ثمة محفزات بدأت تظهر من قبل المجلس الاعلى للاستثمار من أجل انجاح الملتقى السودانى السعودى المرتقب خلال شهر فبراير الجارى برعاية كريمة من العاهل السعودى جلالة الملك عبدالله واشراف معالى وزير الزراعة وبمشاركة عدد من الوزراء والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين السعوديين الذين يرغبون فى الاستمار بالبلاد. من أهم المحفزات اجازة قانون تشجيع الاستثمار من قبل مجلس الوزراء كخطوة فى طريق تشجيع وجذب الرساميل العربية والسعودية والقانون الجديد الغي قانون 1999م الذى لم تكن به أى امتيازات ترغِّب هؤلاء المستثمرين فى الدخول فى مشروعات استثمارية فى السنوات الماضية ورغم تأخر صدور القانون ل«22» عامًا من عمر الثورة التى جاءت تحت مسمى الانقاذ الوطنى الا أن القانون الجديد حمل العديد من الامتيازات فضلاً عن الضمانات التى كفلها للمستثمرين أهمها عدم توقيف أو القبض على كافة المستثمرين سواء أكانوا محليين أم أجانب الا بإذن من وزير العدل ويدخل فى هذا الضمان عدم الحجز على أموالهم أو مشروعاتهم الاستثمارية بالبلاد. القانون الجديد فتح فرصًا أوسع للنهوض بالمناطق والولايات الاقل نموًا لإنهاء نغمة المناطق المهمشة التى كان يتداولها المعارضون حتى وقت قريب للنيل من الحكومة، وبهذا القانون تكون الحكومة قد رمت بالكرة فى ملعب الولاة لتجهيز واعداد خارطة كاملة للاستثمار ومن فوائده الجديدة أيضًا منع فرض أي ضرائب أو رسوم ولائية أو جبايات على المستثمر وفتحت الباب واسعًا أمام رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب في الدخول في شراكات زراعية وصناعية. القانون الجديد وجد مناخًا صحيًا معافى ووفر كل الضمانات الخاصة بالحوافز التى يمكن أن تجذب المستثمرين فى المرحلة القادمة لكن لا بد من المتابعة عند التنفيذ حتى لا يكون القانون فى واد والتنفيذ فى واد آخر أو بمعنى أدق لا بد من تنزيل القانون وتطبيقه حرفيًا على أرض الواقع لتحفيز المستثمرين العرب عامة والسعوديين خاصة بعيدًا عن البيروقراطية لان القانون الجديد جاء بناء على ملاحظات المستثمرين السعوديين التى دفعوا بها الى الحكومة لتصحيحها قبل المجازفة والدخول فى استثمارات كبيرة خاصة ان القمة الاقتصادية العربية الاخيرة شجعت على الدخول فى شراكات ومشروعات تنموية كبيرة من أجل ضمان التأمين الغذائي، وكانت مبادرة الملك عبدالله حفظه الله للقادة والزعماء العرب والتى وجدت التجاوب الكبير منهم وكانت مبادرة الرئيس البشير تأكيدًا وتعضيدًا لها والسودان يعلنها أمام العرب بأن أراضيه الشاسعة والواسعة مفتوحة أمام الاستمار العربي. من ايجابيات هذا القانون الذى امتدحه خبراء الاقتصاد والاختصاصيون أنه أنشأ نظام النافذة الموحدة وهذا ما غفل أو تغاضى عنه القانون السابق حتى يظل المستثمر فى رحلة البحث عبر النوافذ المختلفة وكلها نوافذ جبايات لا نود تفصيلها لكنها كانت جميعها تصب لصالح جهات أخرى ليس للمستثمر مصلحة فيها، والنافذة الواحدة من مزاياها سرعة الاجراءات وتقليل الجبايات التى أرهقت المستثمرين فى الفترة الماضية وكانت النتيجة فشل الوزارة فى جذب الرساميل العربية والاجنبية بعدم تقديم حوافز بل تنفيرهم بوضع عوائق وعقبات أمام الاستثمار الاجنبى الذى لم يشكل أية إضافة خلال ال22 سنة الماضية. نأمل أن يكون القانون الجديد مدخلاً لهذا الملتقى المهم الذى يجد الدعم والمساندة من فخامة الرئيس البشير رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للاستثمار شخصيًا كما نأمل أن تكون اللجنة العليا قد فرغت من تقاريرها وحلت العوائق التى أشار لها المستثمرون ورجال المال والاعمال السعوديون من قبل لان الوقت يمر سريعًا والملتقى تبقت له أيام معدودة وقديمًا قالوا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
