تحدثنا في الحلقة السابقة عن مشروع الجزيرة والتسلسل التاريخي لمسيرته بداية بالإدارة البريطانية مروراً بالإدارات الوطنية المتعاقبة والنظام المتقن والمحكم لعمليات الزراعة والري والإنتاجية العالية التي كان يحققها المشروع في كل المحاصيل وعلى رأسها محصول القطن كما تطرقنا للآلية التي كان يعمل بها المشروع والعيشة الهنية والرضية التي كان يتمتع بها المزارع إلى أن بدأ المشروع في العد التنازلي وجاء قانون عام «2005م» الذي قلص الإدارة واختلط الحابل بالنابل مما جعل رئاسة الجمهورية بداية بالرئيس والنائب الأول أن يتم إعادة النظر في مشروع الجزيرة وأن يتم فتح هذا الملف لمراجعة موضوعية وتحت الأضواء الكاشفة لكل الأطراف من مزارعين وروابط مياه ووزارات اتحادية وولاية الجزيرة وكل التكوينات والمراكز البحثية علماء وأساتذة جامعات وقطاعات الرأي العام لأغراض تطوير المشروع وبناء السودان. فمشروع الجزيرة لا ينصلح الحال ولن يستقيم الظل والعود أعوج.. فإذا تناولنا قانون «2005م» نجده تمت صياغته وخرج لحيز الوجود في عجل ودون الرجوع لأهل العقد والحل والتخصص وأصحاب الوجعة وبدأ التطبيق وحدثت الربكة واختلط الحابل بالنابل ووصل المشروع إلى مرحلة انعدام الوزن وهاكم بالدليل القاطع ما وصل إليه المشروع. ولنبدأ بروابط مستخدمي المياه فهذا النظام في الأصل تركي مصري وأن الذين يديرون هذه الروابط يتم تدريبهم داخل المعاهد العليا المتخصصة في هذا الشأن من ثم يتم تخريجهم بدرجاتهم العلمية ليديروا هذه الروابط بحنكة واقتدار وبعلمية ومهنية. أما نحن في مشروع الجزيرة فعكس ذلك تماماً فالعنقالة هم الذين يديرون هذه الروابط من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير وفوق هذا وذلك هنالك فوضى في الري فالمنظمات التي كانت تحكم ضبط كميات المياه من القنوات إلى أبو عشرينات وأبو ستات والسراب أصبحت في خبر كان وتلاشت بسبب الإهمال والتردي المزري الذي لحق بالمشروع أضف إلى ذلك كميات الطمي المتراكمة داخل القنوات والمواجر لفترة طويلة من الزمن مما انعكس سلباً على انسياب المياه بالصورة المطلوبة والطبيعية.. فظهرت لحيز الوجود عمليات رفع المياه إلى الحواشات عن طريق الطلمبات أي أن القنوات تم حفرها إلى عمق عميق بإزالة الأطماء والحشائش وأصبحت الترعة أو القناة عندما تمتلئ بالمياه يصعب انسيابها إلى داخل الحواشات نسبة لانخفاض مستوى الترعة عن الحواشة أي حدث لها كما يقول أولاد جون (over digging) وذلك بسبب الإهمال عدم المتابعة اللصيقة من المفتش الذي أُلغي دوره هذا في قانون «2005م» مما جعل الفوضى تضرب بأطنابها في عمليات الري.. كما أن عدم استقرار وثبات وزراء الري قد تسبب في كثير من مشكلات الري أي التغيير المستمر لهؤلاء الوزراء وكلٌّ يأتي بسياسة جديدة وقبل أن يكمل المشوار يتم التغيير المفاجئ مما جعل إدارة مشروع الجزيرة تلهث وراء توفير المياه للمشروع. ولا أحد يدري ما المعاناة التي يتكبدها مدير عام المشروع.. فالري عموماً يحتاج إلى سياسة واضحة وثوابت لا تتغير بتغير الأشخاص ويحتاج إلى إعادة المنظمات سيرتها الأولى وإلغاء النظام السائد الآن ومعالجة الخلل الذي حدث للقنوات مع اباع المنهج العلمي والفني في تطهير القنوات.. وكذلك من عيوب قانون «2005م» ترك المزارع أن يختار التركيبة المحصولية التي يود زراعتها أي زراعة البامية والفول السوداني وكشكول من المحصولات في نمرة واحدة وأحياناً في حواشة واحدة مع العلم وللذين يدرسون علم الحشرات والآفات في كليات الزراعة يعرفون الأضرار الناجمة من زراعة كشكول من المحاصيل في مساحة واحدة فمعروف أن لكل محصول حشرته ولكل محصول آفته فإذا اجتمعت كل هذه في قطع متجاورة فنسبة الضرر للمحصول تكون أبلغ.. وكذلك القانون ألغى تماماً دور المفتشين وهمَّشهم وجعلهم في عداد المفقودين ومسح بجرة قلم المفتش المؤهل علمياً الذي درس وتخرج في كليات الزراعة وبأرفع الدرجات العلمية.. كما ساهم القانون في تدمير البنيات التحتية لمشروع الجزيرة فالهندسة الزراعية أصبحت في خبر كان والسكة حديد تم ترحيلها ومسحها من خارطة المشروع وسرايات المفتشين والباشمفتشين ومديرو الأقسام تم عرضها للبيع ودق فيها جرس الدلالة بل أصبحت خاوية على عروشها وطالتها يد شياطين الإنس والجن، والقناطر نُهبت سقوفها وطوبها وشبابيكها وأبوابها وأصبحت دِمَنًا وأطلالاً.. وأما عن العاملين بمشروع الجزيرة فحدث ولا حرج فقد تم تقليصهم من ثلاثة آلاف وخمسمائة إلى مائة أو يزيدون فهذه القوة الضاربة بعلمها وخبراتها التي كانت تسير دفة المشروع جاء القانون ليقضي عليها ويشردها حتى لا يكون هنالك مشروع اسمه مشروع الجزيرة والمناقل.. وواقع الحال يغني عن السؤال.. أما إذا سألنا عن مال النهضة الزراعية ومدى ضخه في شرايين المشروع فالحصيلة صفر على الشمال والمزارعون لم يلمسوا من بعيد أو قريب هذا المال الذي يُفترض أن ينعكس بإدخال تقانات حديثة وأسمدة وآليات متطورة تساعد في زيادة الإنتاج كماً ونوعاً وبالتالي تحقيق رفاهية المزارع وانتعاش مشروع الجزيرة ليسهم في الناتج القومي.. كما أذكر كل الحادبين على مصلحة البلاد والعباد إعادة مشروع الجزيرة سيرته الأولى أكدت الدراسات العلمية التي أجراها عدد من المختصين أن قيمة مخلفات المحاصيل بمشروع الجزيرة تفوق المائة مليار جنيه بالقديم وإن كان الأمر كذلك فلماذا لم تدخل النهضة الزراعية وتدعم برنامج التصينع الزراعي مما يحقق قيمة مضافة ودعم الناتج القومي.. أم ستظل النهضة الزراعية تشكل غياباً في مسرح مزارعي الجزيرة حتى تنتظر الرئاسة لتلتقط منها القفاز.