لن نمل أبداً من تكرار قول علماء اللغة واللسانيات الذي يؤكد أن اللغة تؤثر في الفكر والأخلاق والدين تأثيراً بالغاً.. ولذا اعتنى القرآن والسنة أيضاً بدلالة الألفاظ والمصطلحات وما يأتي منها من معانٍ، فجاء نهي القرآن للجماعة المؤمنة «لا تقولوا راعنا» «وقولوا انظرنا» ذلك لأن المنافقين أرادوا استخدام لفظ «راعنا» الذي من معانيه الاهتمام والاعتناء والإصغاء إلى المتحدث بالاستماع والنظر والمتابعة.. بمعنى آخر نقلاً عن اليهود كما ذكر بعض المفسرين أن اليهود كانوا يستعملون «مصطلح» «راعنا» على سبيل الاستهزاء والسخرية.. عن عطية: قال كان أناس من اليهود يقولون: أرعنا سمعك! حتى قالها أناس من المسلمين فكره الله لهم ما قالت اليهود.. وقال السُّدي كان رجل من اليهود من بني قينقاع يُدعى «رفاعة بن زيد» يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيه فكلمه قال: أرعني سمعك، واسمع غير مسمع، وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخَّم بهذا، فكان ناس منهم يقولون: أسمع غير مسمع غير صاغر. فنهى الله المؤمنين أن يقولوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم «راعنا».. وأخرج أبو «نعيم» في «دلائل النبوة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود كانوا يقولون ذلك سراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبٌّ قبيح بلسانهم، فلما سمعوا الصحابة يقولونها، أعلنوا بها، فكانوا يقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية.. يقصد الآية «104» من سورة البقرة التي جاء فيها قول الله تعالى «يا أيُّها الذين آمنوا لا تقولواراعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم». أنظر أخي القارئ الكريم كيف أن القرآن حريص أن يربي الناس على أهمية فهم دلالة المصطلحات، حتى لا يقعوا في المحظور، وعن عطاء قال: «راعنا» كانت لغة الأنصار في الجاهلية، فنزلت هذه الآية «لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا».. وروى أبو العالية، قال: إن مشركي العرب كانوا إذا حدّث بعضهم بعضاً، يقول أحدهم لصاحبه أرْعِني سمعك! فنُهوا عن ذلك. والمستشرقون أدركوا ذلك وعرفوا أثر هذه الحرب الطاحنة لميراث الأمة ولذا خاضوا حرباً ضارية على الإسلام وأهله من خلال هذه المصطلحات التي ظللتُ أسميها «بحرب المصطلحات» في إطار الصراع الحضاري والثقافي مستغلين علمانيين وكتاب الليل من الجهلة والغفلة وقليلي الزاد والمعرفة في هذا الباب الحيوي المهم، الذي هو جدير بالدراسات والبحث في تصعيد المعارك والفتن لشغل الأمة عن قضاياها الحيوية والجادة. وعلمانيو اليوم وبعض الكتاب يشبه حالهم حال الفيلسوف العربي الكندي حين اعترض على بعض علماء النحو والبلاغة أنهم يجعلون حشواً وتقييداً في العربية فقال: ما الفرق بين قولنا قام زيدٌ، وزيدٌ قائم؟ قال: هاتان الجملتان كلاهما معناهما واحد لا فرق!! والكندي هنا تجاهل سواء أكان عالماً أم جاهلاً أو تناسى خصائص اللغة العربية التي تعتنى بوجود الكلمة وترتيبها وأثرها على الأخرى داخل منظمومة الجملة العربية، بالتالي تغير وظيفتها ودلالتها وفقاً لقوانين اللغة ومقاييسها. فالنظر إلى الجملة الأولى «قام زيدٌ» هذه جملة فعلية تكونت من فعل «لازم» غير متعدٍ حدث في وقت مضى، وفاعل هو الذي أحدث هذا الفعل، أما الجملة الثانية، لاحظ تقديم زيد على الفعل أحدث تغييراً كبيراً وهذا يؤكد أهمية خاصية التقديم والتأخير في اللغة العربية، حيث جملة زيدٌ قائم» جملة اسمية تكونت من مبتدأ وخبر، وزيد هو المبتدأ وقائم هو الخبر الذي جاء واصفاً لهيئة المبتدأ بالقيام، وأشار أن القيام قد وقع من زيد ولكن هذا القيام مستمر في الحاضر. يتداول الناس هذه الأيام قضية الدستور الدائم للبلاد وهناك تجاذب بين قوى إسلامية عريضة ترى حتمية إجازة هذا الدستور الذي يعبِّر عن هُوية أهل السودان بأنهم مسلمون وبالتالي المسلم لا يحكم إلاّ بأحكام الشريعة وهذه حقيقة لا يختلف حولها اثنان.. وبالتالي ليس أمام الحكومة إلاّ خيار واحد وهو اعتماد هذا الدستور الذي ينبغي أن يكون غير «مدغمسٍ» ولا مشوب بشوائب العلمانية، وأن يراعي بعدل حقوق الأقلية غير المسلمة وهذه حقيقة منصوص عليها في كتاب الإسلام القرآن وفي سنة رسول الإسلام «وضع غير المسلمين» في الدولة الإسلامية مثل حرية الاعتقاد والإقامة والتمتع بحقوق العمل والحياة والحرية والحماية والأمن والتملك» ويكون ذلك في ذمة الدولة الإسلامية إذا التزموا هم بشرط هذه العلاقة.والفريق الآخر قوى علمانية تريد أن تفرض قضية فصل الدين عن الدولة وسط شعب مسلم يدين لله ولرسوله ولجماعة المسلمين أينما وُجدوا بالولاء والانتماء يؤيدهم في ذلك أبواق من كتاب جهلة لا يدرون ما الإيمان!! هذه الثلة القليلة توهم الناس بمعركة المصطلحات ومنها قولهم «الدستور التوافقي» وهذا مصطلح خطير جداً حيث هناك فرق بين «التوافق الدستوري»، و«الدستور التوافقي» التوافق الدستوري هو أن يتفق أهل السودان على دستور دائم يعبِّر عن هويتهم العقدية والثقافية، هدف هذا الدستور الدائم تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للبلاد وتأمين عملية التداول السلمي للسلطة عبر آليات حضارية شورية وديمقراطية وفق مفهوم الإسلام تعزز التنمية ووحدة البلاد والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للسلطة والثروة وتمنع الاستبداد السياسي وذلك من خلال تحديد مدة رئيس الجمهورية والنظام السياسي الذي يُتَّبع في إدارة الدولة. ولا نقول تقسيم السلطة والثروة» كما قالت نيفاشا لأن هناك فرقًا بين عبارتي «توزيع الثروة» وتقسيم الثروة، فالأولى موجبة والثانية سالبة. أما قولهم الدستور التوافقي فهذا مصطلح قنبلة وهو يعني أن يكون فيه مزيج من قوانين وأحكام إسلامية وقوانين وأحكام وضيعة كحال دستور عام «2005» الذي وصفه رئيس الجمهورية بأنه دستور «مدغمس» ودستور «1998م» الذي وضعه الترابي وهو الذي مثل المدخل إلى كل بلايا السودان، ولذا القوى العلمانية هذه الأيام تنشط لتمرير مصطلح الدستور التوافقي وهذا خط أحمر لأهل السودان أهل الإسلام أتباع ومحبي رسول الإسلام سلفيين وصوفية.
