الخرطوم: أم سلمة العشا وفيات الأمهات من القضايا الأساسية التي تكون، وهي من أهم محاور أهداف الألفية الإنمائية وهنالك أسباب كثيرة وراء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات في الدول النامية التي من بينها السودان نتيجة الجهل والتخلف والفقر، مما أثر سلبًا في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيقًا لأهداف الألفية التنموية وضع السودان خارطة طريق لتخفيض وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة بالتركيز على بعض الأولويات شريطة أن تتم الولادة بواسطة كوادر مدربة سواء بالمستشفى أو المنزل وتوفير رعاية مركزة للحوامل، وتوفير رعاية مركزة ومستمرة خلال الستة أسابيع الأولى بعد الولادة والعناية بصغار الإناث الحوامل دون سن العشرين بتقديم إرشادات حول فوائد تنظيم الأسرة واختيارات الولادة المدروسة والمباعدة بين الولادات واحترام حقوق الطفل في الحياة الكريمة. وقد تم تقدير نسبة وفيات الأمهات في مسح صحة الأسرة لعام 2010م بما يعادل 215 حالة وفاة أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة بستة أسابيع وذلك مقابل 100000 مولود حي بحسب كتاب (سكان السودان وتحديات المستقبل) الذي تم تدشينه الأسبوع الماضي، وإذا قارنا هذه النسبة بالمعدل في عام 1999م أي قبل عام واحد من الإقرار العالمي لأهداف التنمية الألفية نجد أن النسبة انخفضت بمعدل 62.2% فضلاً عن الانخفاض المتواتر عبر الزمن، وهذا ما يؤكد اقتراب السودان من تحقيق هدف الألفية القاضي بتخفيض نسبة وفيات الأمهات بنسبة 75% بحلول العام 2015م، هذا إلى جانب التباين الواضح بين ولايات السودان (51) مما يعني أن هدف الألفية لن يتحقق في توقيت موحد لكل الولايات، وفي سبيل تحقيق الأهداف المرجوة وقع السودان على الإعلان العالمي للأمومة الآمنة الذي يهدف لتدريب عدد كافٍ من القابلات القرويات بحيث تكون هناك قابلة لكل قرية على امتداد القطر، غير أن ذلك يتطلب تأهيل مدارس القابلات القديمة وفتح مدارس جديدة. هذا وقد أدى تنفيذ جزء من خارطة الطريق حتى الآن إلى مضاعفة عدد القابلات القرويات بنسبة 20% خلال أربعة أعوام من 13.400 إلى 16.078 قابلة قروية، وفي العام 2008م تم تبني الإستراتيجية القومية للقابلة التي تركز على تخريج كوادر ماهرة بعد اعتماد منهج دراسي جديد لتدريب القابلات، حيث يتم تخريج القابلة بعد فترة دراسية قدرها عامين بشهادة تعادل الدبلوم الوسيط في مؤسسات التعليم العالي، غير أن الصورة العامة للوفيات التي ظلت تعكسها الإحصائيات السابقة تعبر عن انخفاض متواصل في معدلات الوفيات الكلية والعمرية على أن هذا الانخفاض الذي بدأت وتيرته في منتصف القرن الماضي كان بطيئًا بمنظور نظرية التحول الديمقرافي إذ كان من المتوقع أن تنخفض معدلات وفيات الرضع والأطفال إلى أقل من 40 لكل 1000 طفل في ظل التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته البلاد بالرغم من الحروب الأهلية والنزوح والمجاعات لعبت دورًا في أن تظل هذه المعدلات بثلاثة أرقام في معظم الفترات