«السلاح الذي كان في طريقه للخرطوم جزء من مخطط لاستهداف أمن واستقرار البلاد».. كانت تلك كلمات مدير جهاز الأمن والمخابرات بولاية النيل الأبيض العقيد/ خالد العقيد الذي كشف عن الأسلحة التي تم ضبطها بولايته وكانت في طريقها للخرطوم، ومكمن الخطورة في الأمر أن الأسلحة كانت تكفي لفصيل كامل وهي نحو سبعين قطعة من سلاح الكلاشنكوف، ولعل الخرطوم منذ عهد وزير الداخلية الأسبق البروفيسور الزبير بشير طه أيام حكومة اتفاقية نيفاشا كان له رأي بشأن المليشيات المسلحة، وذكر أن بالعاصمة نحو «48» سلاحًا بل إن الزبير خطا خطوة شجاعة عندما قام بتفتيش مقار الحركة الشعبية مما كاد يتسبب في أزمة بين شريكي نيفاشا ولم يأبه لغضبة الحركة الشعبية، وأكد أن الخرطوم مليئة بالطابور الخامس، وبالطبع هذا يعود بالأذهان إلى أحاديث قيادات الحكومة عن وجود طابور خامس بالخرطوم من المتوقع أنه كان في انتظار وصول الأسلحة القادمة عبر بحر أبيض بذات الانتظار الذي هيأ الطابور الخامس نفسه لاستقبال قوات العدل والمساواة التي غامرت بدخول أم درمان وقد تقطعت سبل الاتصال مما أفقد الطابور الخامس عنصر الإرشاد للقادمين ومباغتة الحكومة. وظلت الخرطوم منذ وصول الحركات المسلحة المناهضة لها والتي أبرمت معها اتفاقًا تعيش في حالة استعداد وتأهب وسبق لقوات تتبع لحركة التحرير جناح مني مناوي أن أحدثت فوضى في عدة مناطق بأم درمان «الموردة والمهندسين» بسبب وجود سلاح في أيدي تلك المجموعات وقد قطعت الحكومة الطريق أمامهم إلى أن غادر مناوي بعد أن فشلت كل مساعيه في ملاواة الحكومة سواء بالعقل أو «الضراع». ولعل مسألة تهريب سلاح إلى الخرطوم عن طريق ولاية النيل الأبيض قادمًا من الجنوب في هذا التوقيت ربما كان له علاقة بجولة التفاوض المقبلة بين الحكومة والجارة الجنوبية ومن تأويهم وتدعمهم لجهة إحداث بلبلة في الخرطوم وبالقطع كان من الممكن أن تحدث بكل يسر حال النظر لحجم السلاح الذي تم ضبطة، وكان هذا من شأنه إظهار الحكومة في موقف ضعف بكل حال. السؤال: هل الخرطوم في مأمن من أي محاولات اختراق؟ إلى حد كبير تبدو الحكومة قد وعت الدرس بعد أن تجاوزت قوات حركة العدل والمساواة دفاعات غرب أم درمان ووصلت حتى كوبري الإنقاذ وباتت الخرطوم على مرمى حجر ولذلك من العسير أن تُلدغ الحكومة من الجحر مرتين لكن بالقطع تبقى المهمة العسيرة في مراقبة المناطق الطرفية خاصة التي كان بها وجود جنوبي كثيف وهي المناطق التي راهنت عليها الحركة الشعبية في وقت سابق وحاول مني مناوي التقاط القفاز من الحركة الشعبية والسير على خطاها لكن بكل حال لا يعني لفت انتباهنا للحكومة للمناطق الطرفية بالولاية أو ما عُرف بالحزام أن مواطني تلك المناطق موضع اتهام لكن تصاريف الأقدار هي التي خلقت وجودًا جنوبيًا في تلك المناطق.