أمر من أمور الدين تُحجب إذا كان الأمر أمام المحاكم خاصة المحاكم التي تقوم بالعمل المدني؟ والسؤال الآخر إذا افترضنا جدلاً أن هذه الفتوى قد تؤثر على أحد طرفي الدعوى أليس الغرض منها إصلاح أمر متناقض مع شرع الله؟ وإذا كانت المحاكم قد فصلت في موضوع ما وكان هذا الفصل لا يستصحب أو يستند إلى شرع الله فكيف يجوز السكوت عنه ووقف الفتوى فيه؟ بل إن الفتوى هنا ضرورية لأنها تقوّم الإعوجاج إذا كانت هناك مخالفة لشرع الله. سيدي إذا رجعنا للدستور الانتقالي لسنة 2005م وهو أب القوانين فإنه نص في المادة «5» «1» «تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات التي تُسنُّ على المستوى القومي وتُطبّق على ولايات شمال السودان» وهذا يعني أن أحكام المحاكم يجب أن تكون مستندة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وعليه وفي تقديري المتواضع إن مجمع الفقه يجب أن يكون سنداً للقضاء بالرأي الشرعي كما أن الاستثناء الوارد في المادة «6» «2» من قانون المجمع يجب أن يعاد النظر فيه وأن تكون الفتوى مجردة وداعمة للمحاكم ووفقاً لرأي الشرع وذلك لقوله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» صدق الله العظيم سورة النحل الآية «43». علماً بأن أحكام المحاكم يجوز استئنافها إلى أقصى درجات التقاضي وهي المحكمة الدستورية وهذه ضمانات لتلافي الأخطاء التي قد تشوب بعض الأحكام وهذا يؤكد عدم قدسية الأحكام التي تصدرها المحاكم مما يناقض الاستثناء الوارد في المادة «6» «2» من قانون المجمع. وختاماً ووفقاً لما ذكرنا نرجو إفادتنا أفادكم الله بفضله وعلمه. ولكم الشكر والتقدير عبد العظيم محمد أيوب المحامي والموثق والمستشار القانوني لشركة الياقوت والمرجان التعليق: حملت هذه الرسالة إلى مجمع الفقه الإسلامي ووضعتها بين يدي الأخ الشيخ محمد سعيد الجاك أمين إدارة الفتوى في المجمع وسألته لماذا يمنع المجمع من إصدار فتوى في شأن معروض أمام القضاء؟ فأجاب سيادته أن الفتوى ليست مُلزمة بشكل عام وهي عبارة عن رأي عبارة عن رأي فقهي أصدرته جهة ما مهما توفرت فيها المصداقية والأمانة والمقدرة العلمية فليست مطلقة. وفتوى المجمع ليست ملزمة قطعاً للقاضي، والقضاء هو الجهة العدلية التي يسود حكمها على ما عداها من أجهزة الدولة وإداراتها. وكلما اختلف الناس في أمر هرعوا إلى القضاء ليفصل بينهم. والقاضي يتحمل مسؤولية شخصية في كل حكم أصدره وهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، والحديث الشريف واضح جداً في هذا الصدد، إذ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم «قاضٍ في الجنة وقاضيان في النار» مما يدل دلالة واضحة أن القضاء مسؤولية شخصية ولا تستطيع أية جهة أن تلزم القاضي بفتواها، لذلك أصبح من اللازم عدم التدخل في سير الإجراءات بفتوى أصلاً ليست مُلزمة، خاصة وأن طلب الفتوى عادة يقدَّم من أحد طرفي النزاع دون الطرف الآخر. هذا ملخص ما ورد في إفادة مولانا محمد سعيد الجاك أمين دائرة الفتوى في المجمع. وعلمت منه بعد ذلك أن المجمع أصبح يسعى إلى إحضار طرفي النزاع أمامه والسماع منهما في حضور الاثنين للاطمئنان إلى الفتوى وأنها تعتمد على معلومات صحيحة ومُرضية من الطرفين.. وقد حدث أن بعض المستفتين كانوا يقدمون معلومات مغلوطة وليست حقيقية خاصة في شأن الأسرة . ا.ه. فتوى حول سفر الرئيس إلى جوبا وهذه ليست من المجمع الفقهي ولكنها من «أصل المسألة» هذا السفر يعرض أمن السودان واستقراره إلى مخاطر عظيمة ومهددات.. خاصة وأن دولة الجنوب قد أعلنت التزامها الكامل بالمحكمة الجنائية، سفر الرئيس في ضوء أخلاقيات باقان وعرمان والبقية يمثل مهدداً أمنياً للبلاد وهو بهذا حرام.. حرام.. حرام.
