أكد المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية أن النظام المصرفي أصبح ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي وله دور أصيل لا ينفصل عن غايات التنمية العامة مبيناً أن هذا الدور يتحقق بتجاوز المهام التقليدية من تقديم القروض والتسهيلات المالية والخدمات المصرفية العادية إلى الإسهام في خدمة الأهداف العامة للتنمية وفق دوافع عقيدية ووجهة رسالية. وقال البشير لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي السابع والثلاثون لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بقاعة الصداقة صباح اليوم الثلاثاء 3 ابريل الذي رصدته (smc) أن التحدي أمام دولنا هو تحقيق تنمية راشدة ومتوازنة ومستقلة وإيجاد حلول تتجاوز بها السياسات التي تقترحها أو تفرضها بعض المنظمات الدولية لترتهن بها مستقبل الدول مضيفاً أن الطامعين في ثروات بلادنا يتجاهلون عن قصد أن العالم الإسلامي كتلة حضارية وجغرافية سياسية واحدة داعياً إلى النظر والتفكير والعمل على أن العالم الإسلامي كتلة واحدة لا تنفصم عراها. وأشار البشير إلى أن تكتل الدول الإسلامية إذا ما توفرت الإرادة السياسية وأحسن توظيف ما تمتلكه هذه الدول من موارد وإمكانيات أن تكون قوة عالمية اقتصادية رائدة ومؤثرة مبيناً أن الاجتماع يعد سانحة للتحاور البناء بين البنك وكياناته الرئيسية المتمثلة في صناديقه ومؤسساته المختلفة وبين ذوي العلاقة من القطاعين العام والخاص بالسودان وسانحة للاطلاع على الفرص والمشروعات والخطط الإستراتيجية الموضوعة داعياً إلى ضرورة العمل معاً من أجل تحقيق النماء والازدهار، مشيراً إلى أن السودان بحاجة إلى وقفة تضامن قوية ومعاونة يجابه بها الضغوط القاصدة لإضعافه بسبب مواقفه المستقلة والأصيلة من قضايا الأمة الإسلامية. وأضاف أن السودان بموقعه الجغرافي الإستراتيجي المهم يمثل بوابة واسعة وبيئة آمنة، مشيراً إلى أن الذي حدث من هجوم على حقوق البترول في هجليج مؤخراً والعداوات التي تعبس في وجه السودان ما هي إلا محاولات لتشويه صورته وسمعته. وقال رئيس الجمهورية إن الأمن الغذائي لشعوبنا جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي لبلادنا مؤكداً أن السودان يطرح نفسه بكل بواديه وسهوله الممتدة ذخراً لأمته ودرعاً واقياً لاستقلال قراره مستعرضاً ما تم إنجازه من برامج اقتصادية وإنمائية وتوسيع الرقعة الزراعية المروية والمطرية وتشييد السدود وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار. من جانبه أوضح الأستاذ علي محمود عبد الرسول وزير المالية أن الاقتصاد السوداني يواجه في العام 2012م مجموعة من التحديات التي نتجت عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية وانفصال جنوب السودان واستمرار العقوبات الاقتصادية الجائرة ضد السودان مؤكداً تمكن السودان بالرغم من هذه التحديات السير قدماً للتجاوز مراحلها السالبة وإعداد برنامج قصير المدى من أجل استدامة الاستقرار الاقتصادي وسد فجوة الموارد الخارجية مؤكداً تطلع السودان لتلقي المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية نحو البلاد وتواصل الجهود من أجل دعم واستدامة الاستقرار الاقتصادي وتسريع خطى التنمية من خلال جهود ايقاف الحرب وعقد وتنفيذ اتفاقيات السلام المتعددة مع الجنوب ودارفور مشيراً إلى تجاوز السودان لمراحل الركود إلى مرافيء النمو المتسارع وتضاعف حجم الاقتصاد السوداني منذ بداية الألفية بجانب التدفقات الكبيرة للاستثمارات الأجنبية لا سيما في مجال البترول والبنى التحتية مما أدى إلى تسارع معدلات النمو الاقتصادي خلال العقد الماضي بمتوسط قدره 7,2%. من جانبه أشاد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدور السودان في دعم المجموعة ووقوفه معها لإنجاح المشاريع التنموية في السودان.