حذَّر السفير السوداني بدولة قطر ياسر خضر من النشاط المكثف لسماسرة التأشيرات المغشوشة، التي وقع ضحيتها آلاف من الضحايا المغلوبين على أمرهم، مقابل مبالغ ضخمة، وقال إن للسفارة آلية جديدة لمعالجة هذه الظاهرة من خلال التحري الدقيق عن الحالات التي تصل إلى الدوحة، وكشف سعادة السفير في حوار شامل ل«الإنتباهة» عن تخصيص «118» ألف كيلومتر مربع لدولة قطر للتنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى، رصدت تمويلاً ضخمًا للتنقيب، لافتًا لمشروع أبو حمد بولاية نهر النيل الذي تبلغ مساحته «265» ألف فدان حيث كانت تواجهه المشروع الكثير من المعوِّقات وعلى رأسها الكهرباء لما لها من أهمية عظمى في تحريك المشروع وتدويره، ونوه بأنه في الأسبوع الماضي تم التوقيع على خط الكهرباء الناقل من عطبرة إلى منطقة أبو حمد بتكلفة «218» مليون دولار بتمويل من قطر، وفي اليومين الماضيين تم التوقيع داخل السفارة، وخلال «6» أشهر سيبدأ التنفيذ، وفي «18» شهرًا سيصل المشروع إلى إبو حمد، وتبلغ حمولة الخط الناقل «300» ميغا واط وما يحتاج إليه المشروع حوالى «18» ميغا واط ليصبح الفائض أكثر من «200» وهي كافية لاحتياجات المنطقة المنزلية والزراعية، وأشار السفير إلى أن هذا الأسبوع سيشهد اجتماعًا إطاريًا حول سلام دارفور، مع مجموعة للعدل والمساواة المنشقة عن جبريل، لمناقشة قضايا تقسيم السلطة والثروة وحل القضايا ومن ثم الاتفاق النهائي الذي يُلزم بنزع السلاح ودمج القوات وتسريحها وحل الإشكالات الأمنية وتسويتها.. وأضاف أن الجنسية السودانية من أقل الجنسيات لارتكاب الجرائم وهذا بتصريح من وزير الداخلية القطري والنائب العام اللذين أكدا أن السودانيين من أقل الجنسيات التي تحدث لهم إزعاجًا أمنيًا وقضاياهم الجنائية نادرة. إلى تفاصيل الحوار: التنسيق بين السفارة ووزارة الداخلية القطرية في منح الإقامات للسودانيين خاصة وأنه تم فصل الإقامات عن الجنسية السودانية؟ هذا أمر سيادي للدولة لا نتدخل فيه، فإذا قررت الدولة أنها تفتح الجنسية للجنسيات الأخرى فهذا من شأنهم، وإذا سمحت لنا فهذا يقدر لهم، أما نحن فمعنيون بالسودانيين الموجودين بالبلاد ونعمل على حمايتهم وحقوقهم مكفولة، ومع ذلك فإننا لا نترك بابًا إلا ونطرقه لإيجاد فرص من أعلى جهة إلى أدناها دون فرز. هل هناك اتجاه لفتح مجالات هجرة وتوفير عقود عمل للسودانيين في قطر؟ نأمل في أن تزيد فرص الهجرة لقطر لأن العنصر البشري جزء مهم ويعتبر من الاستثمارات التي تعود بالمصلحة للبلاد ومن ناحيتنا نحن كسفارة نعمل في هذا الاتفاق بتنشيط اتفاقية العمل بين وزارة العمل في البلدين وفي العام الماضي عقدنا عددًا من الاتفاقيات بين السودان وقطر لربط العلاقة بين السودانيين واستجلابهم حتى يكون لها مردودها في المستقبل ولم تمانع قطر من ذلك خاصة وأن مشكلات السودانيين قليلة جدًا من بين الجنسيات الأخرى. علي أي الفئات تنحصر مشكلات السودانيين في قطر؟ قطر بشكل مجمل مشكلاتها قليلة ويرجع ذلك لسبب الدخول والخروج المنضبط جدا للدولة، أما مشكلات السودانيين فمحصورة في فئة رعاة الإبل القادمين من السعودية للحدود القطرية ونقوم نحن كجهة مسؤولة بمعالجتها في الحال وغالبًا ما تتم ضدهم إجراءات الإبعاد، ولدينا آلية في منطقة «الشحانية» بقطر فيها عدد كبير من السودانيين ولديهم قيادات قبلية مسؤولة عنهم ونتواصل معهم لحل مشكلاتهم في أوانها ولا ندعها تتراكم. هناك فئة من السودانيين وجودها ينعكس سلبًا على الجالية فهل وضعت السفارة معايير لنوعية الوفود القادمة من السودان للدوحة؟ ليس هناك معايير محددة ولكننا حاولنا في الاتفاقية التي تمت مع وزارة العمل بين البلدين أن نأمن بها التحاق السودانيين بشكل رسمي في مؤسسات الدولة بقطر لكن لا يمكننا ضبط القطاع الخاص لأن لديه اتصالات مباشرة بواسطة سماسرة توفر لهم أعمالاً هامشية تكون مصدر قلق للسفارة. ما هو دور السفارة في معالجة أمر التأشيرات المغشوشة؟ خاطبنا الجهات المسؤولة بالسودان لأتقوم بمعالجتها، أما الحالات التي تصل إلى الدوحة فنقوم بالتحري عنها إلى أن نصل إلى عناوينهم وهواتفهم ونجري الإجراءات المطلوبة تجاههم. وهناك مكاتب في السودان خاصة في منطقة السوق العربي تعطي تأشيرات عن طريق السمسرة وخداع الناس مقابل مبالغ مالية ضخمة وحين يأتي لقطر يتحصل على وظيفة ليست هي المتفق عليها وأقل من مؤهله العلمي ومرتبها لا يكاد يسد رمقه في الوقت الذي يكون ببلده في وظيفة أفضل بكثير واستقال منها وواجه مصيره وأصبح ضحية لهؤلاء التجار. دوركم في كشف حقائق التأشيرات المغشوشة؟ سبق أن أشرنا إلى أهمية الحصول على التأشيرة من الجهات الرسمية والمختصة وأوضحنا أنه ليس كل فيزا تقدم من مكاتب أو وكالات تجد بنود العمل فيها حقيقية حتى لا يقع الشخص في خسائر مادية دون مقابل. فيما يتعلق برعاية السفارة للمدارس السودانية بدولة قطر هناك مشكلات كثيرة من حيث تأهيل الكوادر وتراجُع المستوى الأكاديمي ما الحل الذي وُضع بشأنها؟ ليس كل الكوادر التي تعمل بالمدرسة غير مؤهلة بل معظمها، وأنا أقر بأن بها بعض الأساتذة غير متخصصين في المواد التي يُلقونها على الطالب، وذلك يسبب للمدرسة إشكالاً جوهريًا. وعندما نُصِّبت سفيرًا بقطر وجدت هذه المشكلات ولم أتدخل فيها في الوقت الحالي للمحافظة على ما هي عليه من مستوى وحتى لا يكون الطالب ضحية صراع بين الجالية السودانية والسفارة، فهناك مجموعة من السودانيين لديها أوهام بأن المدرسة تتبع للجالية، وهو ما سبَّب المشكلة في ضبط المدرسين واختيار المباني إضافة إلى مشكلة المصاريف التي تغطي احتياجات المدرسة ومرتبات المعلمين. وأنا أعترف بأن وضع المدرسة أعوج ولا بد أن يقوَّم ولكن في هذه الفترة أي تدخل من السفارة سيضر بالتلاميذ فالإصلاح فيها لا بد أن يؤخذ بالرفق. من المسؤول عن زيادة الرسوم الدراسية وتحديد المرتبات للعاملين بالمدرسة؟ لا يحق للسفير أو المدير أن يتدخل في زيادة أو نقصان الرسوم وتحديد المرتبات، فمجلس الأمناء هو الذي يقرر ذلك، وهو جهة شعبية لا يحاسب إلا أن يحاسب نفسة إضافة إلى أن الرسوم التي تؤخذ من الطالب لا تفي بأعباء المدرسة وهذا سبب ضعف المرتبات ما جعل المعلم المتخصص يذهب لمدرسة أخرى تعطيه راتبًا أكبر. الأمر الذي جعلنا نسد فجوة المعلمين بأساتذة غير متخصصين. هل تقدم الدولة دعمًا ماديًا للمدرسة السودانية؟ لا تمانع الدولة من أن تدعم المدرسة دعمًا كليًا وذلك يجعلها تتبع لها مباشرة، بينما الجالية تحرص على أن تتبع المدرسة لها ولكنها تحت رعاية السفارة، وسبق أن تبرعت قطر بقطعة أرض للمدرسة ووعدت بتقديم مبلغ مالي لتشييد مبني خاص للمدرسة الأمر الذي قادني لأخذ الملف ولم أتوقف عن التركيز في تأمين وضع المدرسة إلى أن قابلت ولي العهد الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني ووعد بتسليم المبلغ في الوقت القريب، وذكر أن سبب تأخير دفع المبلغ هو الصراع في أحقية المدرسة بين الجالية والسفارة. ما نوعية الصراع بين الجالية والسفارة السودانية حول المدرسة؟ الجالية كثيرًا ما تسيس الأمور، فالجانب السياسي يغطي في تأثيره على المدرسة ويضعف أداءها فالمدرسة ليس لها علاقة بالنظام الحاكم أو السفير، ما جعل المدرسة ساحة للصراع السياسي. وحتى ينصلح الوضع لا بد أن تكون المدرسة تحت إشراف السفارة ووزارة التربية والتعليم بالسودان، ولتحقيق ذلك لا بد أن تقدم السفارة المعاونة التي تمكنها من مطالبة تابعية المدرسة لها وهذا ما جعلني أسعى لبناء المدرسة، فاليوم الذي يتم فيه ذلك لا أسمح لأحد بأن يتدخل في شؤونها. ماذا بشأن الفساد المالي والإداري الذي يحدث داخل المدرسة؟؟ هذه أقاويل فقط، سمعت بها ورأيت ورقة عن فساد حدث في الماضي، وعندما تحرَّيت عنها لكشفها لم أتوصل لشي معين، ولتفادي الوقوع في أي حالة لاشتباه عن فساد وضعت ضوابط لصرف المبالغ بأن أي شيك لا يخرج إلا في حاجته ويكون قد وقع عليه المدير ومجلس الأمناء والمسؤول المالي بعدها يأتي للمراقب المالي في السفارة ثم أُوقع عليه أنا أو من ينوب عني، فالحسابات المالية كلها أقوم بعرضها على المراجع العام وأي حالة فساد تحدث أُحاسب أنا عليها. هناك ظواهر اجتماعية سالبة تظهر في وسط الجالية فكيف يتم التعامل معها؟ هذه الظواهر لها علاقة بالأخلاق فلابد من التأكد والتقصي حولها وقضايا السلوك الاجتماعي يُنظر لها بقانون الدولة المضيفة وضوابطها، فقد يحدث شيء لا يتفق مع قانون الدولة فيُعتبر سلوكًا سلبيًا وهذا قانون مطبق في كل الدول، ومع ذلك نحن جهة مسؤولة نقوم بواجبنا في الحد من أي ظواهر تثير القلق ولا ندعها تتفاقم، وخلال هذا العام الذي توليت فيه السفارة لم أرصد ظاهرة بعينها وإنما تفلتات فردية ودائمًا أتَّبع الإجراءات الصارمة في مواجهتها، وسمعة السودانيين في قطر جيدة ونشعر دائمًا بالفخر لذا أي ظاهرة فردية نقوم باحتوائها قبل أن تصبح اجتماعية في وسط الجنسية السودانية. كيف تنظرون إلى انفتاح السلوك الاجتماعي للسودانيين هناك وكيف تتعاملون معهم؟؟ انا لديَّ قاعدة أعمل بها وهي القناعة بتوحيد المعاملة مع كل السودانيين المقيمين في الدوحة بمختلف انتمائهم الحزبي لأني بحكم وظيفتي ملزم بالمسؤولية نحوهم والدليل على ذلك عند قيام انتخابات الجالية الأخيرة تعاملت معها بكل شفافية وصرامة وأن الشخص الذي يُنتخب يتولى المنصب بغض النظر عن ميوله السياسية بجانب مساعدتي لهم بأي دعم مالي وإعطاء حقوقهم في السفارة بالكامل، وهذا لا يمنع فكريًا ضدهم. هل تواجه السفارة قضايا جرائم جنائية يرتكبها السودانيون في قطر؟ الجنسية السودانية من أقل الجنسيات ارتكابًا للجرائم وهذا بتصريح من وزير الداخلية القطري والنائب العام اللذين أكدا أن السودانيين من أقل الجنسيات التي يحدث منها إزعاج أمني وقضاياهم الجنائية قليلة. هل لديكم إحصائية واضحة تكشف عدد السودانيين المحكوم عليهم بالسجن في قطر؟ لا يحتاج عدد المحكوم عليهم بالسجن إلى إحصائية فهم قلة تعد بأصابع اليد وعددهم لا يُذكر وقضاياهم محل النظر إضافة إلى أننا نسعى مع الحكومة القطرية ووزارة الداخلية والهيئات القضائية بين البلدين بأن أي سوداني حُكم عليه بالسجن في أي نوع من القضايا أن يقضي فترة السجن ببلاده منذ البداية خاصة أن القانون في قطر يوجب الإبعاد بعد قضاء فترة السجن. هل وضعت السفارة يدها على فئة تتعاطى المخدرات وسط الشباب وكيف تتعامل معها؟ تتم معالجة تعاطي المخدرات وسط الشباب وهم أعداد قليلة جدًا تتم بسرية حتى لا تكون وصمة لأهل الشخص المتعاطي باعتبار أن أي سلوك سلبي ينعكس على الكل ويسيء إلى سمعة السودان بأكمله لذا نحرص على اجتثاث الظاهرة من بدايتها قبل أن تتطور. إلى أين وصلت خدمات الربط الإلكتروني كالرقم الوطني والجواز الإلكتروني؟ اتفقنا مع السجل المدني أن تكون قطر الدولة الثالثة بعد السعودية والإمارات في إدخال خدمات الربط الإلكتروني ولكن لا أستطيع أن أحدِّد لها وقتًا معينًا ولكني أشرت إلى أهمية الرقم الوطني ووضعت برنامجًا الآن جاهز وهو تقديم الخدمات الإلكترونية للسودانيين وإمكانية أن يدخل الشخص بواسطة الرقم الوطني على موقع السفارة ويقوم بإنجاز كل الخدمات والاحتياجات من منزله.
