حذَّر السفير السوداني بدولة قطر ياسر خضر من النشاط المكثف لسماسرة التأشيرات المغشوشة، التي وقع ضحيتها آلاف من الضحايا المغلوبين على أمرهم، مقابل مبالغ ضخمة، وقال إن للسفارة آلية جديدة لمعالجة هذه الظاهرة من خلال التحري الدقيق عن الحالات التي تصل إلى الدوحة، وكشف سعادة السفير في حوار شامل ل«الإنتباهة» عن تخصيص «118» ألف كيلومتر مربع لدولة قطر للتنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى، رصدت تمويلاً ضخمًا للتنقيب، لافتًا لمشروع أبو حمد بولاية نهر النيل الذي تبلغ مساحته «265» ألف فدان حيث كانت تواجهه المشروع الكثير من المعوِّقات وعلى رأسها الكهرباء لما لها من أهمية عظمى في تحريك المشروع وتدويره، ونوه بأنه في الأسبوع الماضي تم التوقيع على خط الكهرباء الناقل من عطبرة إلى منطقة أبو حمد بتكلفة «218» مليون دولار بتمويل من قطر، وفي اليومين الماضيين تم التوقيع داخل السفارة، وخلال «6» أشهر سيبدأ التنفيذ، وفي «18» شهرًا سيصل المشروع إلى إبو حمد، وتبلغ حمولة الخط الناقل «300» ميغا واط وما يحتاج إليه المشروع حوالى «18» ميغا واط ليصبح الفائض أكثر من «200» وهي كافية لاحتياجات المنطقة المنزلية والزراعية، وأشار السفير إلى أن هذا الأسبوع سيشهد اجتماعًا إطاريًا حول سلام دارفور، مع مجموعة للعدل والمساواة المنشقة عن جبريل، لمناقشة قضايا تقسيم السلطة والثروة وحل القضايا ومن ثم الاتفاق النهائي الذي يُلزم بنزع السلاح ودمج القوات وتسريحها وحل الإشكالات الأمنية وتسويتها.. وأضاف أن الجنسية السودانية من أقل الجنسيات لارتكاب الجرائم وهذا بتصريح من وزير الداخلية القطري والنائب العام اللذين أكدا أن السودانيين من أقل الجنسيات التي تحدث لهم إزعاجًا أمنيًا وقضاياهم الجنائية نادرة. إلى تفاصيل الحوار: ما هي الإنجازات التي أحدثتها السفارة السودانية بدولة قطر منذ توليك منصب السفير؟ لا شك أن هناك إنجازات كثيرة تم تحقيقها خلال العام الماضي، أي منذ أصبحت سفيرًا بدولة قطر خاصة أن قطر الآن تمثل دورًا متناميًا في المنطقة وتلعب دورًا محوريًا على المستوى الدولي والإقليمي كما أنها أصبحت مركزًا للمؤتمرات الدولية والإقليمية وفوق ذلك تعنى بحل كثير من القضايا الدولية المختلفة بما فيها تدخلها لحل قضية دارفور وذلك بتعاون السفارة مع دولة قطر بجانب ما ساهمت به قطر في حل كثير من الملفات التي تخصنا في السودان وفي ظل ظروف علاقتنا الدولية والحصار الذي تنتهجه ولايات الغرب ضد السودان، ويمكن القول إن قطر تعتبر نافذة مهمة يعتمد عليها السودان إضافة إلى أن هناك تعاونًا بين السودان وقطر في المجالات الاقتصادية الكبيرة والمميزة إلى جانب العلاقات السياسية، كل ذلك يجعل للسفارة أدوارًا مختلفة وأبعادًا متزايدة، وتزامن ذلك بتقليص السفارة وفقًا للظروف التي يمر بها السودان ما أضاف علينا أعباء كثيرة ومع ذلك وضعنا في السفارة أهدافًا مهما كان الوضع فنحن نسعى لتحقيقها. ما هي أهم الاتفاقيات التي قامت بها السفارة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين؟ قبل أن أحضر إلى الدوحة وأتولى منصب السفير كنت معنيًا بتوجيه من رئيس الجمهورية أن أُركز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، وقبل أن تطأ أقدامي قطر أجريت العديد من الاتصالات بالجهات التي لها علاقة بالاقتصاد واطَّلعت على الملفات التي بها مشكلات استثمارية وأخذتها، أهم الأهداف التي تحتاج إلى معالجات، وعند وصولي للدوحة وجدت لجنة تسمى اللجنة الاقتصادية بها مجموعة من السودانيين لهم علاقة بمؤسسات حكومية وقطرية ذات صلة بالنشاط الاقتصادي، السبب الذي مهَّد لنا الطريق لحل المشكلات الاقتصادية وفتحت لنا آفاقًا لتخطيط استثمارات إستراتيجية كبرى تحقق التكامل بين البلدين وتكمل نموذج التكامل العربي، أما الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها فقد بدأت منذ العام الماضي بعمل ملتقى اقتصادي بالسودان شارك فيه «22» شخصًا من مختلف الشركات برعاية ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وعددٌ من الوزراء وكان ملتقى ضخمًا تم فيه التوقيع على «12» اتفاقية للاستثمار الاقتصادي المشترك بين البلدين. السودان بلد غني بالثروات الاقتصادية في أي المجالات الاستثمارية تضمَّنت هذه الاتفاقية؟ نقول باعتزاز إن للسودان ثروات ضخمة من أهمها التعدين الذي ركزنا في اتفاقياتنا عليه وأخذناه الجانب المشرق للاستثمار في السودان ووقعنا اتفاقية مع شركة قطرية وحكومة السودان ووزارة المعادن وتم تخصيص «118» ألف كيلومتر مربع لدولة قطر للتنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى ويعتبر استثمارًا ضخمًا لأن الاستثمار في المعادن عالي التكلفة ومردوده ليس سريعًا ويأتي في المدى البعيد ولكنه إستراتيجي ومهم وله عائد كبير بلا شك. وخصصت قطر رأس مال للتنقيب في الحقول وهذا في حد ذاته شيء ليس سهلاً ومقدر. ما هي المناطق السودانية التي تم تحديدها لتنقِّب الشركات القطرية بداخلها؟ لا أستطيع في الوقت الحالي التصريح بتسمية تلك المناطق، ولكني أكتفي بالقول إنها مناطق أو مربعات مخصصة للاستكشاف، وبدأت فيها الشركات القطرية العمل لتطويرها ووجدت بها مؤشرات لثروات ضخمة من الذهب والعمل يسير بشكل جيد ربما يكون ليس منظورًا للناس ولكنه حقق نتائج إيجابية. ماذا عن المجالات الاستثمارية الأخرى كالزراعة والسياحة وغيرها؟ هل تم اتفاق بشأنها خاصة أننا نجد أن عددًا من الشركات بمختلف الدول اتجهت للاستثمار الزراعي بالسودان فهل تعتبر قطر من بين هذه الدول؟ نعم دولة قطر وقعت على اتفاقية للتكامل والتعاون في مجال الزراعة وعندما جئت لقطر وجدت مشروع أبو حمد بولاية نهر النيل تبلغ مساحته «265» ألف فدان، هذا المشروع كانت تواجهه كثيرٌ من المعوِّقات على رأسها الكهرباء التي لها أهمية عظمى في تحريك المشروع وتدويره، ذلك لضخامة المشروع، وظللنا نصارع لتفعيله لمدة عام إلا أنه في الأسبوع الماضي تم التوقيع على خط الكهرباء الناقل من عطبرة إلى منطقة أبو حمد بتكلفة «218» مليون دولار بتمويل من قطر، وفي اليومين الماضيين تم التوقيع داخل السفارة على أنه بعد «6» أشهر يبدأ التنفيذ، وفي «18» شهرًا يصل المشروع إلى أبو حمد، هذا الخط الناقل حمولته «300» ميغا واط، وما يحتاج إليه المشروع حوالى «18» ميغا واط يصبح الفائض أكثر من «200» وهي كافية لاحتياجات المنطقة المنزلية والزراعية لاسيما في احتياجات التعدين، وفي اعتقادي أن كمية هائلة مثل هذه ستحدث تغييرًا حقيقيًا في منطقة أبو حمد بجانب مساهمتها في حل مشكلة المناصير الذين كانت من مطالبهم الكهرباء إضافة للمردود الاقتصادي الضخم ومردود سياسي ليس بالسهل، أما من جانب السياحة فشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية مشروع تطوير واستكشاف الآثار في شمال السودان وتم رصد تمويل خاص له وبدأ التنفيذ فيه وفي خلال الأيام القادمة سيقوم وفد من شركة تسمى «آثار ومتاحف»، ويرأس الوفد الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، لزيارة السودان لبدء العمل وتسوير المناطق الأثرية في ولايتي نهر النيل والشمالية وسيتم الاستكشاف على يد خبراء من دول أوربية وألمانية لتطوير ووضع بنية تحتية للمواقع وربطها بنشاط سياحي على منطقة نهر النيل لتكون جاذبة للسياحة التي أصبحت في حد ذاتها صناعة وهذا المشروع بلغت تكلفته «135» مليون دولار وتم رصد التمويل بالكامل إلى جانب تعمير متحف السودان القومي. ما هو دور السفارة في دعمها لمشروعات القطاع الخاص بقطر؟ المشروعات الخاصة بقطر حققت نجاحًا كبيرًا ومن المؤكد أن السفارة ساهمت في دعمها خاصة من ناحية النجاح الكبير الذي حققه مصرف قطر الوطني والمصرف الإسلامي الذي افتتح فرع بالسودان وكان تجربة ناجحة في التكامل الاقتصادي والاستثمار القطري بالسودان. ما الجديد في تفاصيل مراحل اتفاقية الدوحة وما هي المساعدة التي قدمتها السفارة في حل قضية دارفور؟ ما تم تحقيقه في الفترة الماضية في اتفاقية الدوحة هو أنه التحق بها مجموعة أخرى تتبع للعدل والمساواة وهي قيادات ميدانية انشقت على جبريل وهي صاحبة الوجود الحقيقي على الأرض وهم الآن موجودون في الدوحة، وسيشهد الأسبوع القادم اجتماعًا إطاريًا معهم للمباحثات حول الاتفاقية يتم فيها تقسيم السلطة والثروة وحل القضايا الكبرى، وخلال هذه الأيام ستتم جلسات لتفاصيل توقيع الاتفاق الإطاري والاتفاق النهائي، التي من بينها نزع السلاح ودمج القوات وتسريحها ومن أهمها حل الإشكالات الأمنية وتسويتها ومن المتوقَّع أن تأخذ وقتًا ليس قصيرًا. أما الإطار المتفق عليه فهو نفس المبادئ الواردة في اتفاقية الدوحة، كما تسعى السفارة لأن تلتحق أيضًا المجموعة التي لها تحفظات على الاتفاقية. كم يبلغ عدد الوجود السوداني في دولة قطر وما هي مميزاته؟ الوجود السوداني في قطر ليس سهلاً ويبلغ عددهم «40» ألف سوداني مقيم بها، ففي الآونة الأخيرة قلَّ الوجود السوداني لأن قطر لها سياستها في التوظيف، لكن الوجود السوداني مقدر جدًا وفي قطاعات وظيفية مهمة كالقطاع الصحي والقانوني وأساتذة الجامعات ومجال الإعلام بكل وسائله ما يجعلنا أن نصفها بنخبة متميزة من السودانيين ومحل إشادة وتقدير من القطريين ما يؤثر ذلك في تميز النوعية التي تأتي من السودان لقطر.
