في ظل ارتفاع موجة محاربة تجنيب الأموال لتخفيف وطأة ««الزنقة» الاقتصادية التي اضطرت معها الحكومة لإجراء إصلاحات اقتصادية أقرب ما تكون للإسعافات التي تتم دون تمرحُل حتى أن وزير المالية علي محمود أقرّ بالأخطاء التي وقعت فيها الحكومة لإدارة الاقتصاد في السابق بتركيز اهتمامها على القطاعات الخدمية وإهمال القطاعات الإنتاجية، بل أن رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين اعتبر تحول الاهتمام نحو قضايا الاقتصاد على حساب السياسة تحولاً جيدًا لارتباط القضايا الاقتصادية بالمواطن ومعاشه. في ظل هذه الحالة الراهنة من الجيد طرْق كل باب من الممكن جداً أن يكون مدخلاً لخفض الإنفاق الحكومي، وهنا يبرز مجلس الولايات برمته وليس مخصصات رئيسه ونائبه ورؤساء لجانه، فالمجلس الذي خرج من رحم اتفاقية نيفاشا كان تأسيسه محل تساؤل من كثير من المراقبين حول جدواه وفاعليته في تفعيل وترسيخ مفاهيم الدور الرقابي والتشريعي والقيام بها في ذات الوقت والذي هو في الأساس يقوم به المجلس الوطني رغم وجود هكذا مجلس في عدد من الدول ويسمى عادة مجلس الشيوخ. والآن تمشياً مع سياسة ترشيد وخفض الإنفاق العام التي انتهجتها الحكومة والقرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عمر البشير التي استهدفت خفض مخصصات وامتيازات شاغلي الوظائف الدستورية من الممكن جدًا التفكير في حل مجلس الولايات لعدة أسباب أولها أن المجلس لا يملك سلطات حقيقية وقوية تجبِر الوزير المعني أو حتى الوالي على المثول أمامه فضلاً عن أن المجلس يمارس دورًا من صميم عمل المجلس الوطني، ما يحدث تقاطعات ينأى مجلس الولايات من الدخول في معتركها لجهة ضعف سلطاته الرقابية والأدوات الملزمة لكل الجهات للائتمار بأمره ، فعلى سبيل المثال: كيف سيكون موقف وزارة بعينها حال أجازت بيانها أمام المجلس الوطني وانتقلت بذات البيان لمجلس الولايات ورفض تمريره مع أن هكذا أمر لم يحدث بكل حال لن تنصاع الوزارة لمجلس الولايات وسبق لوالي جنوب دارفور السابق د. عبد الحميد موسى كاشا عندما زاره وفد من مجلس الولايات يتقدمه رئيسه آدم حامد موسى إبان فتره توليه سدة الحكم في نيالا أن طرح آراءً جريئة وجه من خلالها انتقادات مباشرة للمجلس في هيئة أسئلة حول مدى إمكانية المجلس في إلزام الولاة بالمثول أمامه وكذلك الوزراء. الملاحظ في عضوية المجلس أنها تتكون من دستوريين ووزراء وولاه سابقين بدءًا من رئيسه آدم حامد الذي كان والياً بكسلا وبالتالي تقلب أولئك في السلطة من الممكن جدا أن يمضوا في اتجاه الزهد والإيمان بفكرة إلغاء مجلس الولايات على الأقل في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة ومن الممكن إعادته مرة أخرى. عضو بالمجلس الوطني فضّل حجب اسمه قلل من خلال حديثة ل «الإنتباهة» من دور مجلس الولايات ممتدحاً في ذات الوقت دور المجلس الوطني وقيامه بدوره التشريعي والرقابي بشكل كامل بينما ينظر البعض لأهمية مجلس الولايات من خلال التأكد عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كل مستويات الحكم، وذلك بالتأكد عند التطبيق عن طريق الديمقراطية وهي إتاحة المشاركة بالرأي الواسع الذي يُعين على اتخاذ القرار، وهذا متاح من خلال تكوين المجلس الذي يمثل كافة ولايات السودان حسبما ورد في ديباجة التعريف بمهامه التي من بينها أيضا ابتدار التشريعات القومية حول نظام الحكم اللامركزي والمسائل الأخرى التي تحقق مصلحة للولايات بهدف تحقيق التنمية وتقديم الخدمات العامة بعدالة ومساواة، ودعم لا مركزية السلطة ولا مركزية اتخاذ القرار، وبالتالي تتحقق ترقية وتطوير نظام الحكم اللامركزي. مهما يكن من أمر فإن المرحلة الحالية تتطلب كثيراً من التضحيات من جانب الحكومة وقد يكون من بينها إبطال دور مجلس الولايات الذي يضم في عضويته «28» عضوًا ممثلين ل «14» ولاية اثنان لكل ولاية بعد تأجيل انتخابات جنوب كردفان.