تبدأ أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية دورتها الثالثة في الرياض اليوم الإثنين بمشاركة الملوك والزعماء العرب وأمين عام الجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة وأكثر من 500 منظمة وشخصية دولية. وتستمر القمة لمدة يومين، وتناقش عدداً من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية، من بينها: الربط البري للسكك الحديدية، وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية، ومشروع الاتحاد الجمركي المقرر تفعيله في 2015م إضافة إلى اتفاق الاستثمار للدول العربية المعدل، الذي يعطي حافزاً أكبر ويزيل بعض العوائق في الاتفاق السابق، ليحقق الاستثمار الأكبر بين الدول العربية، ومتابعة مواضيع منطقة التجارة الحرة والاتفاق الجمركي والمشروعات العربية المشتركة في مجالات البنى التحتية والطيران والكهرباء وغيرها. وكانت الدورة الأولى للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية عقدت في الكويت في يناير 2009م، وأصدرت عدداً من القرارات المهمة سواء في ما يتعلق بتوحيد الرؤى العربية حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أم في ما يتعلق بعدد من المشروعات التكاملية الكبرى، منها: مشروع الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي العربي، فضلاً عن الإعلان عن مبادرة أمير الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. فيما عقدت القمة في دورتها الثانية في يناير 2011م بمدينة شرم الشيخ المصرية، وأقرَّت إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة في دورتها الأولى، مشروعات الربط البري بين الدول العربية، وربط شبكات الإنترنت العربية، ومبادرة البنك الدولي لدعم مشروعات البنية الإسلامية والاستثمار في التنمية البشرية، وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، وتعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، والمشروعات العربية لدعم صمود القدس. إلى ذلك رأى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن المتغيرات والتحدّيات التي تشهدها المنطقة العربية تجعل من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية قمة غير تقليدية. وأضاف الأمير الفيصل في كلمته أمام الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الخارجية وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للدورة الثالثة لمؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية أن ظاهر التحدّيات التي تواجه بعض البلدان العربية سياسية إلا أن مسبباتها الحقيقية تنموية تتعلق بتطلعات وطموحات شعوبها. ودعا إلى الارتقاء بقرارات القمة إلى مستوى تطلعات الشعوب والقيادة العربية، مؤكدًا أن التعامل مع قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي يتطلب معالجتها وفق منظور شامل. كما شدَّد الأمير الفيصل على ضرورة المراجعة الدقيقة لما سبق اتخاذه من قرارات في القمتين السابقتين في كل من الكويت 2009م وشرم الشيخ 2011م ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي العربي حتى تكون هذه القمة انطلاقة أساسية للمضي قدمًا في البناء وتحقيق الأهداف المنشودة. وأوضح أن جدية العمل والمصداقية مطلبان رئيسان للتغلب على ما قد يعترض مسيرة العمل العربي المشترك من عوائق وعقبات، مبينًا أن اجتماعات المسؤولين العرب المتخصصة تولي أهمية كبرى لتفادي أي أمور تعيق تحقيق مشروعات التنمية. وأوضح أن من بين تلك المشروعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي، اللذان هما بحاجة ماسة إلى استكمال متطلباتهما وفق الإطار الزمني المتفق عليه لبلوغ التطبيق الكامل عام 2015م. وفيما يتعلق بالقرارات التي ستتخذ خلال القمة الحالية أشار إلى أنه من المقرَّر أن يتم اعتماد الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيس يساهم في رسم وتنفيذ مسار مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية. ولفت أيضًا إلى أن اجتماع وزراء الخارجية والمالية العرب المشترك الذي عقد أمس بحث تحقيق الأهداف التنموية للألفية والوفاء بالتزاماتها ولا سيما ما يتعلق بتوفير موارد جديدة إضافية لدعم جهود الدول العربية الأقل نموًا لتحقيق تلك الأهداف. وأضاف الأمير الفيصل أن المنطقة العربية تمتلك جميع المقومات الجغرافية والمناخية والاقتصاية المثلى لتطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة، مشددًا في ذات الوقت على ضرورة استغلال مصادر الطاقة المتجدِّدة المتاحة ونقل التقنيات الخاصة بتصنيع معداتها إلى الدول العربية.
