ما نسمع به ونقرأه في الصحف اليومية من تصريحات لمسؤولين في الدولة حول اتجاه لتقليص الجهاز التنفيذي وهيكلة أجهزة الحكم بغرض الوصول لجهاز تنفيذي رشيق وتقليص مخصصات الدستوريين من سفر وحج دستوريين وغيره وغيره كلها قصص سمعنا وقرأنا عنها من قبل كثيراً وطويلاً بل وقامت لجان متخصصة في المؤتمر الوطني هدفها الأساسي وضع تصور لحكومة رشيقة من القمة للقاعدة أي من المركز للولايات ولكن بكل أسف فإن تقارير هذه اللجان أهملت تماماً ولم تجد حظها من التنفيذ بل طالها النسيان كغيرها من الكثير من التقارير الأخرى التي كانت تتعلق بقضايا مصيرية ولكنها ما زالت حبيسة الأدراج ووقتها كنا نتوقع بالفعل أن يخرج علينا القصر الجمهوري بحكومة لا يتجاوز عدد الوزراء فيها ال«15» وحكومات ولائية لا تتجاوز الست وزراء ولكن المفاجأة كانت حكومة مترهلة يتجاوز عدد الوزراء فيها ووزراء الدولة ال«40» بخلاف المساعدين والمستشارين.. نعود لنقول إن هناك حقيقة لا بد من التعامل معها إذا كان المؤتمر الوطني يصر عليها وهي أن هناك «14» حزبًا سياسيًا من الأحزاب التي لها اتفاقيات سياسية وتعاون في القضايا كلية مع المؤتمر الوطني وهذه الأحزاب ممثلة وشريكة في الحكم وأي اتجاه للرشاقة في الجهاز التنفيذي يعني تقليص وتراجع تمثيل هذه الأحزاب وبالتالي فإن أي تراجع يعني عدم التزام بالبرنامج وهذا الأمر يحتاج لموازنة صعبة على المؤتمر الوطني.. فالمؤتمر الوطني يحتاج لمناصرين سياسيين لبرنامجه من القوى الأخرى وي ذات الوقت هو مطالب كحزب حاكم بإجراء إصلاحات تواكب الوضع الاقتصادي المعقد.. فالمسألة الثانية متعلقة بالمؤتمر الوطني نفسه، فالترهل محوره الأساس كوادر المؤتمر الوطني المنتشرون في أجهزة الحكم من أقصى رئاسة الجمهورية حتى أدنى مستويات الحكم في المحليات.. والمؤتمر الوطني هو من ساعد على ولادة أحزاب لا وجود لها وليس لها أية قيمة سياسية أو جماهيرية أصبحت كواجهات سياسية للمشاركة في السلطة.. فإغراق الحياة السياسية بالأحزاب يجعل من السياسة مهنة وبمجرد ما تصبح السياسة مهنة يظهر الكثير من العاطلين الذين يتكسبون من السياسة، ومن ثم تصبح محاولة محاصرة ممتهني السياسة عبر الواجهات الحزبية صعبة بالنسبة للوضع الحالي للحكومة.. الآن في البلاد حوالى «9.000» دستوري إذا كنت دقيقة بالتقريب في الرقم وهذا يعني عبئًا ضخمًا جداً على وزارة المالية، والأساس في نظرية التوسع في اللا مركزية هو أن يتبعها توسع ومضاعفة للإيرادات والمواعين الإيرادية واقتصاد جيد فانعدام الموارد هو الذي أدى لاضطراب التجربة واعتماد الحكم الاتحادي بنسبة تفوق ال«80%» على الإيرادات المركزية ويتكشف هذا بوضوح في شبه انعدام للمشروعات التنموية والخدمية في الريف حيث لم يعد الحكم الاتحادي سوى بوابة سهلة لتوظيف الدستوريين ولذلك فإن أي اتجاه لإعادة النظر في أجهزة الحكم وإعادة هيكلتها لا بد أن يكون قرارًا مدروسًا أولاً وينفذ بصورة جادة وأعتقد أن المعنيين أولاً بالحكومة الرشيقة هم كوادر حزب المؤتمر الوطني.. إن أردت الإصلاح فابدأ بنفسك!