ليت الروح التي أملت على مجلس الوزراء قراره بتحسين أوضاع المعاشيين ليتها تجد الحيز الذي تستحقه عند التنفيذيين لأن التجربة المريرة أكدت أن الكثير من القرارات المتعلقة بأوضاع هذه الفئة رغم ما يعلن من أنها ستنفذ قريباً إلا أن قريباً هذه لم تأت حتى اليوم.وإن آخر هذه الوعود تصريح وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي الأستاذة أميرة الفاضل من أن زيادة ال »50%« المقررة قبل عدة سنوات ستصرف قريباً إلا أن هذا القريب لم يحن بعد وأصبح وعدها مثل وعد سلفتها سامية أحمد محمد ومثل وعود عدد من وزراء المالية السابقين ومنهم الحالي. أعود لقرار مجلس الوزراء فقد وجه بتمكين صناديق الضمان الاجتماعي بأن تؤدي دورها من خلال سداد أقساط التأمين من منابعها وجدولة المتأخرات على الوحدات الحكومية والولايات من أجل تحسين أوضاع المعاشيين الشهرية بما يكفل لهم العيش الكريم. والمؤسف أن بعض الوحدات الحكومية والولايات تصرفت في الأموال التي كانت تستقطع من الموظفين بغرض صرفها لهم كاستحقاقات ومعاشات شهرية حين تقاعدهم الأمر الذي جعل الكثيرين منهم لا يصرفون معاشاتهم بمجرد مغادرة وظائفهم. وكان هذا العمود قد تطرق كثيراً لمآسي هؤلاء المعاشيين الذين طال انتظارهم في سبيل أن يقبضوا المبالغ الزهيدة التي تصرف لهم كمعاشات حيث إنهم فقدوا وظائفهم وبالتالي لم يعد لهم أي مصدر دخل وهذا يحدث رغم قرار السيد رئيس الجمهورية بأن يظل من أحيل إلى التقاعد في وظيفته إلى أن تصرف له استحقاقاته. وتطرقت مرات الى الكتابة عن المتقاعدين بالسكة الحديد إذ أراد المستشار القانوني لهذه الهيئة إخراجهم من منازل الحكومة رغم عدم صرف مستحقاتهم فذكرت هذا المستشار بقرار رئيس الجمهورية وقلت له أيهما أولى بالتنفيذ قرار سيادتكم أم قرار رئيس الجمهورية. وبعد أن بلغ بهم الأمر منتهاه قرر وفد من معاشيي السكة الحديد التوجه الى مكاتب الأممالمتحدة وتقديم ظلامتهم لعل حل مشكلتهم يكون دولياً بعد أن فشلوا في حلها محلياً فكتبت في هذا العمود قائلاً: »أليس عيباً أن يلجأ معاشيو السكة الحديد للأمم المتحدة لصرف معاشاتهم فربما أثار هذا نخوة السودانيين في المسؤولين بوزارة المالية فصرفوا لهم مستحقاتهم«. وأكرر هنا أليس عيباً أن يعامل من أفنوا زهرة عمرهم في خدمة هذا الوطن بأن لا يجدوا المعاملة اللائقة بهم رغم أنهم يعولون أسراً فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هامش: أقول لمن في يدهم القرار اليوم أنتم غداً شاربون من نفس الكأس.