قال تقرير نشره موقع آفركا إن ديبث تحت عنوان «همجية الحركة الشعبية تدمر دولة الجنوب» إن الحركة الشعبية التي تتغنى بالحرية والتحرير تأتي أفعالها بعكس المبادئ التي نادت بها منذ إنشائها في العام «1983» وذلك أنها عندما استولت على مقاليد السلطة في العام «2005» جرَّت دولة الجنوب إلى عصر الهمجية لتحوِّل حياة المواطن البسيط إلى كابوس مرعب لا يسلم فيه أحد من إساءة رجال الشرطة والجيش الذين لا يفرقون بين الدبلوماسي والعالم والسائح والمواطن، حيث تنال أيديهم وسياطُهم كلَّ من يرمي به القدر في طريقهم.. وتشغل قصص العنف التي يُعامل بها الجيش والشرطة المواطن الجنوبي كل مجالس الجنوب وسط صمت رسمي عاجز لم يملك الرئيس سلفا كير بدًا من الاعتراف به عندما قال أمام البرلمان إن الجيش والشرطة هما المسؤلان عن معظم الجرائم التي ارتُكبت في ولايات الجنوب العشر ولكنه لم يشرح الآليات التي ستتبناها حكومته لمعالجة القضية ليصبح اعترافه بها رفضًا لتحمُّل المسؤولية وليس لمعالجة الخلل الأمني غير أنه كان ليحظى باحترام الشعب الجنوبي حال أعلن وحكومته تنحيه عن السلطة التي فشل من خلالها في حماية شعبه وتوفير الأمن لهم لكنه يتعامل بمنطق القبلية القابضة والحزب الحاكم في إدارة الحكومة وحزبه حيث لا يرى في دولة الجنوب غير الدينكا إذ لا معنى أن يتعرض رجل مثل الناشط السياسي إيمانويل جاك إلى السرقة والضرب في الطريق من قبل رجال الأمن والشرطة سوى أن حكومة الحركة الشعبية عبارة عن عصابة من المجرمين يحتمون بعباءة السلطة ليهربوا علنًا من القانون ليسود قانون الغاب وقُطاع الطرق حيث لا يسلم منسوبو الحركة الشعبية الشرفاء من بطشها الغادر أمثال تعبان لو ودوت ماجوك ودانيال واني وارب مادوت الذين يعتبرون من أهم أعضاء الحركة الشعبية وذلك أن تعبان كاتب شهير ومؤلف كتاب موت زوجي آخر وجوك مادوت وكيل وزارة بوزارة الثقافة ودانيل واني وكيل سابق في وزارة الطرق والحياة البرية وارب مادوت كاتب وصحفي وعضو في البرلمان والمثير للدهشة أنه وبالرغم من أن الحركة الشعبية تضم في عضويتها أفرادًا على درجة عالية من التعليم والثقافة إلا أن هذه الشريحة عاجزة عن الدفاع عن كرامتها ولعل ذلك يرجع للقمع العنيف الذي تمارسه الحركة على كل مستوياتها، إن الوحشية التي يعامل بها الجيش والشرطة مع المواطن تثبث صحة وصف برنوير جيرارد لدولة الجنوب بالفاسدة حتى النخاع إذ لا يتعرض شعب من شعوب العالم للإذلال من قِبل حكومته كما يحدث لشعب الجنوب، وأرجع التقرير استمرار العنف في الجنوب إلى طبيعة نظام الحركة الشعبية القائم على حرب العصابات حيث تحمي كلُّ عصابة أعضاءها من خلال غض الطرف عن ما تفعله العصابات الأخرى حيث يثمل الجنود على مرأى من رؤسائهم الذين قاموا بسرقة خزائن الحكومة وبذلك تحول الرئيس إلى شريك ومتفرج همه الأول البقاء على كرسي الرئاسة ويطرح التقرير السؤال المفصلي لماذا لا يثور الشعب على هذا الاضطهاد؟ ويجيب التقرير قائلاً إن الحركة الشعبية قامت بتطبيع ثقافة العنف وانتهاك حقوق الإنسان منذ إنشائها في العام «1983» لتسبب وعلى مدى ثلاثة قرون ضررًا بالغًا أنتج مجتمعًا يفتقر لكل مظاهر الحياة الطبيعية وسلامة العقل تنتشر فيه العربدة والفساد وانعدام سلطة القانون كالنار على الهشيم وحذَّر التقرير من أن القمع والوحشية سوف تدفع المواطنين إلى تغيير النظام الحالي عن طريق استخدام العنف الأمر الذي يجر البلاد إلى حرب أهلية عميقة يتحارب فيها تياران أحدهما يحارب من أجل الحركة والثاني يحارب من أجل التغيير لتصفية غبن سياسي واقتصادي وقبلي لا يبقي ولا يذر ويحول أبناء الجنوب إلى عصابات يقاتل بعضها بعضًا من أجل تصفية حسابات ليس لها نهاية دون وجود رابح مستفيد كما حدث في ليبيا وسوريا، وطالب التقرير الحركة الشعبية بالتنحي عن السلطة سلميًا حتى لا يضطر الشعب إلى تغييرها بالقوة الأمر الذي ينتج عنه مزيد من العنف.