شكا عدد من القيادات البارزة في المملكة العربية السعودية من بعض المشكلات والقضايا الشائكة التي تعترض عمل الجاليات التي أخذت حيزاً كبيراً بين الشد والجذب في ما يتعلق بالتكوين والشرعية القانونية والتجاوزات المالية. ولمعرفة ما يدور في هذا الجانب تحدث الينا الاستاذ حاتم سر الختم رئيس رابطة الهلال بمنطقة مكةالمكرمة ورئيس المكتب التنفيذي بقوله انه في بعض الاحيان يقول البعض إنه كلف من القنصلية، والقنصلية لا تملك صلاحية التكليف، ومرة اخرى من مجلس الجالية وهو ايضاً لا صلاحية له بالتكليف، ورئيس المجلس مدته بالمكتب التنفيذي ستة أشهر ولم يجتمع المجلس منذ تكوينه، ونحن أعضاء فيه، فمن أين جاء التكليف اذن؟ واضاف ان الجهة الوحيدة التي بإمكانها التكليف أو التكوين هي جهاز شؤون العاملين بالخارج، فهو لم يكلف احداً، وحتى المكلفين لا يعترفون به بوصفه جهاز مشرفاً على المغتربين وحتى هذه اللحظة، وبعد الانتهاء من اعتماد المصعدين للجالية من الكشوفات الأصلية التي أشرف عليها رئيس اللجنة المكونة من القنصل العام برئاسة السفير عصام محيي الدين خليل وعضوية نائب القنصل العام عوض الماحي ونائب القنصل متوكل شروني والمدير الإداري للقنصلية، تم اعتماد كل المصعدين الحقيقيين عدا مصعدي الولاية الشمالية لعدم قيام جمعية عمومية تضم كل ممثلي الولاية خاصة مروي والدبة. وجميع الكيانات نظامية في التكوين عدا الولاية الشمالية، وكانت هنالك محاولات لتغيير الرياضيين ولكن تم حسمها من قبل جهاز شؤون العاملين بالخارج واللجنة المكلفة بالقنصلية برئاسة السفير عصام محي الدين خليل، وأيضاً بعض الفعاليات مثل القانونيين وجالية مكةالمكرمة العاصمة المقدسة، ولكن هذه المحاولات عبارة عن منافسة غير شريفة وغير قانونية، ولا يمكن اعتماد أي كيان من الكيانات التسعة والعشرين أو التغيير فيها وفي المصعدين ومكاتبها إلا بعد قيام الجمعية العمومية للجالية وانتخاب المكتب التنفيذي، وبعد ذلك يتم انتخاب المكاتب التنفيذية لكل الكيانات وبإشراف ومراقبة القنصلية العامة بجدة، أما الآن فلا صلاحية لجهة شعبة أو رسمية لتغيير المصعدين أو المكاتب التنفيذية، وأي مكتب تم تكوينه يعتبر باطلاً، وهناك مستند مرسل مما يسمى رئيس الجالية المكلف لرئيس مجلس جالية مكةالمكرمة بالعاصمة المقدسة يفيد فيه بأنه لا قانونية لقيام أي كيان قبل تكوين الجالية. واضاف قائلاً إن بعض الأطرف عبر الاتصالات بالمسؤولين تسعى حالياً لإلغاء مبلغ الجالية الذي يتم صرفه بموجب توجيه من رئيس الجمهورية لوزير الدفاع بصرف مبلغ خمسين ريال للجالية بمنطقة مكةالمكرمة ليدعم به صندوق الجالية، وابدى تساؤلاً: لماذا الآن نفس المجموعة صدقت هذا المبلغ أكثر من ثمانية سنوات وتصرفت فيه، ولم تحاسب على ذلك، وحينما تم إيقافها بواسطة القنصل ذهبت نفس المجموعة إلى بعض المسؤولين من أبناء القبيلة من الوزراء في الدولة ليتم إلغاء مبلغ الخمسين ريالاً؟ هل لأنها فقدت الجالية وأصبحوا أقلية، وهل المرضى تمت معالجتهم؟ أو تم خروج كل السجناء من السجون في السعودية؟ أو تمت معالجة الحالات السالبة من المقيمين العاطلين عن العمل وأسرهم؟ فهذا المبلغ كان إكرامية من السيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع السابق بكري حسن صالح لأبناء الجالية السودانية بالمملكة العربية السعودية، لما قدموه للوطن، ولن يتم إلغاؤه إلا بواسطة رئيس الجمهورية بقرار آخر أو الجاليات السودانية بالسعودية بكاملها، وإليكم الخطاب المرسل من وزير الدفاع السابق بكري حسن صالح والذي نال استحسان كل المغتربين. وفي سياق متصل قال رئيس جالية مكة حاتم حسن محجوب عندما تدخل بعض الأفراد من خارج حدود الجالية في ما لا يعنيهم وخلقوا الفتنة والفرقة بين قيادات الجالية لمصالح خاصة مع البعض منهم، وملخص القول أن انتخابات مزورة جرت فى ليل كالح فى مارس من العام الماضى دون علم القنصلية العامة أو جالية إمارة منطقة مكةالمكرمة، وبالتالى قدمنا طعناً قانونياً فى حينه لسعادة القنصل العام وجلسنا معه أكثر من مرة، وشرحنا له كل الملابسات التى صاحبت العملية الانتخابية، وكان مقتنعاً بأنهم غير معنيين بانتخابات لم يراقبوا خطواتها، وكذلك قدمنا ذات الطعون للشيخ عوض قرشوم بصفته رئيس لجنة تسير جالية إمارة منطقة مكةالمكرمة، ونحن ننتظر وعد السيد القنصل العام لنا بأنه بصدد تكوين لجنة مختصة لحل هذه المشكلة بعد الاطلاع على كامل الملف الذى قدمناه له، لأنه لا يستقيم الظل والعود أعوج، وما بنى على باطل فهو باطل، وإلى ذلك الحين فنحن ماضون فى عملنا بوصفنا جهة شعبية دون أن نلتفت إلى ما يحدثه البرميل الفارغ من جلبة، وتحركات فرض الأمر الواقع لا تثنينا لأننا نتسلح بسلاح الحق الأبلج، وإذا سنحت لنا فرصة أخرى يمكننا تمليك أفراد الجالية والمتابعين كل الحقائق وبالمستندات الدامغة على أكبر عملية تزوير ودور كل فرد في ما حدث. إذن تصبح قضية تكوين الجاليات وما يليها من قضايا قيد النظر والتحقيق من قبل الجهات المعنية بالأمر دون غيرها، وقبل ذلك أبناء السودان بالخارج الذين تركوا وطنهم من اجل الاستقرار، فلماذا التفرقة والشتات في دول المهجر، وجمع شتات الامور يتطلب فكراً عميقاً لكيفية معالجة هذه القضايا بعيداً عن النعرات القبلية، ووضع الجهات التشريعية والتنفيذية القوانين التي تمنح الحق لمستحقه لتعود الامور لنصابها الطبيعي.
