قرأت تشويشاً عن الاتحادي الديمقراطي الذي يسمى «بالأصل» عن الوحدة في قيادة القضارف وتلمست الآراء أيضاً المختلفة بالعاصمة، وسألت نفسي: لماذا الرفض؟ وعشت المشكلة فوجدت الاستعلاء والعداء والقصور في الرؤى. وسألت نفسي أيضاً: هل هذا سيخدم السودان؟ أم يجعله نهباً وسلباً وتمزقاً وضياعاً وانتصاراً لاستهدافات الاستعمار وتقسيمه إلى شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط وانفصاله إلى دويلات كما حدث في الجنوب، ورأيت أن ما يثار ويقال فيه الكثير من الادعاء ولكنه ينسى تمزق وضياع السودان فهل من رأي متحد يجمعنا لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة؟ والحال يؤكد ويؤشر أن كثيراً من قيادات الأحزاب بعيدة كل البعد عن حياة المواطنين لانقطاعهم وبعدهم عن الواقع بين المواطنين، والهدف عندهم فقط إسقاط الحكومة وهذا هو نفسه هدف الاستعمار من حولهم، وأصبح الاستيزار عندهم هو الهدف وهذا هو الخطأ الأكبر كما أصبحت الدولة والمؤتمر الوطني تعيش حياة أحلام اليقظة وتريد أن تصنف المشاركة بالحكم حسب ما تريد في مخططها وتعتقد أن تعيين أفراد من كل ألوان الطيف يحقق لها الهدف الأمثل. إن السودان الآن قد تغير وهيمنت عليه الجهوية والعنصرية والنفعية المتلبسة بالسلطة والتسلط والفساد الذي أصبح منقوشاً ومرسوماً في كل وزارة وولاية، وهذا بالطبع يحتاج إلى وحدة عاجلة وراسخة ومعالجة لا من أجل حزب أو سلطة بل من أجل المحافظة على وحدة السودان وما تبقى من أجل المستقبل وكيف يكون السودان، وبعد ذلك فليحكم من يحكم أما حكم السودان بالشعارات وتارة باسم الإسلام دون رشد واعتدال فمثلهم كمثل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ونملأ الصحف والإذاعات والخطب واللقاءات تردد للجماهير وما تقوله كذباً وبعداً، ولنا تاريخ مديد عن الإسلام بعد النبوة والخلفاء الراشدين وما حدث من التشتت والتشدد والقتل والتفرقة ولكن يعجبني الآن تجربة الإخوان المسلمون في مصر ويسمون حزبهم الحرية والعدالة ولا يدعون لأنفسهم أنهم وحدهم أهل الحق والإسلام يفرضون العدل لكل إنسان ويحققون الحرية ويصونون الشرف والعرض من غير فوضى أو فساد فالإنسان مقدس وهنالك حقوق حتى للحيوان الذي أصبح أيضاً يذل ويهان بالحمولات الثقيلة فوق طاقته ولا بد من إنشاء جمعيات تحمي وتعظم شأنهم في الحياة والمجتمع، وهناك حقوق وواجبات على الدولة وأمانات عليها أن تقوم بدورها أما اختيار الوزراء فيعجبني اختيار عوض الجاز لأنه صاحب تجربة في هذا المجال وكذلك وزير الدفاع لأنه أقرب إلى وجدان الرئيس وهذا مهم، وأرى أن تتفق الحكومة والمعارضة بضرورة التغيير الشامل والكامل في وزارات الزراعة بتكوين مجالس من الفنيين فيها وقيادات المزارعين وأن يكون الوزير من بين المجلس، فإن هذه الوزارة المهمة فقدت الاهتمام والصدق وأصبحت الوزارة عبارة عن سيطرة يحركها الوزير المركزي ويمنح الأراضي ويجهل أي حقوق للمزارعين في التنمية إلا باللفظ ويكفي أن مشروع الرهد قد خسر أكثر من «واحد وأربعين ملياراً» في العام الماضي من أبلغني بذلك أبناؤهم في الجامعات وأوضحوا لي أن «عباد الشمس» ليس في بذرته زيت رغم كبر حجمها وأن مزارعي القضارف قد خسروا «واحد وعشرين مليارًا» وكانت قضيتهم في المجلس الوطني وقد شهدت أن قرص عباد الشمس به مرض كمرض الثعلبة في الرؤوس وما تبقى فإن حبوب البذرة فارغة وتطير في الهواء وكل هذا سببه الهيمنة والسيطرة وعدم الإشراف وفقدان المسؤولية إلى درجة الفساد وأن ما يسمى بالبذور المحسنة غير موجود وأن هذه البذور جاءت من جنوب إفريقيا وتجارنا من السودان والعرب ليس لهم إلا المصلحة والفائدة ولم تجر على هذه البذور أي تجارب داخل السودان، وهنالك فساد حيث إننا لم نسمع بالمحاسبة فيه وأصبحت خدمات المواطنين عبارة عن تجارة والأحزاب ليست لها صلة بالجماهير كل هذا يحتاج إلى دراسة وأن بعض الأفراد يُمنحون عدداً من الأراضي لإصلاح أهلهم فيبيعونها كما حدث في القضارف بإعطاء تاجر أكثر من خمسين قطعة مقابل سيخ وأسمنت أُخذت منه وآخر مُنح سبعين قطعة لمعالجة مشكلات أهله فتصرف فيها ربما لنفسه وبالبيع فأصبحت مشكلة الضياع والفساد وعدم المسؤولية هي السمة الواضحة والمعاشة البلدية والتراث وغيرهم وأيضاً على العلماء أن يكونوا مخلصين لله وأن يتحرروا من الاتباع دون وجه حق وأيضاً أن يعاد النظر في إرجاع الحكم المحلي والإدارات الأهلية لأنها من أصل الشريعة، كما أنه من الضرورة بمكان عودة الوظائف التنفيذية إلى أهلها من الإداريين وإبعاد ما يسمى بالمعتدين الذين يخلقون الوظائف ويمكنون العنصرية والجهوية بهذا الأسلوب الذي يفسد الحياة والمجتمعات وهدف ذلك كسب الأصوات في الانتخابات. التهامي عبد الله سليمان القضارف الرد البتار على عبد الله مسار لقد ظل الأخ عبد الله علي مسار يملأ الدنيا ضجيجاً عبر وسائل الإعلام المختلفة وخصوصًا تلفزيون ولاية نهر النيل ويكرر حدثه حول «إقالة لخال الرئيس عمر البشير عن العمل بولاية نهر النيل.. ولم يعترض أحد على ذلك» ظل يكرر ذلك في بهجة المتبجح، حتى سئمناه وسئمه القراء والمشاهدون والمستمعون وتمنوا لو أنه سكت! آخر ذلك كان في جريدة الأهرام بعددها بتاريخ 6/5/ 2012م.. وعجبت للأخ أبشر الماحي كيف يروج لمثل هذا الحديث غير المسؤول. وفي إفادته الكثير من الأخطاء والتضليل والمغالطات.. وأود أن أوضح أن المذكور قد ضلل نفسه حيث أراد أن يظهر بمظهر البطولة والتحدي في أمر تافه لا يستحق مجرد الذكر... ولأنه وجد نفسه في غير محله الصحيح.. كما أن مسار ضلل الآخرين بانه «أقال خال الرئيس عن العمل بولاية نهر النيل» وفي هذا أقول لست بخال الرئيس كما أنه لم يقلني السيد الوالي الأسبق ولا يستطيع بل أنهى انتدابي عن العمل بالولاية علماً بأنني مكثت بالمنصب من 1993 حتى 2004م وكان الأجدر به أن يذكر الحقائق بدقة: لا سيما وأنه كان يشغل منصباً قيادياً. لا أعلم حتى الساعة السبب أو الأسباب التي أدت إلى إنهاء انتدابي عن العمل بالولاية وأُوجه سؤالي للسيد الوالي الأسبق وليكن واضحاً وأميناً ويجاوب. بل اعتبرت الأمر عادياً يحدث لأي موظف في الخدمة المدنية حتى فوجئت بالعنتريات والبطولات في «إقالة خال الرئيس» وهو أراد بذلك أن يتملق الرئيس ويظهر للعالم أجمع نزاهة الرئيس في أسلوب رخيص لا يرضاه الرئيس نفسه ولا أرضاه أنا لشخصي سواء وضع في منصب يقود الناس من خلاله فهو يلقي الكلام على عواهنه ولا يدري سيادة الوالي السابق مردود كلامه على الآخرين.. وتبجح الأخ الوالي الأسبق أن أحداً لم يعترضه على فعلته تلك في إشارة واضحة أن فعلته كانت للدعاية والإعلان والظهور وأنه أتى بالمعجزات وأقال خال الرئيس بدلاً من أن يُظهر الأفعال والأعمال التي تطور الولاية في المجالات المختلفة ألا فليعلم الأخ أننا لا نسأل عن أشياء تافهة ولا نعطيك الزخم الذي تريده منها، ومن يستمع إلى حديث الأخ الوالي الأسبق يخيل إليه أن خال الرئيس هذا قد يعمل المنكرات بل وأتى بالموبقات... من هنا: أتحدى السيد الوالي الأسبق أن يذكر وعلى صفحات الجرائد وعلى الملأ شيئاً واحداً يشين سمعتي أو ينقصني والأسرة الممتدة وأوجه له تساؤلات لماذا أقصى الوالي الأسبق الأخ/ عبد الفتاح أمين حامد من منصبه كمدير عام للأراضي في الولاية؟ والكل في الولاية يعلم نزاهة وعفة الرجل.. بابكر الزين محمد الزين رئيس لجنة الاختيار الأسبق - ولاية نهر النيل الرهد أبو دكنة مدينة تسابق التطور.. ما بين الأمس واليوم عند زيارتي لمدينة الرهد التي غبت عنها لعدة سنوات نسبة لظروف السفر خارج الوطن، عندما كنت أذهب لها بالقطارات وتستغرق الرحلة من قريتي الفقراء بالجزيرة يومًا كاملاً ونحمل معنا عند الذهاب والإياب الزوادة «سبحان الله» سهولة المواصلات الآن وصلتها في ساعات تعد بأصابع اليد. ثم السوق في تلك الحقبة من الزمن عبارة عن رواكيب ودكاكين بدون تخطيط وهي عبارة عن أطلال وقد شاهدتها اليوم في وضع مختلف عما كانت عليه في السابق حيث تم تشييدها بمواد ثابتة وجعلت من السوق منطقة جاذبة وترضي طموحات مواطني المدينة، وكذلك الإنارة كانت عبارة عن مولدات تتوقف عن العمل في منتصف الليل، أصبحت الكهرباء قومية المياه أشاعت النور بأحياء المدينة، أما المياه فقد كانت تُجلب بالبراميل وعربات الكارو، اليوم تم إدخال المياه العذبة، أما في جانب المؤسسات الحكومية فقد طرأ عليها هي الأخرى أمر تحديث خاصة مباني المحلية التي تم افتتاحها قبل فترة، حقاً تستحق الإشادة فهي غاية الروعة وتسر الناظرين نتمنى أن نشاهد جميع المحليات بتلك الجماليات بدءاً من المكاتب وقاعات الاجتماعات والاستراحة للزوار والاهتمام بصحة البيئة.. ورفعت محلية الرهد بو دكنة شعار النظافة عنوان الأمم المتحضرة، ولمزيد من التنمية لا بد من الاهتمام بسلفتة الطرق الداخلية وربطها بمحمية جبل الداير لجلب السياح إلى جانب تحديد مواقع لإنشاء فنادق تليق وتواكب الطفرة المعمارية من أجل راحة السياح والمستثمرين حيث تزخر المحلية بكميات وفيرة من المعادن، وتعاقدت المحلية مع عدة شركات للتنقيب وباشرت عملها وخاطبت المستثمرين الأجانب عبر وسائلها الإعلامية بالولاية كما ناشدت الإخوة المغتربين عبر جهاز المغتربين الإعفاء من الجمارك للمستثمرين السودانيين وأبناء المنطقة على وجه الخصوص مع تسهيل الإجراءات للمستثمرين السودانيين وأبناء المنطقة مع تسهيل الإجراءات وتذليل الصعاب وهذه بالمناسبة دعوة للاستثمار.. لا يفوتني أن أشيد بالسيد عبدالرحمن ود القبة المسؤول بالمحلية الذي قام بطواف على جميع هذه المرافق المذكورة. عبدالرحمن النويري مشروع الجزيرة.. تشريح القضية وإيجاد العلاج يبعث برسالة لكل حادب على مصلحة مشروع الجزيرة بدءاً من رئيس الجمهورية إلى صاحب أدنى مسؤولية.. نعم قانون مشروع الجزيرة 2005م ملّك المزارع الحواشة وأعطاه مطلق التصرف فيها كما أعطاه السياسة «العمل الفني»، وهذا عين الخطأ.. مع العلم بأن المزارع تنقصه الدراية بالسياسة والعمل الفني المتعلق بالزراعة. فلا يمكن للنظام الإداري والعمل الفني من تخطيط وأوليات ورقابة ينزع من مختص وصاحب علم ومعرفة ودراية ويعطى لإنسان ليس له علاقة بل حتى أمي، وعلى سبيل المثال الممرض عمره ما حل محل الطبيب المختص مع العلم أن الممرض ربما يكون له شيء يسير من المعرفة.. فكيف يكون الحال إذا حل محل المفتش الذي أفنى زهرة شبابه ويتعلم ويتخصص وكذلك مهندس الري ويحل محلهم مزارع من حيث التخبط في السياسة الزراعية وفي الإدارة وعدم المنهجية، ذلك ما يسمى بها روابط مستخدمي المياه.. بل أقول في تمليك المزارع الحواشة والسياسة ومطلق التصرف أصبح مشروع الجزيرة فوضى ما الفرق بين صاحب الحواشة وصاحب البلاد «الضهرة» صاحب الحواشة بقى على كيفو وصاحب البلاد كمان علي كيفو يزرع ما يريد زراعته أعني على وجه التحديد البلدان «الضهاري» المتاخمة لمشروع الجزيرة والمناقل من الناحية الغربية حيث إن الماء منساب نتيجة تكسر ما يسمى بالدور الثاني آخر الترع وتملأ المصارف التي تروي الضهاري «البلدات» مع العلم أن بعض المزارعين لا يستطيعون سقاية حواشاتهم لأنهم ليس لديهم وابورات ولا إمكانية لإيجارها وقد صل بنا الأمر إذا عطشت حواشة فقط ترفع يديك إلى الله تشكو من عطشك.. لا يمكن أن ينصلح حال مشروع الجزيرة إلا بإرجاع إدارته الفنية من مفتشين ومهندسين وخفراء وصمودا «مفردها صمد» وتبني المكاتب والقناطر وتأهيل الكباري التي تتحكم في كميات المياه كما يقول المثل اترك العيش لخبازو ولو ياكل نصفه محمد حمد إبراهيم محلية المناقل وحدة الجاموسي