حوار: سيف الدين أحمد هنادي النور بدا واثقًا من بقائه في التشكيلة الجديدة قبل أن يطولها سيف العزل أو التقليص في إطار الإجراءات التي تجريها الحكومة هذه الأيام لمجابهة سد العجز في الميزانية العامة، وهو يحدثنا عن أهمية وزارته في تنمية وتأهيل الكادر البشري على المستويين العام والخاص، وزير تنمية الموادر البشرية والقيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي، عابدين محمد شريف، بدا خلال هذا الحوار أكثر ثقة في شريكه بالحكم «المؤتمر الوطني» بالخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية إلى بر الأمان والتي يراها من واقع تجربته نتاج عدم موازنة بين الإنتاج والاستهلاك، إلا أنه دعا إلى ترك الحديث عن أسبابها والبحث عن الحلول لها، وقال إن ترشيد الاستهلاك من بين الحلول المناسبة للأزمة المتجددة للسكر، وأشار إلى أن النظام التعليمي والبيئة المحيطة تفتقر إلى التنئشة الاجتماعية السليمة لخلق إنسان يصبح مسؤولاً وواعيًا لدوره في المجتمع، ووجه انتقادات حادة إلى الطريقة التي تدار بها عملية التمويل الأصغر فيما يلي جانب مشروعات تشغيل الخريجين، واعتبر أن العمل فيها يسير بوتيرة غير مرضية أدت إلى إقالة الأمين العام للصندوق الأيام الماضية، وحاولنا من خلال هذا الحوار إلقاء مزيد من الضوء على الكثير من القضايا السياسية التي ترهق حزبه والملفات التي تتولاها وزارته في هذه المرحلة. كيف تنظر إلى الوضع الاقتصادي الراهن؟ هذا واقع لا بد أن يتعامل معه الجميع وأن يتحمل كل واحد منا مسؤولياته بجدية تامة وتجرد وموضوعية، وفي هذه المرحلة السؤال حول الظروف والأسباب التي أفرزته يجب تأجيله إلى وقت لاحق، وعلينا في الوقت الحاضر مواجهة الأمر الواقع بكل شجاعة وتجرد، الوضع السياسي ليس فيه ضعف ولا تراجع، إلا أن المستجدات أسبابها معروفة لكل الناس من القمة إلى أدنى مواطن، والدولة لديها الخطط اللازمة لتفادي الأمر في شكل معالجات تبدو للآخرين غير موضوعية ولكن بالنسبة للمتخصصين تبدو أفضل ما يمكن أن يحدث. صف لنا طبيعة المشاورات الجارية الآن من خلال الترتيبات الداخلية التي تجريها الدولة لتفادي حدوث كارثة اقتصادية؟ الوزراء ليسوا طرفًا في المشاورات، إلا من جهة انتمائهم السياسي بما فيهم المؤتمر الوطني، فالمشاورات والمداولات تحدث على مستوى قيادات الأحزاب ويخرجون بما يرونه مناسبًا، وأنا كفرد لا أستطيع أن أقول لك ماذا يحدث بالضبط. إذًا من واقع تخصصك يمكن أن توضح لنا الدور الذي يساهم فيه المورد البشري في الحد من هذه الأزمة التي نحن بصددها الآن؟ الكلام الذي أقوله لك في هذه الناحية ليس فلسفة، أعتقد أن الأزمة الاقتصادية نتاج عدم موازنة بين الإنتاج والاستهلاك، فالإنتاج مسؤولية الدولة، والجانب الآخر هو الإنسان الذي يحول المنتجات إلى مخرجات، هذا الإنسان إن لم تتوفر فيه الجدية والمثابرة، بديهي أن النتائج لن تكن بالمستوى المطلوب، لذلك عملية الاستهلاك هي واحدة من الأمور الأساسية، فالناس يتحدثون عن رفع الإنتاج، و لماذا لا يتحدثون عن الاستهلاك في المقابل، ما هي ثقافتنا الاستهلاكية، فبدل أن نحتج على النتائج والأوضاع، لماذا لا نرشد الاستهلاك، هناك مثال بسيط قد يبدو ساذجًا ولكنه مهم، وهو الاستهلاك الكبير للسكر ولذلك لدينا أزمة في السكر وهذا ما يدفعنا للاستيراد من الخارج بالرغم من إنتاجيتنا العالية للسكر»، في الشاي نضع «4» معالق في الكوب الواحد إذا وفرنا هذه الملاعق لا نحتاج إلى الاستيراد من الخارج»، ترشيد الاستهلاك مسألة مهمة بالنسبة لنا يجب أن تكون في ثقافتنا لأننا نفتقدها في كثير من المناسبات. عفوًا سعادة الوزير، هل تتحدث بصورة علمية أم هذه مجرد أفكار فقط؟ لا .. أنا أتحدث بصورة علمية وواقعية، جرب ما أقوله لك في بيتك وسترى أن استهلاكك تحسن إلى الأفضل، وعندما توفر في منزلك فالبتالي ستوفر في الاستهلاك الكلي «أرجو صياغة حديثي هذا بصورة جيدة حتى يفهم بالطريقة الصحيحة»، نحن نتندر من الآخرين في هذه الناحية، ولكننا نفتقد لسلوك المشاركة في الهم، لماذا الاحتجاج على كل شيء ونسيان دورنا كأفراد وطرف أساس في هذه المعادلة. ولكن هناك خلل ... قاطعنا قائلاً: نعم نظامنا التعليمي والبيئة المحيطة تفتقر إلى التنئشة الاجتماعية السليمة بحيث تمكن الإنسان من أن يصبح مسؤولاً، الإنسان هو الركيزة الأساسية من خلال الأسرة، العمل، المدرسة وتصريفه لمهام ينبغي أن يكون مسؤول عنها بالدرجة الأولى، وترعاها الدولة. ماهي الجهود التي بذلتموها في إطار ترقية العمل داخل المؤسسات لمعالجة ما اعتبرته خللاً و تقصيرًا في أنظمة الدولة مثل النظام التعليمي الذي أشرت إليه؟ لدينا نفرة عامة لما يُعرف بالتدريب المصلحي في «50» مؤسسة حكومية، وهو عبارة عن تدريب ينطلق في كافة الوزارات بالمركز والولايات عبر تقنية الفيديو «كونفيرنس» في مجال تخصصها إضافة إلى بعض المصالح الحكومية. لماذا تم إحياؤه في هذا التوقيت هل الوزارة كانت عاجزة عن تطبيقه خلال الفترة الماضية؟ التدريب المصلحي موجود من فترة إلى أخرى كل وزارة تدرِّب طاقمها، لكن هذه النفرة عبارة عن تنشيط لضمان استمرارية التدريب و تفعيله أكثر، ويأتي في إطار تنفيذ الخطة القومية للتدريب، والآن تجرى التحضيرات لانعقاد المؤتمر القومي الأول لتنمية الموارد البشرية في مطلع يونيو القادم. إلى أين وصلت هذه التحضيرات وما أهمية المؤتمر في الوقت الراهن؟ المؤتمر سيحضره «447 » ممثلاً من الداخل و« 27 » من الخارج من بينهم وزراء من دول الخليج وسودانيون متخصصون في الموارد، و يناقش «27» ورقة في «5» محاور من ضمنها التجربة العالمية في تنمية المورد البشري في ماليزيا، سنغافورة، تايلاند، وتناقَش هذه الأوراق على مدى يومين، يخاطبه رئيس الجمهورية، ومخرجات المؤتمر ستساعدنا في رؤية وتحديد المرامي والأهداف بصورة دقيقة جدًا. كم هي الميزانية الحقيقية المرصودة للمؤتمر؟ بسيطة جدًا، قطعًا أقل من «50%» من ميزانية المؤتمرات الأخرى التي ترونها. مشكلات الخريجين بدأت بالخلافات حول مشروع تشغيل الخريجين وإقالة الأمين العام للصندوق، ما الذي حدث بالضبط؟ الإقالة ليست لها علاقة بسبب معين ولسنا الطرف الوحيد في قضية الخريجين خاصة وأن المجلس الأعلى لصندوق تشغيل الخريجين يرأسه رئيس الجمهورية، وهناك مفوضية الاختيار للخدمة العامة هي التي تشغل الخريجين، معنا جهات أخرى مثل العمل، المالية، أما نحن فمهمتنا هي محاولة إيجاد مشروعات في القطاع الخاص خارج نطاق العمل الحكومي، نستوعب من خلالها الخريجين، وحتى في العالم الغربي لا توجد دولة مسؤولة عن تشغيل الخريجين ولا تستطيع مهما كانت إمكاناتها أن توفر عشرات الآلاف من الوظائف للخرجين، لكن الدولة مهمتها أن تيسر مدخلاً للخريجين للعمل. لكن المشكلات بالنسبة لتمويل الخريجين مازالت قائمة حتى الآن؟ الذي يهمنا في هذا الجانب هو ما يعرف بالتمويل الأصغر، محفظة الخريجين تضم أكثر من «8» مصارف على رأسها البنك المركزي الذي يدفع المبلغ الأكبر، هذه المصارف تريد ضمانات لأن الفلوس التي تدفعها تتبع لمودعين، البنك عندما يعطيك مبلغًا من المال للصندوق يريد استرداده، لا بد أن يكون هناك ضامن، ويجب أن يقييم البنك المشروع ما إذا كان ناجحًا أم فاشلاً، كل هذه الإجراءات تأخذ وقتًا طويلاً، ووزيرة الدولة بالوزارة هي التي تشرف إشرافًا كاملاً على الأمر، وعليكم أن تسألوها عن التفاصيل حول هذه الأمور. ماهي الملابسات حول إقالة الأمين العام؟ الأمين العام إقالته ليست بسبب معين غير أن وتيرة العمل في المشروعات القائمة التابعة للصندوق تسير بطريقة غير مرضية، وتدير الأمانة العامة في الوقت الحالي اللجنة القانونية برئاسة المستشار القانوني للوزارة التي تم تكوينها لتسيير الأمور إلى حين اختيار الأمين الجديد لوضع معايير الشخص الذي يشغل المنصب من بين ثلاثة أشخاص سيتم تقديمهم لرئيس الجمهورية، ومطلوب منها رفع تقريرها خلال أسبوع واحد. المشاورات داخل حزبكم إلى أين وصلت بعد الحديث عن تقليص نسبة المشاركة في السلطة لمعالجة الخلل الاقتصادي، وهل هناك نية للوزراء لتقديم استقالات طواعية؟ الاتصالات والمشاورات تكون بين المؤتمر الوطني ورئاسة الأحزاب، ونحن مع الوطني شركاء في «الحلوة والمُرة»، و لم تتم مناقشة هذا الأمر داخل الحزب، ونحن مستعدون للتعامل مع أي شيء يصدر، إن كان من الوطني أو كان قرار الرئيس وحده، وإذا أعطوا الخيار للأحزاب أيضًا نحن مستعدون ننقص أو نزيد، ولكن الاستقالات ليس لها لزوم «ونحن متين جينا للوزارة»، ومرّ الحزب مع المؤتمر الوطني في كل المطبات ويبحث معه الآن عن مخارج. هل يمكن أن تأتي تعديلات تحدث بعض الارتباك داخل الحزب؟ الوطني عودنا دائمًا أن يكون موضوعيًا في مناقشاته وفي قرارته، القرار يمر بعدة مستويات أي قرار في المصلحة القائمة نتعامل معه بإيجابية، ونحن نثق في المؤتمر الوطني وإلا لم نكن مستمرين في الشراكة معه. هل ستوافقون على قرار رفع الدعم عن المحروقات؟ إذا كان في صالح البلد فليكن، ولكن يجب أن يكون آخر الخيارات إذا البدائل الأخرى موجودة. هل تعتقد أن المعارضة تستطيع تحريك الشارع؟ المعارضة لا تستطيع تحريك الشارع السوداني وعليها تحريك نفسها في الأول، وإحداث الفوضى ليس هو الحل. هناك خلافات بالأمانة العامة داخل الحزب في ظل الحديث عن هيمنة الدقير على مفاصل الحزب؟ السؤال لماذا يتركون الدقير ليهيمن على الحزب، الذين يرددون مثل هذا الحديث عليهم أن يحاسبوا أنفسهم، جلال يمسك بملفات ضخمة ومهام كبيرة بالحزب، نعتقد أن الحزب مؤسساته حية وقائمة، وينبغى أن لا تحمل كل الخلافات الداخلية إلى وسائل الإعلام بل يجب أن تناقش داخل الأجهزة، النشر السالب لا يغير كثيرًا في الأوضاع، ما تتفق عليه المؤسسة يجب أن يمضي، ولا أعتقد أن جلال مسيطر على رقاب الآخرين في الحزب. هل تمت مناقشة آخر المستجدات حول إعادة هيكلة الوزرات القائمة؟ ليس لديّ فكرة مكتملة عن طبيعة الإجراءات التي ستتم، تقليص أم دمج، ولكن أحدثك عن أهمية هذه الوزارة وهدفها المتمثل في تنمية وتأهيل الكادر البشري، لا بد أن يكون موجودًا سواء كنت فيها أم لم أكن، ويجب أن تتاح لها كافة الإمكانات، بالرغم من أن الظروف الاقتصادية حدّت من تمويل أنشطتها لكن الانطلاقة جيدة.. والدولة مازالت مؤمنة بأهدافها، وفي اعتقادي ستظل موجودة.
