مع اقتراب مؤتمر الحركة الإسلامية برزت هناك علامات استفهام وشكوك يثيرها الآن بقوة إسلاميون نافذون وبشكل واضح وصريح حول قرار حل الحركة الإسلامية في مطلع التسعينيات، ويرون أن قرار الحل كان خطيئة لاتغتفر، بل أنه كلّما حدث للحركة الإسلامية من تغييب، أواخطاف، أو اعتقال، أوحجر، كان نتاجاً طبيعياً لذات القرار الذي يخفي وراءه دهاءً ومكرا سيئاً رآهُ البعض قد حاق بأهله تماماً، كثيرون استنكروا قرار الحل بقلوبهم «فقط» لاعتبارات تتعلق بشخصية وكاريزما زعيم الحركة الإسلامية الذي كان مهيمناً على مفاصل الحركة والدولة، حيث كانت الهالة القدسية التي تحيط به آنذاك تضع متاريسَ تجعل مجرد الهمس مع النفس بهذه الشكوك أمرًا صعباً، حيث كان الكل يُؤمر فيطيع، وفي هذا يشير علي عبدالله يعقوب إلى أن الترابي إذا ما تكلم أطرقوا جميعاً وطأطأوا الرؤوس ولا أحد يعترض أو يناقش في إشارة إلى فئة الشباب والمثقفين الذين استقطبهم الترابي واحتمى بهم في مواجهة الشيوخ من أمثال صادق عبدالله عبد الماجد، وعلي عبدالله يعقوب، وشيخ إدريس، وغيرهم. انتهازية سياسية هؤلاء الشباب الذين أشار إليهم يعقوب هم الذين انقلبوا على شيخهم فيما بعد ومضوا في قرار الترابي بحل الحركة واستفادوا منه في تعزيز نفوذهم في السلطة، حيث أتاح القرار إبعاد قامات إسلامية مؤثرة وفاعلة في العمل الإسلامي، فقُلِّمت أظافرها، وقُصقصت أجنحتها، وخُلعت أنيابها، وانزوت وأصبحت بعيدة عن دائرة الفعل السياسي الحقيقي.. بعض الإسلاميين على الرصيف ينظرون إلى استمرار تلاميذ الترابي في الاستفادة من قراره حل الحركة الإسلامية بعد إطاحته من زاوية الانتهازية، وقطف ثمار ما زرعه الترابي بمكر ودهاء وهو يسعى إلى حل مجلس قيادة الثورة والحركة الإسلامية في آن واحد بهدف إبعاد العسكر وشيوخ الحركة المناوئين له، وكان واضحاً أن تلاميذ الترابي الأذكياء الذين أطاحوه وهيمنوا على مفاصل الدولة تحالفوا مع العسكر، واستقووا بهم في مواجهة الترابي، ولم يلتفتوا إلى الطرف الثاني في المعادلة «الحركة الإسلامية» التي أُبعدت تماماً وذابت في الحزب الحاكم الذي بات غير آبه لمرجعيته الإسلامية كثيرًا، ولعل أبلغ وصف وتشبيه لحال الحركة، ومولودها الشرعي الذي تنكّر لها بعد أن شبّ عن الطوق «حزب المؤتمر الوطني» هو ما أورده الكاتب الإسلامي الطيب مصطفى، حيث وصف الحزب ب «الابن العاق» الذي اعتقل أمّه وسجنها ومنعها من الخروج ..!!!! الخطأ التاريخي القاتل قبل أيام كان مركزا دراسات المستقبل والشهيد الزبير ومراكز أخرى مسرحاً لجلسات عاصفة وساخنة ارتفعت داخلها الأصوات وتباينت المواقف حول موقع الحركة الإسلامية في مثلث «الوطني، والحكومة، والحركة» حيث تدعو قيادات مؤثرة داخل الوطني بحسب الأهرام اليوم على رأسها البروفيسور إبراهيم أحمد عمر ود. نافع علي نافع إلى حسم ازدواجية الولاء بين المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية منعاً للتضارب والتضاد بين مكونات وتنظيمات الحركة، بينما تتمترس رموز إسلامية أخرى مثل نائب الأمين العام للحركة الأسلامية حسن عثمان رزق ود. عثمان الهادي في خندق الدعوة إلى إعادة مركزية وقطبية الحركة الإسلامية والاعتراف بدورها الأساسي في التنظيم والتخطيط، على أن يكون المؤتمر الوطني رافداً من روافد الحركة لا مسيطراً على دورها التاريخي المعترف به. ويرى هؤلاء أن حل الحركة الإسلامية كان خطأً تاريخياً يجب الاعتذار عنه. علي عثمان يترجل كل هذ الجدل والشكوك التي سبقت الإشارة إليها ستكون ضمن أهم البنود المدرجة في برنامج المؤتمر العام القادم في نوفمبر المقبل، إلى جانب مناقشة وإجازة الدستور الجديد المقدم للمؤتمر من مجلس الشورى، وانتخاب رئيس المؤتمر ونائبه والمقرر، وكذلك انتخاب مجلس الشورى الجديد. هذا بالإضافة للأوراق المقدمة للنقاش، واختيار قيادة جديدة للحركة، بدلاً عن .«علي عثمان محمد طه»، باعتبار أن الدستور الحالي والنظام الأساسي السابق ومنذ العام 2004م أقرّ مادة تحدد أجل ولاية الأمين العام بدورتين فقط، وقد استكمل «علي عثمان» الولايتين؛ فقد كان أميناً لدورة 2004 2008م، ودورة 2008 2012م؛ ولذلك لا يمكن ترشيحه مرة أخرى إلا إذا تم تعديل الدستور. الحركة «المختطفة» مؤتمر الحركة الإسلإمية القادم هذه المرة، يبدو للكثيرين من قادة الحركة وفقاً لمؤشرات ومعطيات كثيرة فرصة ثمينة لإعادة الأمور إلى نصابها، ومحاولة لإعادة الحركة «المختطفة» ووضع حد لنفوذ الخاطفين، المؤتمر أيضاً يتوقع أن يكون ساحة معركة ساخنة بين «الخاطفين» والساعين لإعادة هيمنة الحركة بمرجعيتها الواضحة، غير«المدغمسة»، كما يأتي المؤتمر في وقت طغى فيه الشعور لدى البعض بأن الحركة أصبحت هيكلاً فقط يحتمي به «الخاطفون» عندما يدلهم الخطر على المستويين الخارجي والداخلي، فهي في نظرهم مهمشة، بعيدة عن مؤسسسات الحكم ومراكز اتخاذ القرار، ومع ذلك يدعي البعض أن الحركة بمرجعيتها هي الحاكمة الآن، مما يثير جدلاً واسعاً ومغالطات لم تنته.. تغييب الحركة ومرجعيتها ولعل ما يعزز النقطة أعلاه حديث نائب الأمين العام للحركة حسن عثمان رِزق نفسه، حيث يقول«هناك إخوان مشاركون في الحكومة وفي الحزب، على المستوى القيادي وعلى المستويات كافة، ولكن الحركة كمؤسسة لم تحكم أصلاً ولا تحكم الآن، والذين يحكمون الآن يحكمون بغير مرجعية الحركة الإسلامية. والحركة كمؤسسة لم يكن لها دور في إدارة الحكومة ولا الحزب، ولا يوجد لها دورٌ الآن ،الدور الذي تقوم به الحركة الآن هو التأييد والمساندة والمعاضدة للحكومة والحزب، والقتال إذا اقتضى الحال دفاعاً عن الدين...!!!» كيف ذهبت المرجعية الإسلامية؟ بعض الإسلاميين أنفسهم يقرون بأن المؤتمر الوطني الآن يحكم دون مرجعية، ويستدلون بتصريحات الرئيس البشير نفسه، عندما تعهد بتطبيق شريعة نضيفة خالية من «الدغمسة» هذا الاعتراف من الرئيس البشير حسم كثيراً من الجدل والمغالطات، هناك أيضاً حديث للقيادي الإسلامي خطيب المسجد الكبير كمال رزق، هدد فيه الحكومة وحذّرها ووضعها أمام خيارين، إما أن تحكم بالشريعة ومرجعيتها الإسلامية، وإما أن تذهب غير مأسوف عليها.. الأسباب التي أدت إلى فقدان المرجعية هي ذات الأسباب التي أدت إلى الخلاف وهي كثيرة؛ وفي هذا يقول نائب أمين عام الحركة:« بدأت الأسباب منذ حل مجلس شورى الحركة الإسلامية في العام 1990م، الذي ذهبت بذهابه المرجعية التي كانت تعصم الناس من القواصم، وترد الأمر للشورى، وتقوِّم العوج في حينه؛ ولذلك حين وقع الفأس في الرأس، وغلبت على النفوس الأهواء، واستبد كل ذي رأي برأيه، لم نجد المجلس ولا الحركة الإسلامية حتى نوقف النزاع ونمنع الصراع، وكان من الطبيعي أن تتصدّع القيادة وتتشتت القاعدة وتتفرق بالجميع السبل. ويضيف في حوار أجرته معه الزميلة «المجهر»: «من الأسباب غير المباشرة أيضاً تسارع خطوات الانتقال من النظام الشمولي العسكري إلى النظام الديمقراطي التعددي، وكذلك سرعة الانتقال من الحريات المحدودة المقيّدة، إلى الحريات الواسعة المطلقة، والأسباب المباشرة تمثلت في التعديلات الدستورية، ومذكرة العشرة، وحل المجلس الوطني، وإعلان حالة الطوارئ، والتدخلات الخارجية، والسعي الحثيث لبعض مسعِّري الفتنة للإيقاع بين الأطراف المتصارعة. الفساد يفجِّر الاستياء واستبقت المؤتمرالمقبل حالة من الملل والضجر، وغياب المرجعية، والاستياء على نطاق واسع من ملفات الفساد المثارة، ولعل ما عبّر عن حالة الملل تلك المذكرات التي تصاعدت بوتيرة ملفته للنظر، ويجمع الكثيرون من الإسلاميين على أن المذكرات التي قدِّمت كلها تهدف للإصلاح لا الانشقاق، ويتوقع أن يكون لتلك المذكرات صدًى كبيرًا في وأثرًا بالغاً في مؤتمر الحركة الإسلامية. قيادة غامضة جداً ويثار أيضاً بقوة أن دستور الحركة الإسلامية الجديد حمل كثيرًا من أوجه الغموض، وأعاد إلى الأذهان محاولة شنق الحركة، حيث عبّر كثيرون عن مخاوف ومطبات حول الدستور الجديد والحركة وفي هذا الخصوص يقول القيادي بالحركة الإسلامية قطبي المهدي : «الآن في الدستور الجديد للحركة الإسلامية هناك قيادة غامضة جداً، أشير لها بالقيادة العليا، هذه غير الأمين العام، ويضيف أن القيادة العليا تعني أن يأتي ناس بحكم مواقعهم، من الدولة والحزب والحركة، ويبقى منصب الأمين العام ليس كل شيء، ومن الممكن أن تكون الأمين العام وتتم المدة حسب الدستور، وبعدها لا يحق لك أن تأتي أميناً عاماً، وعلى كل الأحوال في حاجة اسمها القيادة العليا وأعتقد أن غازي صلاح الدين كان يشير إلى النقطة التي ذكرتها، ربما يشير إلى موضوع القيادة العليا المستحدثة في الدستور الجديد حينما قال لإحدى الصحف إن منصب الأمين العام سيكون بلا صلاحيات». نتائج الحركات الإصلاحية ويجمع إسلاميون كثيرون على أن كل الحركات الإصلاحية داخل المؤتمر الوطني تعبّر عن القلق المشار إليه، ويلخص في أن الحزب أو الحركة يجب أن يحدث فيها نوع من التجديد والتغيير، وهذا الإحساس موجود في كل قطاعات الحركة، بين المجاهدين، وأصحاب مذكرة الألف، وهم عدد من شباب الحركة، وحتى في قطاعات الشباب والطلاب موجود، وفي القيادة نفسها موجود، وهذا ما أكده أيضا المهدي . تحالف الشيوخ والشباب وخلاصة القول إن مؤتمر الحركة الإسلامية، يتزامن هذه المرة مع بوادر الثورة الشبابية الداعية للإصلاح داخل الحزب والحكومة، وثورة شيوخ الحركة الإسلامية الذين استعصى عليهم طول الصمت وهم يرون أن الحزب الذي يحكم باسم الحركة ويلبس عباءتها ، يضع مرجعيتها وراء ظهره، ويحتمي بلافتاتها وشعاراتها ،لتحقيق أهدافه السلطوية ، أو هكذا يترآءى المشهد السياسي من خلال كثير من التصريحات والمعطيات ، ولعل بوادر الثورتين هي وحدها التي ستغذي أجندة المؤتمر المقبل، وتزكي روح التغيير والإصلاح داخل الحزب والحاكم، ويتوقع أكثر من مراقب سياسي أن تنفجر الأوضاع بشكل خطير ويحدث الإنقسام المدوي إذا لم يستجب (الخاطفون..
