في تقرير اقتصادي متخصص اوردته وكالة الانباء الكويتية امس ان سعر الذهب استمر في حالة استقرار ولم يطرأ عليه اي تغيير خلال تداولات الاسبوع الماضي عند مستوى 1666 دولارًا امريكيًا للاونصة الواحدة. واضاف التقرير الصادر عن شركة «سبائك الكويت» لتجارة المعادن الثمينة ان توقعات المحللين بأن تتضاعف البيانات الاقتصادية المحفزة لكسر نطاق تداول الذهب في الاسابيع الاخيرة صدقت على الرغم من صعود الذهب الى 1684 دولارًا للاونصة خلال تداولات نصف الاسبوع مدفوعًا بحالة التفاؤل السائدة في المنطقة الاوروبية. خبراء الاستثمار ينصحون بالأستثمارفى الذهب، والسبب هو أن أسعار الذهب هي أكثر استقرارًا وفرص تحقيقها لخسائر منخفضة للغاية. في مقابل هذا، يمكن للمستثمر تحقيق أرباح كبيرة عن طريق بيع الذهب في أعلى المستويات، ولا سيما في ذروة ارتفاعه. على مر السنين، حقق التقدم التكنولوجي استثمارًا أكثر أمانًا فى الذهب. واكدوا أن الطلب على الذهب يرتفع بوتيرة سريعة في هذه الأيام. فعلى مدار 6000 عام مضى وحتى الآن ظل الإنسان ينقب عن الذهب ويستخدمه في صنع مستلزماته وحضاراته. الخبراء والمختصون في هذا المجال اكدوا ان قيمة الذهب وقوته ما زالت هي المخرج الوحيد في التصدي للأزمات في وقت الاضطرابات بالأسواق المالية أو مخاطر التضخم المتزايد بتبديد الثروات أو تدهور العملات يتجه المستثمرون إلى القيمة الحمائية التي يوفرها هذا المعدن كحماية مؤكدة ومضمونة وملاذ آمن يحمي المدخرين، ومع ذلك فقد حاز الذهب على ثقة أغلب المستثمرين، وبالرغم من الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسعار مؤخرًا إلا أن جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمر الحالي لا تتعدى مجرد السعي المتواضع وراء تحقيق مكاسب قصيرة المدى إلى ما هو أبقى وأكثر ثباتًا وأهمية وضماناً.فقد اجمع الخبراء أن الذهب أثبت بشدة قدرته كأصل وأداة استثمارية ووسيلة أكيدة للحفاظ على الثروة نظراً للخصائص الفريدة التي يتمتع بها الذهب في بنية السوق العالمي. واضافوا ان ما يميِّز الذهب عن غيره من السلع هو ما يتمتع به من خصائص فريدة. فلا يعد الذهب مجرد معدن نفيس أو مادة خام نادرة تتسم بقدرة عالية على التحمل والبقاء والقدرة العالية على اعادة التدوير والتصنيع والتسويق مراراً وتكراراً، ولا حتى يعد سلعة فاخرة للرفاهية، لكن الذهب يمكن استخدامه كعملة بل إن الذهب يعتبر العملة الوحيدة، فالذهب يحتفظ بقوته الشرائية على مر الزمن بل ويزيد من قيمته مع الوقت وعلى النقيض من الأموال الورقية أو المعدنية، فلا يمكن لأي بنك مركزي إنتاج الذهب وقتما يشاء ويؤثر على رأس مال أي مستثمر أو يهدده بمخاطر. وفي السودان عرف استخراج واستغلال الذهب منذ العهد الفرعوني والتركي وذلك على الطريقة التقليدية بمناطق نهر النيل والنيل الأزرق وشمال السودان. وأثبتت الدراسات والأبحاث الجيولوجية وجود الذهب في مناطق عديدة من البلاد تشمل جبال البحر الأحمر وجنوب النيل الأزرق وشمال السودان وشمال وجنوب كردفان وجنوب دارفور وفي مناطق متفرقة من البلاد. واقتصاديًا يتمتع هذا المعدن النفيس بأهمية اقتصادية وسياسية فاقت جميع أنواع المعادن الثمينة، واكتسبت البلدان المختزنة لهذه الثروة مواقع إستراتيجية في الدائرة السياسية والاقتصادية في العالم. ويرى المراقبون ان الذهب برز كبديل أمثل لتعويض فاقد البلاد من النفط بعد الانفصال، حيث فقد الاقتصاد السوداني نسبة «59%» من نصيبه من بترول الجنوب وأيضًا قلة تكاليفه في التنقيب مقارنة بتكاليف البترول. يُشار إلى ان تعدين الذهب اتسع وازدادت عائداته، وترتفع أسعاره يوماً بعد يوم حيث بلغت عائداته بنحو«16%» من حجم الصادرات غير البترولية، وقفزت العائدات إلى مليار دولار بنهاية العام الماضي. كما سجل مستويات قياسية مرتفعة هذا العام فوق 1476 دولارًا للأوقية «الأونصة» مقارنة ب «300» دولار سابقًا وانه إذا بلغ إنتاج السودان «74» طنًا من الذهب فسيصبح عاشر أكبر منتج للمعدن في العالم وثالث أكبر منتج إفريقي بعد جنوب إفريقيا وغانا. وتوفر معدن الذهب بهذه الكمية لفت أنظار العديد من الشركات العربية والعالمية الأمر الذي جعل الهيئة العامة للأبحاث والدارسات الجيولوجية تهتم بإجراء دراسات جدوى في هذا المضمار في عدد من ولايات السودان شملت ولايات الشمالية، نهر النيل والبحر الأحمر وقامت بتقسيمها إلى مربعات. وسيشهد هذا العام توقيع خمسين اتفاقية مع شركات عالمية للذهب والمعادن الأخرى ، علمًا انه تم توقيع «48» اتفاقية العام الماضي، وتشير التقارير الى ان الاستثمار في هذا المجال يتم بسهولة وان إجراءات منح التراخيص للاستثمار تتم في وقت وجيز.