أهمية دور منظمات المجتمع المدني في العصر الحديث كان محور الحديث والنقاش في صالون الراحل سيد أحمد خليفة، ولكن لم يكن هناك فكاك من السياسة بحال من الأحوال وذلك لتأثيرات كل طرف على الآخر.. الطرح الرئيسي كان لرئيس حزب الأمة الصادق المهدي الذي ابتدر حديثه بالسياسة، مشيرًا لمشروع الخلاص الوطني الذي سيشكل أساساً لورقة عمل سيطرحها الحزب في مؤتمر سلام سيدعو له قريباً، مردفاً أنه إذا لم يتم تحديد خارطة طريق وطنية لإيجاد مخرج للوطن على أساس تلك الورقة سنجد أنفسنا أمام تدويل جديد في علاقتنا بالجنوب. فعدم الاتفاق حول السلام العادل والسلطة سيجعلنا تحت رحمة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. وعبر ورقته «دور المجتمع المدني في حماية الوطن وتعزيز السلام الاجتماعي» قال إن الدولة الحديثة الديمقراطية أفضل مناخ لنمو المجتمع المدني، والدولة الحديثة الشمولية تدجن المجتمع المدني لأن كل الأنشطة ستعبِّر عن إرادة السلطة وإذا قامت منظمات المجتمع المدني في ظل هذا التدجين فستعتمد على مصادر أجنبية في التمويل. وقال: لا يمكن الحديث عن أمن الوطن في ظل العطالة والفقر كما لا بد من التعايش مع دول الجوار، فالحكم غير المقبول يكون تنظيمات لا تساعد على حماية الوطن، كما لابد من القبول الدولي لنظام الحكم، وتجدر الملاحظة إلى أن النظام العالمي الحديث يقوم على منظومة قوانين حقوق الإنسان، وما يشهده العالم الآن هو تمدد لمنظمات المجتمع المدني العالمية التي استظلت بمواثيق حقوق الإنسان، وتطور دورها في«1990» وصارت تتدخل في شؤون الدول حال وجود الفقر والمرض، وعن ماهية السلام الاجتماعي أوضح المهدي أن المجتمعات لا تخلو من الاختلاف والتنوع والاثنين قد يؤديان إلى العنف ما لم تكن للمجتمع قدرات في التخلُّص من العنف. من جهته أبدى رئيس الاتحاد العام للعمال إبراهيم غندور اتفاقه مع ورقة المهدي، مشيرًا إلى اختلافه في بعض جوانبها، وأشار لمبادرات اجتماعية عديدة للاتحاد منها التفاعل مع قضية دارفور ورفضه لزيادة رفع أسعار المحروقات، غندور لم يستطع تجاوز السياسة محدثاً عن أن إحدى مصائب السياسة في بلادنا أنها ليس لدينا ثوابت، فالحكومة تضيق بالمعارضة والأخيرة عندما تكون خارج السلطة تذهب لدولة معادية وترفع السلاح، وهذا يجعل السودان محل استهداف، وعبّر عن اعتقاده بأن الثوابت التي اتفق حولها حزبه مع حزب الأمة تصلح لتكون مصدراً لتوافق سياسي شامل في سوح العمل السياسي. مضيفاً أن الشعب أثبت أنه أكبر من سياسييه، ودلّل على ذلك بحادثة هجليج التي توحد فيها الشعب واختلف حولها السياسيون. وقال غندور: السودان يمر بتحدٍ كبيرجدًا ليس مرده وجود حكومة باطشة يريد الجميع زوالها وإنما قضية مجتمع دولي يتخذ من قضية حقوق الإنسان منصة لتمرير أجندته. مؤكدًا أن السودان ليس مستهدفاً لنظام حكمه إنما لأن مصالح بعض الدول ارتبطت بموقعه الجغرافي والصراعات التي هنا وهناك إلا محاولة لإخراج الصين من إفريقيا في إطار صراع الموارد.. ومن ضمن المداخلات كلمة رئيس الاتحاد القومي للكتاب السودانيين عمر قدور الذي أوضح أن الحديث الجاري في المجتمع الدولي الآن هو تشريع قانون دولي لمنظمات المجتمع المدني الدولية، وفي تعقيبه أوضح المهدي أن حزبهم كان ضمن الأحزاب التي رفعت السلاح، ووصف ذلك الفعل الشاذ نجم عن ظروف حتمت عليهم ذلك، ومن باب أولى إغلاق الأبواب التي تدفع الأحزاب لمثل تلك التصرفات، وعندما أُشرعت أبواب الحوار عدنا كما مايو والإنقاذ.