أورد موقع مفكرة الإسلام عن دار الإفتاء الليبية ما يلي« أعلنت دار الإفتاء الليبية أن كل نص في دستور ليبيا الجديد يخالف الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع يعدُّ باطلاً»، مشددة على ضرورة مشاركة علماء الشريعة في صياغة الدستور القادم. وأصدر مجلس دار الإفتاء في ليبيا في ختام اجتماعه الذي عقده بطرابلس الأحد بيانًا جاء فيه: «فيما يتعلق بدستور البلاد الذي هو الشغل الشاغل لليبيين في الوقت الحاضر، يؤكد المجلس على أن ينص دستور البلاد على أن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع فيها، ويقع باطلاً كل نص يخالفها، وأن يكون ذلك النص غير قابل للاستفتاء، مع التأكيد على دور علماء الشريعة في صياغة الدستور وبيانه للناس». وذكر مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني خلال المؤتمر الذي تستضيفه طرابلس حول تحديات ما بعد الربيع العربي بأن المرحلة تتطلب بناء دولة حديثة يقدَّر فيها الناس أقدارهم وينزلون منازلهم وتكون المفاضلة بالخبرة والعطاء والإخلاص وليس بالولاء والجهوية والقبلية، وهو ما يحتاج إلى الوحدة والصدق وتكاتف الجهود. وأضاف الغرياني: يجب أن نكون داعمين لكل من يريد تحكيم الشريعة والمحافظة على ثوابتنا وصياغة دستور لا يكون ذا معايير وضوابط هشة مثل أن نقول إن «الشريعة هي مصدر التشريع» وهذا الأمر موجود في بعض الدول لكن الأنظمة تتملص من تطبيقه، لذلك يجب أن يكون فيه نص واضح لإحكام شرع الله، ويكون نصه واضحاً ومضبوطاً جامعاً ومانعاً بالنص التالي «دين الدولة الإسلام ولا يجوز إصدار أي تشريع يخالف أحكامنا وغير ذلك باطل». لقد بينت في غير ما موقف «خطبة، مقالة، محاضرة، بوست على الفيس أو تغريدة على تويتر» أن الخلاف بين وجهة نظر الرافضين للعملية الديمقراطية والذين وغلوا فيها يتلخّص فى أمرين اثنين: 1/ رفض فلسفة الديمقراطية لا آلياتها وأعني بلفسفتها قيامها على حاكمية الشعب وأنه مصدر السلطات بما في ذلك السلطة التشريعية وأنه لا يعد دستورًا ولا قانوناً سارياً إلا ما وافق عليه الشعب إما مباشرة في استفتاء عام أو عن طريق نوابه فى برلمان منتخب. 2/ أن الشريعة والإسلام كله كاملاً غير منقوص إذا أصبح دستورياً بهذه الطريقة واعتمادًا على هذه الفلسفة لم يكن عندئذٍ حاكماً لأنه شرع الله بل لأنه اختيار الشعب وهذه المسألة عندئذٍ قابلة للتعديل برمّتها وفقاً لأهواء الشعب وترجيحاته!! لا تسليماً لله عزَّ وجلَّ ولا خضوعاً لأحكامه. والخلاف بين الموقفين عند قبيلة الإسلاميين خلاف جذري وأيدلوجي ليس خلافاً في بحث فقهي أو تقدير سياسي والمسألة التي أشارت إليها دار الإفتاء الليبية تعدُّ خروجاً من الأزمة وحلاً شرعياً للخلاف عندما يقر في الدستور أمران: 1/ الأول أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع «والصحيح أن نقول إن الكتاب والسنة هما مصدر التشريع لأن الشريعة هي الدستور نفسه بأحكامها الكلية وهي القانون نفسه بأحكامها التفصيلية» والخلاف لفظي لا جوهري إذا استخدمنا العبارة التي ترد على ألسنة المطالبين بجعل الشريعة مصدرًا للتشريع وبين قولي فقط أردت أن نضبط المصطلح. 2/ أن كل قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل وهذا النص متضمن في الأول لكن مطالبة دار الإفتاء الليبية به حنكة منها وعمق في الفهم وسدٌّ لأي ثغرة تجعل مع الشريعة الإسلامية شرائع مزاحمة. وأجمل ما في حديث دار الإفتاء وكلام الشيخ الصادق الغرياني مفتي ليبيا أن المادتين المذكورتين غير قابلتين للاستفتاء من قبل الشعب بل واجب إقرارهما والخضوع لهما حتى يصبح الدستور عندئذ حكم الله عز وجل لا حكم الشعب ودين الله لا دين المنتخبين، والمسلم مطلوب منه أن يعبِّر في السياسة والحكم عن فلسفته هو لا عن فلسفة الغرب والإسلاميون لو ضغطوا في اتجاه تعديل قواعد اللعبة الديمقراطية قبل الولوغ فيها بما يتناسب مع خصوصيتنا الثقافية لكان لهم ذلك وكانوا الأقدر على أن يبلغوه لأقاموا إمارات إسلامية وأحالوا دولنا من دار الكفر إلى دار الإسلام وأراحوا الأمة من حكم الجاهلية الذي رزحت تحته ردحاً من الزمان. ولقد استمعت إلى كلمة على «اليوتيوب» للشيخ محمد حسين يعقوب يطالب بذات الأمر إقرار المادتين فى الدستور وتسميتهما المواد فوق الدستورية حاكمتين عليه ولا يخضعان للاستفتاء وفي الدستور الذي انتهت إليه جبهة الدستور الإسلامي في السودان والذي قرّظه جمع من الدعاة من تيارات إسلامية عديدة نصت على عدم جواز تعديل أي بند في الدستور يتعلق بمصادره وأن ذلك غير قابل للتعديل ولا التطوير. وفي تقديري مطالبة الشيخ محمد حسين يعقوب مع كلمة الشيخ الصادق الغرياني ودعوة دار الإفتاء الليبية للقيام بعمل مماثل كل ذلك يعتبر مخاطبة حقيقية وواضحة للإشكالية الفكرية والشرعية للولوغ في الديمقراطية بفلسفتها الغربية وسيجد هذا مخرجاً للأزمة بين الإسلاميين واتجاهاتهم واختلافهم في أوضاع ما بعد الربيع العربي وفي ذلك مقاربة فقهية لإقامة دولة إسلامية وحكمٍ راشدٍ في اتجاه جمع الأمة ووحدتها.