أجرته: آمال الفحل تصوير: محمد الفاتح أكد زعيم حزب الأمة وإمام الأنصار السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء الأسبق أن ممارسة الحريات الأربع سيكون لها تأثير سالب على الدولتين إذا كانت هناك مشكلات أمنية بين الطرفين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة حل جميع المشكلات الأمنية بين البلدين، موضحاً أن هذه الحريات يمكن أن تستغلها أي جهة وليس الجنوب فقط إذا لم نعالج المشكلات الأمنية بين البلدين.. وقال الصادق المهدي في الحوار الذي أجرته معه «الإنتباهة» بمنزله بالملازمين «إن فك الارتباط بين حكومة جنوب السودان وقطاع الشمال لن يتحقق ما لم يتم الوصول إلى اتفاق سياسي لحل مشكلة جنوب كردفان والنيل الأزرق»، واستعرض المهدي جملة من القضايا الخاصة بين الشمال والجنوب وقضية آبيي إلى جانب قضايا أخرى خاصة بحزب الأمة فإلى النص الكامل للحوار: أولاً، بشكل مجمل، ماذا يقول السيد الإمام عن اتفاق أديس أبابا؟ الاتفاق واضح وهو فتح صفحة جديدة مع الجنوب. بعد انفصال السودان صارت مشاعر متبادلة فيها درجة عالية من الغضب، والغضب والإساءة للبعض كانت من نتائجه الوصول إلى الحافة من الخوض لحرب والاتفاق في رأيي يفتح صفحة جديدة يمكن على أساسها تجاوز تلك الحالة المهيأة للاقتتال، ونحن نقول لابد من وقفة مع الذات لماذا يحدث للسودان.. هذا حروب متكررة اتفاقيات سلام لا تحقق سلااً.. حالة اقتصادية متدهورة وعلاقات خارجية فيها وصايا على السودان، والسؤال: لماذا يحدث للسودان مثل هذه (البهدلة) البهدلة المستمرة والمتكررة من بين الدول.. السؤال الثاني، ما الذي يجب عمله حتى لا تتكرر هذه الأزمات؟ وفي رأينا ان هذا الاتفاق تم بصورة ثنائية بين حكومتين ولا بد أن يملّك لملتقى شعبي وقومي لمناقشته وتقييمه من حيث تأكيد ما هو جيد والبناء عليه ونفي ما ليس جيد وإزالة أي عيوب حتى يكون الاتفاق محققاً لمقاصد السلام. في رأيك ما هو حجم الضغوط والدوافع التي دفعت الطرفين إلى الوصول للاتفاق؟ أول الضغوط الضغط الداخلي، عندما انقطع البترول صارت الدولتان تعتمدان على إيرادات البترول ودخلتا في حالة اقتصادية سيئة للغاية وهذا أقنع الدولتين بضرورة الاتفاق على استئناف البترول وحقيقة أن الوفد الحكومي كان يقول إن الأمن أولى ولكن في حقيقة الأمر صار البترول أولى باعتبار أن هذا هو السبب الأول في الضغوط.. السبب الثاني في الضغط هو الضغط الإفريقي ثم الدولي، فاللجنة العليا المكلفة بالتوسط بين الدولتين اقترحت حلولاً رفعتها لمجلس الأمن وتبناها مجلس الأمن الدولي، بموجب القرار«2046» وهذا القرار وضع توقيتات معينة إذا لم يستطع الطرفان التوصل إلى الاتفاق في تلك النقاط المحددة سوف يكون لمجلس السلم والأمن الإفريقي الحق في اتخاذ قرارات كمحكمين وبما أن هذه القرارات سوف ترفع إلى مجلس الأمن سوف وتصير هذه القرارات جزءاً من قرار مجلس الأمن بموجب الفصل السابع وهذا يعني من لا يمتثل لها يعاقب بموجب الفصل السابع، وهذا هو الضغط الثاني للوصول إلى هذا الاتفاق، وفي رأيي أن المسألة الاقتصادية والمسألة الدولية هما أهم العناصر التي ضغطت للوصول إلى هذا الاتفاق. هل لدى الصادق المهدي تحفظات على هذا الاتفاق؟ أولاً، الاتفاق واضح هو دولي وثنائي بمباركة دولية وهذا نهج غير صحيح ومن المفروض أن تكون الاتفاقيات المصيرية معتمدة على قرار تشترك فيه كل القوى السياسية ولا يكون معلقاً برؤية ثنائية ومكتفياً بمباركة دولية. ثانياً، نعتقد نحن أن يعرض الاتفاق على جسم منبر شعبي وقومي للمصادقة عليه ليكونوا شهوداً وضامنين له كذلك موضوع الحدود الذي أوكل للطرفين بمفوضية، فهذه صيغة غلط، نحن نقترح صيغة أخرى، كل هذه القضايا المتعلقة بالحدود يجب أن لا تحصر في اتفاق بين حكومتين أو حزبين ويجب أن ينظر لها باعتبار أنها قضايا فيها مصلحة قومية ومصلحة محلية للقبائل التي تعيش في هذه المناطق، لذلك نحن اقترحنا صيغة سميناها مفوضية حكماء تتكون من حكماء وهم «12» شخصاً ولا يربط عملهم بزمن معين ونعطيهم فترة زمنية ويسمح لهم بعقد مؤتمرات في مناطق النزاع نفسها كذلك إجراء مشاورات ويتفق على ما تقرره هذه المفوضية باعتبارها أنها مفوضية حكماء ومحكمين كذلك نقول الحديث عن أن هذا الاتفاق وحده سوف يحقق السلام هذا كلام غير صحيح لذلك لابد من الإسراع لحل مشكلة جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ودارفور باعتبار أن جوبا مساندة لحملة السلاح في هذه المناطق التي تشهد نزاعاً، ولكن هؤلاء لهم قضية، وهي قضية بموجب بروتوكلات اتفاقية السلام لذلك يجب عدم الاكتفاء بالاتفاق بين الدولتين والإسراع بحل المشكلات الشمالية شمالية والجنوبية جنوبية وأعتقد أن هذا الاتفاق سوف يموت ويتفجر ما لم نسرع في حل كل المشكلات في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والمشكلات الجنوبية جنوبية والتي فيها مواجهات بين عناصر جنوبية، ونضيف أن هذا الاتفاق ينبغي أن تصحبه خطوات فيها تكريس لحسن العلاقة بين دولة السودان والجنوب باعتبار أن الزمن إذا ترك دون برمجة لهذا التكريس يمكن أن يؤدي إلى تراجع من حالة اتفاق إلى حالة مواجهات جديدة لذلك ينبغي أن تكون الحركة السياسية السودانية على رأسها الحكومة تضع نفسها أمام سؤال مهم: لماذا يحدث لنا ما يحدث؟ وكيف ينبغي لنا أن نتصرف حتى لا تكرر حالة الوصول إلى حافة الحرب والاعتماد على حلول دولية. فك الارتباط بين قطاع الشمال والحركة الشعبية إلى أي مدى يمكن أن يدعم الاستقرار في النيل الأزرق وجنوب كردفان؟ من حيث المبدأ سوف يساعد في حصر القضايا في طبيعتها المحلية ولكن يجب أن لا يتوهم أحد أن فك الارتباط يمكن أن يتحقق دون الاتفاق على اتفاقية سلام في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق لأن القرار بفك الارتباط يفتح باباً ويلغي باباً آخر، ولكن هذا في رأينا يفترض أنه سوف تقوم اتفاقية سلام شمالية شمالية إذا لم يحصل هذا فإن تدهور الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق يؤدي إلى تخريب العلاقة بين السودان ودولة جنوب السودان. هل ثمة مخاطر أمنية في رأيك ربما تنطوي على الحريات الأربع في ظل التوتر المستمر بين الدولتين؟ طبعاً، في رأينا ببساطة أن الإنجليز كانوا يرون أن الخطر في حالة حريات ما بين الشمال والجنوب هو على الجنوب وليس على الشمال وفي تقديرهم أن الشمال يحمل رسالة حضارية وقدرات اقتصادية كبيرة لذلك كان همهم أن يفصلوا ما بين الجنوب والشمال بما سموه المناطق المقفولة لذلك الغريب في السودانيين أن يفتكروا أن الحرية بين الشمال والجنوب فيها خطر على الشمال هذا فهم عجيب، وأنا يمكن أفهم أن الجنوبين يمكن أن يقولوا نحن لا نريد إتاحة الحريات الأربع لأننا نخشى كما كان يقول الإنجليز على أنفسنا من الشمال. وأنا لا أعتقد أن هناك مشروعية أن يقول الشمال إنه يخشى من الحريات، صحيح أنه ليس هناك حريات مطلقة للمواطن الشمالي والجنوبي ويمكن ممارسة الحريات بطريقة منضبطة بل نحن نعتقد أن دولة السودان عندها وضع رسالي لذلك يجب أن تتعامل مع كل جيرانها في عملية الحريات الأربع لكنها منضبطة مقيدة بقوانين ونحن الآن يأتي إلينا جيراننا ويجب أن نتعامل معهم ونطلب منهم أن يسمحوا لنا بهذه الحريات. فنحن كدولة سودان، دولة حضارية إذا وجدت حريات هذا أفضل لأداء رسالتنا والإسلام انتشر بموجب حريات فالمسيحية في السودان كانت توجد فيها درجة حربية وهذا سمح للإسلام أن يتمدد وفي رأيي لنا مصلحة كبيرة في كفالة الحريات لنا في دولة الجنوب ولدولة الجنوب في السودان، صحيح أن هناك قضايا أمنية في السودان وتوجد كذلك قضايا أمنية في الجنوب، فالقضايا الأمنية سببها وجود مشكلات تريد الحل صحيح أن ممارسة الحريات في الجنوب للشمال وفي الشمال للجنوبيين تؤثر بطريقة سالبة إذا وجدت مشكلات أمنية فليس الحريات تصنع هذه المشكلات والذي يصنع هذه المشكلات وجودها كمشكلات موضوعية لذلك يجب أن ننتبه إلى حل هذه المشكلات فإذا لم تحل يمكن أن تستغلها أية جهة أخرى وليس الجنوب فقط. مثلا: إذا وجدت مشكلة أمنية في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق فالخوف من استغلال هذه المشكلات ليس من جهة واحدة فكل الجيران والأسرة الدولية يمكن أن تستغلها لذلك الحل هو إزالة هذه المشكلات فإذا لم تحل هذه المشكلات يمكن أن تستغل أي جهة للأمن في السودان لذلك نحن نقول إن الأولوية هي الانتباه لوجود مشكلات وحلها. هناك مخاوف من أن يستغلها البعض بشكل يضر بالأمن؟ الحديث عن الحريات الأربع ستتيح للجنوب أن يستقلها هي ليس للجنوب فإنما تتيح لأي جهة أن تفعل ذلك فهذا ينبهنا إلى ضرورة حل المشكلات الحقيقية المشروعة حيث ما يوجد تأزم أمني ليُصفح مجتمعنا من أن يستقل هذا أيضا بالنسبة للجنوب فالجنوب لابد أن يحل مشاكله النوبية جنوبية يعني لابد من أن نفهم أن موضوع الحريات نعتقد أنه صحيح وحق لكن هذا الحق محتاج للانتباه إلى وجود مشكلات أمنية لكي تتم معالجتها ولا نقول نحن لا نتحرك في هذه الحريات إلا بعد ما يحدث كذا وكذا. لأن المشكلات إذا في الشمال الجنوب لا بد أن نأخذ في الاعتبار أننا محتاجون إلى التصدي لها ضمن عملية فيها الأمن والسلام في الوطن فكيف الأولية، هذا جزء من مسؤولية الدولة فهي تبرمح لهذا. وإذا لم تعالج المشكلات الأمنية فكيف سيكون وضع هذه الحريات؟ نحن طالبنا منذ انفصال الجنوب بالحريات الأربع وقلنا لا بد أن تتوفر وهي لمصلحة البلدين ونكرر فإذا لم تعالج المشكلات الأمنية يمكن أن تستغلها أي جهة أخرى وليس الجنوب لتحقيق أذى للبلاد. في رأيك ماهي ضمانات استمرار هذا الاتفاق؟ الضمان الحقيقي توفير الثقة بين الطرفين، إذا لم توجد ثقة بين الطرفين لا يوجد ضمان، فاتفاقية نيفاشا للأسف الشديد لا توجد فيها (ثقة) ولا بد من تمليك الاتفاق إلى جهة قومية و لا ينبغي أن يكون محصوراً في التأييد الثنائي لأن التمليك القومي يكون شاهداً وضامناً. قال إدريس محمد عبدالقادر إنه يتمنى لو كان الاتفاق على (40) حرية وليس (4) حريات فقط بم تعلق على ذلك؟ 40 حرية هذه صيغة مبالغة فإذا قيل لإدريس عبدالقادر عدِّد هذه الحريات فهو لا يستطيع أن يعددها لكن إذا كانت هناك ثقة متبادلة بين الدولتين فسوف تتوسع المعاملات وهم يريدون أكبر درجة من التعامل الإيجابي بين الشعبين وهذا يدخل فيه اللقاح الثقافي. مثلا نطلب منهم ضرورة الاهتمام باللغة العربية وتعلمها وهم يريدون مثلا أن نتعلم لغتهم فهذه نسميها معاملات مثل التعاون في مجال السياحة والهدف من قول إدريس ل «40» من الحريات مبالغة لكي يهاجم من يقول لا للحريات الأربع فإذا وجدت مصلحة مشتركة وثيقة متبادلة يمكن أن تنشأ عشرات المصالح المشتركة، فهذه لا تسمى حريات وإنما تعاون وتكامل.
