قلنا إن الحديث عن الاستثمارات التي تتفاخر بها الحكومة في عهدها وإن الانفتاح الذي تدّعيه لم تظهر نتائجه على رفاهية الشعب وعلى المعيشة وهذا دليل على فشل الحكومة في إدارة هذه الاستثمارات والاستفادة منها لصالح الوطن أو أن هذه الاستثمارات تذهب لجيوب الخاصة فإذا كان حقًا هناك استثمارات عُقدت لها عشرات المؤتمرات وهناك استفادة منها لماذا تشتكي الحكومة من قلة الفئران في منازل مواطنيها ولماذا لم تدر هذه الاستثمارات عملة صعبة ترفع من قيمة الجنيه السوداني اللي «دقه الواطه». الاقتصاد السوداني هو من أغرب الاقتصاديات في العالم ولا يعمل وفقًا للنظريات الاقتصادية العالمية فبينما كانت الحكومة تقول إن التضخم بلغ «8%» كانت الأسعار ماشية للأعلى والدولار ماشي للأعلى وكانت عندما يكثر العرض في أي سلعة يزيد أسعارها وللتذكير فقط فإن التضخم بلغ الآن أكثر من «30%». وما يثير الشفقة والاشمئزاز في نفس الوقت من هذه الحكومة هو تعاملها تجاه المغتربين خاصة فيما يتعلق باستثماراتهم وتحويلاتهم حيث لا تعرف كيف تستغلها لصالحها ويبدو أنها اقتنعت بالثلاثة مليارات السنوية التي تدخل إليها سواء عن طريق مكاتب الجباية في جهاز شؤون المغتربين أو عن طريق التحويلات البسيطة من خلال الصرافات ولكن لا تنتبه إلى أن مليارات أخرى تضيع منها بطرق أخرى عن طريق التحويلات غير الرسمية عبر سماسرة الدولار في تلك الدول حيث يعتمد كل تاجر عملة في السودان على تجار آخرين في الدول الخليجية والأوربية يقومون بتحويلات مليارات الدولارات لصالحهم وتذهب هذه الدولارات إلى دبي أو الصين أو تركيا لتذهب تجارة غالية الثمن تهد حيل كل الغلابى هناك. وكان يمكن للحكومة أن تكسب هذه الدولارات إلى خزينتها الخاوية لو قدمت إغراءات لهؤلاء المغتربين بحيث تعفيهم من جمارك سيارات أو أثاث منزل مقابل تحويل أموالهم بالصورة الرسمية وتعوض ذلك في فرق السعر الذي يأخذه تاجر العملة. ولكن الحكومة عمرها لا تعمل لصالح المواطن وتعمل لصالح جيوبها الشخصية فقط فإن لم يحقق لها المشروع دخلاً خاصًا للجيوب لا تجدّ في تنفيذه لأنه يعود بالنفع فقط على الوطن والمواطن ولكن إذا كان مشروعًا فيه «كوميشن» تجده بين ليلة وضحاها وبقرار فوقي مطبّق حتى وإن كان التطبيق يزحف برجل واحدة، المهم نسبة الاستفادة الشخصية منه.