مشروع الليونة والذي أصبح حالياً باسم شركة الليونة للزراعة والاستثمار المحدودة له من التأريخ ما يكفي فقد كانت بداية تأسيسه في عامي «57 1958م» باسم الرخص الخاصة لعلي بدري وأحمد خير المحامي بشراكة مع المزارعين وأصبح المشروع يترنح مروراً بالتأميم ومؤسسة والخصخصة ومن ثم تحوّل إلى مجالس إدارات والتي كان ينبغي فيها تسليم المشروع مؤهل بالري الميكانيكي والمدني لينهار من بعدها المشروع وتتقلص المساحات بسوء الإدارة وعدم التمويل والتأهيل. وفي العامين «2007 2008م» تعاقدت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة مع الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي وأُبرم العقد بين «3» أطراف القطرية طرف أول ووزارة الزراعة طرف ثانٍ واتحاد المزارعين الممثل للمزارعين طرف ثالث، وتم بموجب العقد منح المزارعين نسبة «17.5%» صافية بدون تكاليف و«82.5%» للشركة لتفشل الشركة من أول موسم وفقاً لتأكيدات مزارعين مما دعا المزارعين لمقاضاة الشركة في مايو من العام «2012م» وذلك بعد مرور أربع سنوات على العقد منذ بداية عملها في «2009م» مطالبين بفسخ العقد والتعويض، وقال مزارعون إن الشركة بهذا العقد تريد أن تضع يدها على الأرض وليس الاستثمار لتغيير نمط الزراعة والمزارع إلى شكل أفضل... وأشار المزارعون إلى أن العقد مع الشركة القطرية حول «10» آلاف فدان والزراعة بنظام الثلاث دورات وذلك من بين مساحة المشروع البالغة 20 ألف فدان غير المساحات التي يقوم بزراعتها المزارعون في شكل «بِلدات» والبالغة 10 آلاف فدان في إشارة منهم إلى أن مساحة الدورة الزراعية الحالية «3250» فدانًا بتركيبة محصولية صيفي ذرة، قطن، سمسم، قوار، فول سوداني، خضروات. وقال مزارعون في الاجتماع الذي التأم بمنطقة الليونة مؤخراً وضم قيادات المزارعين إن موقع المزارعين في العقد بمثابة الأجير وإن المزارعين ليسوا أصحاب الحق الذين يجب أن يكونوا في مقدمة العقد وليس في الذيل، وأضافوا أن مشروع الليونة أمانة في الأعناق للحفاظ على ما خطه الأجداد. فيما قال آخرون إن القضية مع الشركة لا حزبية ولا قبلية بل مطالبة بحقوق المزارعين داعين إلى توحيد الكلمة وقوة الصف حتى لا يصير المشروع إلى ما صار إليه مشروع كناف أبو نعامة. وطالب رئيس مجلس إدارة المشروع السابق محمد أحمد عبد الله نمر بكهربة المشروع والصيانة الكاملة لمعدات الري وإعادة النظر في الهندسة المدنية لردم الترع وعمل الكباري وتطهير الجنّابيات وأبو عشرينات فضلاً عن تحديد المشروع بأركانه حتى ولو دعا الأمر إلى مسح جديد، وقال إن المشروع مقصود سياسياً، ودعا إلى تكوين جسم جديد يُشرك فيه الشباب لإدارة المشروع في المرحلة المقبلة وعدم إهمال المشروع وصولاً به إلى مرحلة التطوير. وكانت إدارة المشروع المروية قد طالبت في الموسم الزراعي هذا العام المزارعين في المشروع أيام الحصاد بأجرة الأرض والحماية ورسوم سقيا الزراعة في الوقت الذي لم يرَ فيه المزارعون ولا اسم مفتش زراعي أيام التحضير والزراعة والكديبات ولا إرشاد ولا توجيه ولا تقاوي للمزارع بل ظهر المفتشون في اللحظة التي يجمع فيها المزارع ما زرع ليطالبوا بالرسوم المختلفة الأمر الذي استنكره كثيرون... واستنكر مزارعون الطريقة التي قام بها مفتش في الإتيان بعشرة من العسكر للقبض على مزارع امتنع عن دفع ما طلب منه بحجة أنه لم تتوفر له الخدمة المطلوب فيها دفع الرسوم، وتهديد الحاصدات التي تدخل المشروع من غير علم الصمد أو المفتش بدفع غرامة مليونية الأمر الذي اعتبره البعض جباية من غير وجه حق وبواسطة الحكومة «عينك يا تاجر». وتحفظ وزير الزراعة بالولاية دكتور رضوان محمد أحمد عن الحديث حول مشروع الليونة وقال ل«الإنتباهة» أعفيني عن قضية المشروع طالما الأمر أمام القضاء لأنني لست مزارعاً حتى أتحدث عن رأيي في قضية المشروع بين المزارعين والشركة القطرية فالقضية قضية مزارع... وتحدث الوزير عن عموميات فقال نحن خطتنا في الوزارة في مجال الزراعة تركز على تأهيل وتعمير وتطوير قطاعات الزراعة المختلفة المطرية منها والمروية والبستانية وذلك لإدرار عملات صعبة تعود على المزارعين بالخير والبركة وإعانة السودان فضلاً عن رفع دخل المزارع السنوي إلى 30 مليون جنيه وهذا هو هدف الوزارة. وكان للوزير رأي واضح في الإعلام والإعلاميين والصحفيين الذين يحرفون في كلام وحديث المسؤولين ويعملون على زيادته لأغراض خاصة ولم يسلم حتى كُتًّاب الأعمدة من سهام الوزير التي صوب بها وهو يتحدث على عجل لإرتباطه بعمل خارج مكتبه واتهم وزير الزراعة الإعلام بأنه السبب في تدمير السودان مستشهداً ببعض القضايا التي تناولها الإعلام في الفترة الأخيرة.