جاءت الصحة متقدمة عن التعليم فيما يتعلق بعملية التنمية للمجتمع وإذا كان عدد سكان الولاية الشمالية لم يتجاوز ال«700» ألف نسمة في ولاية مترامية الأطراف فان أكثر ما يزعج المهتمين بالشأن الصحي بالشمالية هو الامتداد الجغرافي للولاية والتوسع الأفقي للسكان وهو ما يبعثر مجهودات هذه الجهات التي تحاول أن تجعل من إنشاء المراكز الصحية واحدة من طرق إيصال الخدمة الصحية للسكان في المناطق المختلفة. وبما أن السودان عموماً يعاني من مشكلة كيفية توظيف الموارد فمن البديهي أن تتأثر بذلك الخدمات الصحية والتعليمية وأن قضيه ترتيب الأولويات من القضايا التي جعلت المواطن السوداني يعاني الأمرين، ذلك أن قضية الصحة لم تجد الاهتمام الأكبر باعتبارها قضية محورية بينما تجد برامج لا علاقه لها بتنمية الأمم وتقدم الشعوب من الاهتمام والصرف البزخي ما لا يستطيع تفسيره أولى الحجى والنهى ذلك أن الميزانية المخصصة لبرامج الصحة تأتي في ذيل الميزانية.. إلى ذلك فقد اشتكى عدد من المواطنين بحاضرة الولاية الشمالية دنقلا من ضعف الخدمة الطبية المقدمة من قبل مستشفى دنقلا التخصصي وهو المستشفى الأهم في حاضرة الولاية باعتباره المستشفى الحكومي الأول على مستوى الولاية وهو يتوسط ثاني اكبر كثافة سكانية بالولاية حيث اشتكى المواطنون من انعدام الكثير من معينات العلاج داخل المستشفى مما يجعل الكثيرين من سكان الولاية يطلبون العلاج في مستشفيات أخرى خارج الولاية، وفي السياق ذاته أوضح المدير الطبي لمستشفى دنقلا د. عمر الريح أن المستشفى بالفعل تنقصه بعض الادوية، وارجع السبب في ذلك إلى أسباب اتحادية والمتمثلة في توقف بعض الشركات عن استيراد الادوية بسبب عدم استقرار سعر الصرف وأضاف«حالياً لا يوجد بالمستشفى الجونتي الجراحي تماما» مشيرا إلى انه لا يتم إجراء العمليات إلا للحالات الطارئة، وأوضح الريح في حديثه ل«الإنتباهة»أن المشكلة تكمن في أن المستشفيات ليس لها صيدليات خاصة بها وإنما كل الصيدليات تتبع لمشروع الدواء الدوار، مضيفا أننا في السابق كنا نتعامل بطريقة «الشيكات» في عملية توريد الأدوية، أما الآن فلا يمكن عن طريق الدفع المقدم «الكاش»، مضيفا أن من المشكلات الموجودة أيضا أن كميات الأدوية التي تصل لقسم الحوادث لا تتناسب مع الطلب على هذه الادوية خاصة وان العلاج في قسم الحوادث مجاناً ولهذا من الطبيعي أن يكون هناك نقص فيما يتعلق بأقسام الحوادث ويرى المدير الطبي أن الحل يكمن في زيادة الادوية المقررة لقسم الحوادث بالإضافة إلى العودة إلى الطريقة السابقة في عملية توريد الادوية عن طريق التعاقد، مشيرا إلى أهميه تدخل وزارة الصحة الاتحادية في عملية الإمداد الدوائي للولاية الشمالية خاصة وأنها ولاية مترامية الأطراف وتنتشر فيها المراكز الصحية بصورة كبيرة. من جانبه أوضح الدكتور حسن عبد الرحمن عطا السيد وزير الصحة بالولاية الشمالية في حديثه ل«الإنتباهة» انه في زيارته الاخيرة للخرطوم تمكن من الحصول على أدوية ومعدات طبية بقيمه تزيد عن ال«222» ألف جنيه والذي من شانه أن يعالج الكثير من مشكلات النقص في الادوية والمعدات الطبية وعن امكانية الحل النهائي لهذه المشكلات المتجددة أوضح وزير الصحة أن هذه المشكلة توجد على مستو« السودان بينما تسعى وزارته للخروج من هذه المعضلة مع وزاره الصحة الاتحادية وعبر التنسيق مع عدد من الولايات، وفي الوقت الذي اشتكى فيه الموظفون الجدد الذين تم استيعابهم في الربع الأخير من العام الماضي ولم يتم توزيعهم في مواقع العمل حتى الآن أوضح وزير الصحة أن هذا الأمر كان مرتبطاً بوصول الاستحقاقات المالية للموظفين الجدد، مشيرًا إلى وصول الاستحقاقات المالية اعتبارا من شهر يناير الجاري والذي سيتم فيه توزيع المستوعبين في غضون الأسبوع القادم. عموما يبقى أمر الاهتمام بالصحة مقرونا بتخصيص الميزانية الكافية لقطاع الصحة الأمر الذي من شأنه أن يسهم بطريقه مباشرة في الارتقاء بالخدمات الصحية التي طالما اشتكى منها المواطن المغلوب على أمره مرارًا وتكراراً.