رأيت في ما يرى النائم «واللهم اجعله خير» ومع الوضع في الاعتبار أن القلم مرفوع عن ثلاثة من بينهم النائم حتى يصحو. رأيت وحلمت «وأنا نائم» أنه تم تكليفي من جهة عليا جداً باتخاذ خطوات عملية عاجلة وناجزة لتنفيذ بعض الإصلاحات في بعض البنوك. وأنا حلمان قمت باتخاذ القرارات الثورية التالية لإصلاح حال بعض البنوك خاصة تلك التي «تأسلمت» بالقرار السياسي منذ أيام الرئيس جعفر نميري، وتم جرها جرّاً وكرها كرّاً وهي كارهة منذ الثمانينيات وحتى يومنا هذا، مما أدى إلى إفراغ كثير من صيغ البيوع وخاصة المرابحة من محتواها ومقاصدها الأخلاقية والشرعية وأهدافها لتوزيع الثروة. أولاً: قرار رقم واحد.. يتم تخصيص صيغة المرابحة فقط لتمويل الأغراض الشخصية التي لا يمكن المشاركة فيها مثل تمويل السيارات ومنازل السكن والمعدات والأثاثات المنزلية، ذلك لأنه لا يمكن أن يدخل البنك شريكاً في حاجياتك المنزلية أو في »دهب المرة«. ثانياً: يتم تمويل الأعمال التجارية بتطبيق صيغة المشاركة والمضاربة وربما القرض الحسن في حالة الصادر، لأن من مصلحة البنك أن يزيد من حجم الصادرات، وإذا كانت صادراتنا ظلت راكدة في حدود «500 600» مليون دولار سنوياً، فهذا لأن معظم بنوكنا لا تدعم الصادر... صحيح أنها تمول الجزء التجاري من الإنتاج ولكنها لا تدعم الإنتاج. ثالثاً: يتم تطبيق صيغة المزارعة والمساقاة وعقد المقاولة وعقد للتصنيع في عمليات تمويل الزراعة والصناعة والتنفيذ الهندسي، وهي الصيغ المناسبة لهذه الأنشطة، ولا مجال لإقحام صيغة المرابحة في الصناعة والمقاولات وحصرها في شراء المعدات والمدخلات الإنشائية. رابعاً: تسري الأوامر المذكورة لمدة عام تبدأ من تاريخ اليوم، على أنه سيتم تحفيز المصارف التي تعطي أسعاراً تفضيلية للولايات النامية والزبائن الجدد. خامساً: يحظر منح مرابحة لأي عميل مهما علا شأنه في أكثر من فرع واحد من فروع البنك الذي يتعامل معه، كما يحظر تمويل البنوك لعملاء في بنوك أخرى لسداد ديونهم المتعثرة ويحظر منح تمويلات لأبناء وأولاد وأحفاد وأقرباء و «قريبات» أحدهم لأنه رئيس مجلس أو عضو مؤثر. سادساً: على الرغم مما ورد أعلاه من جواز تطبيق صيغة المرابحة في التمويل الشخصي، فقد قررت إيقاف تنفيذ المرابحات لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم، وذلك منعاً لعرض النقود وزيادة الكتلة النقدية في السودان بسبب عمليات المرابحة. سابعاً: بهذا تقرر اتخاذ الخطوات الرقابية اللازمة لمنع تسريب الأموال من خزائن البنوك أو فروعها إلى بعض «المتعاونين» في السوق لغرض شراء الدولار وإرجاعها نهاية اليوم. ثامناً: تقوم كل البنوك وبدون استثناء بتنشيط أقسام المتابعة وإعادة الحيوية فيها لمتابعة العمليات الاستثمارية بتقديم تقارير يومية وأسبوعية وشهرية عن سير التنفيذ.. ويقوم كل رئيس مجلس أو مدير بتعيين مشرف منفصل على كل عملية استثمارية تزيد مساهمة البنك فيها عن خمسمائة ألف جنيه بالقديم خصماً على العملية، ويظل المندوب متابعاً لصالح الطرفين، ويقدم تقاريره للمدير العام مباشرة. تاسعاً: يقوم مديرو العموم ومديرو الفروع ومديرو الاستثمار بزيارات دورية وميدانية لمواقع الاستثمار ومواقع التمويل لمتابعة تنفيذ العملية، وعلى حساب الشراكة بين الطرفين، كما على السادة المديرين البحث عن الزبائن الأفضل في مواقعهم والابتعاد عن «النحّالة» الذين يحومون حول كل البنوك مثل النحل أو «الحديات«. عاشراً: بالنسبة للبضائع المشتراة لأغراض المرابحة أو المشاركة، تقوم إدارة الاستثمار بالتأكيد بأن هناك فعلاً بضاعة موجودة.. ويقوم البنك بامتلاكها وتسليمها للمستفيد يداً بيد، ويتابع أن المستفيد لم يقم بكسر البضاعة أو الاتفاق مع البائع «تحت التربيزة» على كسرها في السوق الأسود. حادي عشر: بهذا نقرر «حل» و «تصفية» البنك «داك» نظراً لتعثره المزمن، علماً بأن عمليات ترفيعه «سلت روحنا». ثاني عشر: بهذا تقرر استدعاء «الزول داك» مرة أخرى لمراجعة الأخطاء والإنزلاقات المريعة التي أحدثها أو حدثت بعلمه أو بغير علمه. ثالث عشر: بهذا تقرر أن يقوم نواب المدير في البنكين الثاني والثالث بمهام المديرين إلى حين الفراغ من إجراءات التحقيق الخاصة بارتفاع معدل التعثر وهروب بعض عملاء البنك الذين «هربوا» بأموال ضخمة تزيد عن رأسمال البنك الابتدائي قبل توفيق الأوضاع. رابع عشر: بهذا تقرر إيقاف تمويل العربات بأنواعها المختلفة، علماً بأن طاقة النقل بالبلاد تكفي لنقل سبعة وستين مليون طن، ولا تنقل أكثر من خمسة عشر مليون طن.. وتقرر إيقاف تمويل الأتوس والهايس والأمجاد والركشات نظراً لامتلاء البلاد بها، ولأن التمويل بهذه الطريقة يسكب أموالاً في جسم السوق المحلي، ويؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية وارتفاع سعر الدولار وارتفاع معدل التضخم. خامس عشر: إيقاف كل عمليات التمويل المحلي لأغراض بيع وشراء الأسمنت والسيخ ومواد البناء والدقيق، والعمل على زيادة نشاط الصادر، ويشمل ذلك تصدير الفائض من السيارات بأحجامها المختلفة. سادس عشر: يحظر على كل البنوك تمويل عمليات شراء وبيع سلعة السكر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما يحظر تمويل تجار السكر تحت ستار التمويل العقاري والسيارات والبضائع الأخرى، أو تمويل شركات أقاربهم من أولادهم وزوجاتهم وأصهارهم ومديري شركاتهم «الجوكية». سابع عشر: يحظر تمويل إعادة تعبئة الألبان والسكر والدقيق. كسرة: على البنوك أن تكون حذرة جداً في قضية التعامل مع دولة الجنوب، نظراً لأن الناس ديل ليس لديهم أي مخزون ثقافي أو تجارب عملية في مجال التعامل المصرفي التجاري مع الجنوبيين... وقد حدث أن بعضهم «لحس» كل المبالغ بتاعة ناسنا... التي تم تحويلها من أصدقائهم الأمريكان... ويحدث ذلك لأن الجماعة ديل لم يفهموا حتى الآن ولن يفهموا بعد مائة سنة قادمة أنهم صاروا دولة تانية وناس تانين ومع ذلك مازالوا يتعاملون على أنهم متمردون علينا... وفي مؤخرة رؤوسهم أن أموال المندكرو يجوز بل يجب خطفها ونهبها وسلبها ومصادرتها... ولهذا نقول للسادة الزملاء من مديري البنوك عليهم أن يتأكدوا من أن كل خطاب اعتماد للصادرات أو الواردات السودانية قد تم استكمال أوراقه عن طريق اعتماد مستندي Letter of Credit، وأن يكون هذا الاعتماد غير قابل للنقض Irrevocable، وأن يكون Confirmed مؤكداً بواسطة بنك درجة أولى First Line Bank وأن يكون الدفع حالاً Immediate، وأن يكون بأية عملة غير الدولار، وأن يكون على التربيزة ومقدماً... وتفضل الاعتمادات التي تحتوي على بنود حمراء Red Clauses تحتوي على ضرورة الدفع المقدم. فإن لم تكن التجارة مع الجنوبيين بهذا المستوى من الحرص، فإن الرماد كال حماد؟!! مين حماد ده؟!