رداً على بعض أفراد حكومة الجنوب وما بدأوا يثيرونه في شأن أبيي فإنه لعلم القارئ أنه ليس هناك وفي كل النصوص في هذه الاتفاقية نص يشير إلى أن هذه المفوضية دولية أو هيئة تحكيم دولية وأن ما تصل إليه من قرار نهائي وملزم لكل الأطراف فلماذا هذه الاجتهادات المغرضة أخيراً من البعض مع وضوح النصوص كلها في شأن هذه المفوضية وفي شأن أبيي فمن أين لمستر دوغلاس وجونسون ودينج ألور أعضاء هذه المفوضية هذه الاجتهادات المغرضة والغامضة بكل مقاييس كلفة هذه المفوضية لذا فلعلم القارئ الكريم فإن ما جاء به الخبراء الخمسة أعضاء المفوضية ودون الرجوع لبقية عضوية المفوضية يعتبر وبكل المقاييس مجرد كلام «أُملئ» على الأعضاء الخمسة يوم «17/ 4/ 2005م» بنيروبي من قبل سفارة دولة كبرى وذلك من وراء العشرة الذين يشكلون مع الخبراء الخمسة أعضاء المفوضية ودون علم أحد وتم كل ذلك بعد المرافعات النهائية ذات الوثائق الحاسمة بكل العطاء الجغرافي والتاريخي والاثنية البشرية التي تمت بنيروبي يوم «1/ 4/ 2005م» حيث قدمنا نحن من قِبلنا أعضاء هذه المفوضية «57» وثيقة وخارطة ومستند عن ما هي أبيي عام «1905م» أو ما هو المثلث الذي اقتُطع من بحر الغزال وأضيف لمديرية كردفان عام «1905م» ويومها لم يقدم الطرف الآخر وثيقة واحدة معتبرة وذلك بعد أن رافقنا الخبراء الخمسة في تلك الزيارات الميدانية كلها وشملت الوقوف على قبر أروب بيونق الزعيم الروحي لدينكا نقوك أبيي بمنطقة متيانق ديل حيث المزار التاريخي وخلع الأحذية ودفع الممكن من جعل وهناك دفع الخبير الإنجليزي مائة شلن بمزار الروب بيونق من ضمن الذين دفعوا استطاعتهم والسؤال هنا هل هذه المنطقة موطن دينكا نقوك التاريخي هي أبيي المدينة الحالية اليوم فأين أخفى أولئك الخبراء الخمسة هذه الحقائق والمشاهد والوثائق ومن أين أتوا بهذه المقترحات الزائفة المغرضة وهل يملك هؤلاء الخبراء الذين أتت بهم الإيقاد الصفة القانونية والدولية في تحديد وترسيم حدود جديدة للسودان بأمزجتهم أو بالإملاء المغرض عليهم؟ الأمر الذي يخول لدينج ألور أن يقول إن قرار هؤلاء الخبراء ملزم ولا رجعة فيه.. إذن من أين لجميع هؤلاء هذه الحقوق ودينج ألور إلى ماذا استند وهو يكرر هذه اللاءات وهنا فلعلم القارئ أن أمر أبيي الذي كوَّنا من أجله وسمينا المفوضية الدولية لترسيم حدود أبيي ليس شأناً دولياً إنما هو محض شأن داخلي يخص السودان وأهله وعشائره فليس الأمر نزاعاً بين السودان ودولة أخرى وفي حالنا هذا إن صعب علينا أمر أبيي فإن المحكمة الدستورية السودانية هي الجهة القانونية المختصة بالفصل في أي نزاع يحدث بين العشائر والأقاليم داخل السودان.. لكل هذا الذي ذكرناه نصل إلى بطلان هذا الذي سمي تقرير خبراء الإيقاد داخل مفوضية ترسيم حدود أبيي؛ لأن المفوضية فوضت لترسيم حدود منطقة أبيي عام «1905م» الأمر الذي جعل لجنة الخبراء الخمسة الموالين للدولة تقدم «57» مستنداً جميعها صحيحة وأنها خرط ووثائق جاءت في ذلك الزمان الذي رسمت أو دونت فيه من جهات مختلفة وكلها محايدة حياداً تاماً ومعظمها جاءت من الجامعات البريطانية وبعضها من دار الوثائق المصرية، أما لجنة الخبراء الخمسة الذين يمثلون الحركة داخل المفوضية الدولية فقد فشلت تماماً في تقديم وثيقة واحدة عن ما هي أبيي وأين تقع المنطقة كلها في عام «1905م» لذا كان الأمر بالنسبة لنا وبحكم المنطق والحيدة الخلقية والالتزام بالوثائق كلها أن ينصاع الخبراء الخمسة لهذه الحجج المفعمة والدامغة التي قدمناها ولكن لجنة الخبراء بدلاً من الانصياع لذلك الحق المبين والتاريخي والجغرافي فقد أغلق أولئك الخبراء كل هذه المستندات ولم تذكر في حيثيات تقريرها أو تشير مجرد إشارة لماذا رفضت هذه البينات والخرط والوثائق الدامغة وبدلاً من ذلك جاء شأنها إنفاذاً لأجندة خفية لزرع الخراب بين أهل السودان وتفتيت كياناته الاجتماعية وتجاوز الخبراء الخمسة اختصاصاتهم وفشلوا وفقاً لحدود التفويض الممنوح لهم وأوردوا في تقرير أنهم فشلوا في تحديد أبيي عام «1905م».