عجز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم عن حسم الجدل الذي أثارته المادة «6» في الفصل الثالث من قانون تنظيم التجارة وحماية شؤون المستهلك في مرحلة القراءة الثالثة بين النواب بخصوص وضع بطاقات للأسعار على المنتجات في المحلات التجارية، وتوافق المجلس على تبعية تلك المادة إلى إدارة تنظيم التجارة وإحالة بعض المواد للجان المختصة لإخضاعها لمزيد من الدراسة، فيما أدخل القانون الذي تمت إجازته أمس في جلسة طارئة عقوبات صارمة على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة«20» ألف جنيه، واعترض النواب على الضوابط التي وضعها القانون لتنظيم عمل السماسرة بإلزامهم الحصول على رخصة وشهادة قيد في السجل التجاري من المحلية لمزاولة نشاطهم، وأشاروا إلى أن رخصة العمل مفروضة على التجار وليس على السماسرة، وشددوا على عدم تحصيل أي رسوم إضافية من أصحاب المحال التجارية مقابل الحصول على شهادة القيد في السجل، وأضاف وزير التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك د. علي الجيلاني في تصريحات أن القانون ينظم النشاط الاقتصادي بالولاية ويمنع الاحتكار لأي فرد بجانب رفع الكفاءة التنافسية للمنتجات السودانية.