سودارس : الاستثمار قنطرة لانتقال رؤوس الأموال العربية إلى دولة الجنوب عقب هدوء الأحوال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاستثمار قنطرة لانتقال رؤوس الأموال العربية إلى دولة الجنوب عقب هدوء الأحوال
خبراء يدعون إلى بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية

محمد صديق أحمد نشر في الصحافة يوم 21 - 05 - 2011

دعا خبراء ومختصون في المجال الاقتصادي الحكومة وجميع أجهزتها الى الاهتمام بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية عبر بسط الحوافز والمشجعات عقب تنفيذ انفصال الجنوب في يوليو القادم، لتغطية الفاقد من إيرادات النفط الذي كان يمثل قدرا كبيرامن الإيرادات العامة للموازنة العامة. ورأوا أن اكبر محفز للاستثمار قبل توفير وإعلان الحوافز والمشجعات وسن القوانين هو الاستقرار التام بالبلاد على كل الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية، وحتى على مستوى استقرار القوانين، حتى يشعر المستمثر بالاستقرار والاطمئنان إلى رؤوس أمواله. وطالبوا بسن قانون استثمار دائم ومواكب للتطورات يمكن امتداد فعاليته لنصف قرن من الزمان على أقل تقدير. ودعوا لسن قوانين ولائية مشجعة للمستثمرين، لا سيما الاستثمارات العربية. وقالوا إنه إذا ما توفر المناخ المناسب للاستثمار بالشمال، يمكن أن يشكل قنطرة لانتقال رؤوس الأموال العربية إلى دولة الجنوب الوليدة حال الاستقرار وهدوء الأحوال، وتبادل حسن الجوار. ولم يتوان عدد من الخبراء في إبداء مخاوفهم من تناقص غلة الاستثمارات حال عدم توفر الأمن والاستقرار بالبلاد، وطالبوا بتذليل كافة الصعاب والمعضلات التي تقف في طريق الاستثمار والمستثمرين، ببسط التسهيلات وتقليل الإجراءات، والعمل على تحسين بيئة الاستثمار بصورة عامة. وناشدوا الدولة الاهتمام بالمنتجات غير النفطية في القطاع الزراعي والصناعي.
وتوقع البروفيسور عصام بوب ألا تزيد حصيلة تدفق الاستثمارات إلى السودان شماله وجنوبه عقب انفصال الجنوب مباشرة، لجهة تخوف المستثمرين من مآلات الأوضاع الأمنية نسبة لطبيعة رأس المال الذي يتسم بالجبن والخوف من الدخول في مغامرات. ودعا لإصدار حزمة قرارات لتشجيع تدفق الاستثمار الخارجي، مع ضرورة اتباع سياسة التدرج في الحوافز والاستثناءات بحيث تتناسب طردياً في حجمها مع حجم تمويل المشروع المعين الذي يطلب المستثمر إنشاءه، فكلما زاد رأس مال وتكلفة المشروع زيدت له الإعفاءات والاستثناءات، مع العمل على تشجيع الاستثمار الزراعي الذي تمثل نسبة الاستثمارات الحالية فيه 2%، وكذا القطاع الصناعي الذي تبلغ نسبة الاستثمارات فيه33% وأكبرها في قطاع الخدمات حيث وصلت نسبة الاستثمارات فيه الى 65% مع العمل على زيادة الحوافز الاستثمارية للقطاع الزراعي، مع الأخذ في الاعتبار لحجم العمالة المحلية التي يمكنها الاستفادة من المشروع في ظل الأزمة المالية العالمية. وأضاف بوب يجب ألا يتم نسيان حجم إسهام المشروع الاستثماري في زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات، فكلما كبر دوره زادت له السلطات المختصة حجم التخفيضات والإعفاءات وكافة اشكال التسهيلات، مع النظر إلى دور المشروع في التنمية المحلية وقدرته على محاربة الفقر .
ومن جانبه يقول الدكتور محمد الناير إن التوسع في الاستثمارات هو الخيار الاول للاقتصاد السوداني في ظل الحصار الاقتصادي المفروض عليه، وعدم تجاوب مؤسسات التمويل الدولية مع المشروعات التنموية الكبرى بالبلاد. وأبان الناير أن الحاجة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية لا سيما العربية منه سوف تتعاظم بعد انفصال الجنوب في يوليو القادم، وتوقع أن يشهد السودان هجمة استثمارية كبرى حال توفر الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي. ودعا الناير الى أن تكون قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتوصياته ملزمة للجميع في كافة مستويات الحكم، لضمان تنفيذها بصورة جيدة حتى تهيئ مناخا استثماريا جيدا يغري بتدفق المزيد من المشاريع، مع تكوين آلية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس على أرض الواقع. وأن يكون المجلس قادرا على حسم كل القضايا العالقة بين المستثمرين والولايات. وطالب بأن تكون للمجلس أذرع بالولايات والمحليات لحل كافة إشكالات المستثمرين. وطالب كذلك بإعادة النظر في الرسوم والضرائب.
ويواصل الناير إفاداته بأن الشمال يمكن أن يكون بوابة لعبور الاستثمارات إلى دولة الجنوب الوليدة، لا سيما رؤوس الأموال العربية حال توفر الاستقرار في الدولتين وخلق بيئة جوار طيبة. وطالب بأن تكون التعديلات في قانون الاستمثار الجديد مواكبة لكافة التطورات المحلية والإقليمية، وأن يكون القانون دائما ومستمرا لفترة لا تقل عن خمسين سنة، لجهة أن التعديل المستمر لقوانين الاستثمار حتى لو جاء لصالح المستثمر من شأنه خلق حالة من عدم الاستقرار وفقدان يقين لدى المستثمرين، لأنهم لن يكونوا مطمئنين الى استدامة القانون، فالقانون الذي منحهم الآن قد يسلبهم غدا بعد التعديل. وطالب الناير بأن تحذو الولايات حذو ولاية الخرطوم التي شرعت في تطبيق قانون مشجع للاستثمار، وعينت مفوضا للاستثمار. وعلى الولايات اهتبال فرصة وصول ولاية الخرطوم إلى نقطة التشبع من المشاريع، عبر توفيرها أي الولايات محفزات ومشجعات أكثر جذبا للمستثمرين، وعلى الحكومة الاتحادية العمل على حل قضايا الأراضي بين المركز والولايات والملاك، حتى تقدم للمستثمر أرضاً خالية من الموانع القانونية والتشريعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.