الحكومة السودانية تقول وتتمسك بأنه لا تفاوض مع «قطاع الشمال» التابع للحركة الشعبية إلا بعد فك ارتباطه بالجيش الشعبي وبدولة جنوب السودان التابع لها هذا الجيش. وهي تريد أن يصبح «قطاع الشمال» تنظيماً عسكرياً وسياسياً سودانياً خالصاً حتى تكون أجندته في التفاوض معها «صابة» في اتجاه القضايا الوطنية وليست لها علاقة بأي دولة أو جهة أجنبية، وإن كانت العلاقة ستكون على المستوى الميداني، لكن لا ينبغي أن تكون كذلك على مستوى التفاوض والتسويات، وهذا مطلب موضوعي ما دام «قطاع الشمال» يتحدّث عن قضايا مرتبطة بالبلاد، ولا يستقيم أن ترتبط بدولة أخرى، أي أن تكون حالة «قطاع الشمال» السياسية كما عليها حركات دارفور المسلحة. لكن حكومة جوبا لا تؤيد هذا الاتجاه السوداني رغم التوقيع مع الخرطوم على اتفاقية أمنية ستبقى حبراً على ورق مع استمرار ارتباط قطاع الشمال المحارب بالجيش الشعبي، فهل تحرث الحكومة السودانية في البحر؟! «وقطاع الشمال» نفسه يرى أن فك الارتباط معناه أن يُفطم من الدعم والتمويل من حكومة جوبا خاصة بعد أن أرسلت حكومة جوبا مؤخراً آليات ومعدات عسكرية إلى قواته، وإن كان فك الارتباط هذا لا يعني بالضرورة فطامة من الدعم والتمويل، وها هي حركات دارفور المسلحة ليست مرتبطة بجيش دولة أجنبية أو بسياسات حكومتها مثل «قطاع الشمال» لكن مع ذلك تحظى بالدعم والتمويل إضافة إلى ما تنهبه بالسلاح من قرى ومناطق دارفور، كما تتحدث التقارير الأمريكية وقطاع الشمال حتى لو فك ارتباطه بالجيش الشعبي وتأهّل بذلك للجلوس مع الحكومة السودانية فسيكون هذا «الفك» صورياً، فإن دعم جوبا يمتد إلى حركات دارفور، ومن باب أولى أن يستمر بعد فك الارتباط لقطاع الشمال الجناح العدواني للحركة الشعبية في السودان والوريث التآمري لمشروع السودان الجديد وخدمة المشروع اليهودي، وهذه ليست إتهامات ساذجة كما قد يظن البعض بل هي مما يشّرف هذا«القطاع» فهو يحمِّس رجال الأعمال اليهود لدعمه بسخاء، ولا أقول الحكومة الإسرائيلية التي لا تستطيع صرف «شيكُلْ» واحد من خزينة الكيان الصهيوني حتى لا تتعرَّض لمحاسبة برلمانية عسيرة، فإسرائيل ليست جنوب السودان التي تنفق أموال المواطن على الحركات المتمردة في السودان، وتحارب السودان اقتصادياً بإيقاع الكارثة الاقتصادية على شعب الجنوب حينما تغلق آبار النفط. المهم في الأمر هو أن حكومة الجنوب هي التي تعطل مفاوضات الحكومة السودانية مع «قطاع الشمال»، وذلك بسبب تأخيرها فك الارتباط الذي يمكن أن يتحقق مستقبلاً مع حدوث تطورات جديدة. وحتى «قطاع الشمال» نفسه إذا رأى أن حكومة الجنوب لم تفهم الدرس السياسي في علاقتها به فعليه أن يبادر هو من جانبه، إذا كان جاداً في العملية التفاوضية مع الحكومة السودانية ويريد أن يصل معها إلى تسوية ثمرتها في نهاية المطاف تحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية للمواطنين السودانيين إذا كانت الحرب أصلاً من أجلهم وليس من أجل اليهود باعتبارهم المستفيد الأوّل منها ما دام أنها ضد السودان الموشّح بشرف اللاءات الثلاث. وإذا لم يصل قطاع الشمال إلى تسوية مع الحكومة السودانية بعد فك الارتباط فإن طريق العودة إلى الارتباط ليس صعباً. إذا كانت جوبا جادة في حل القضايا العالقة واللاحقة بعد الانفصال، وإذا كان قطاع الشمال جاداً في نضاله من أجل المواطن حتى في ولاية الجزيرة والولاية الشمالية كما يلمح أمينه العام ياسر عرمان، فعليهما بفك الارتباط احتراماً لسيادة السودان أولاً، ثم فتح الطريق لأهدافهم النضالية المعلنة، لكن هل بالفعل هم أصحاب أهداف نضالية؟!