ما زالت ولايات دارفور الثلاث خاصة جنوب دارفور، مسرحاً لعصابات التَّمرد المسلحة من خلال ارتكاب أعمال إجرامية مختلفة، مستخدمين فيها الأسلحة النارية التي أدخلت الرعب في نفوس المواطنين. وأصبح المواطن الدارفوري غير آمن على حياته لارتفاع وتيرة الهجمات المسلحة داخل أحياء متفرقة من ولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا وبقية ولايات الإقليم الخمس، التي لا تخلو من خروقات من قبل تلك الحركات. وفي سياق الهجوم المتكرر من الحركات المسلحة، قررَّت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان في وقت سابق استدعاء وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين على خلفية هجوم حركة جيش وتحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور على محلية «قولو» بولاية غرب دارفور. وكشف البرلمان عن تفلتات الأمن بدارفور وضرورة قفل هذا الملف نهائياً واقتلاع حركات التمرد من جذورها، مما حدا بوزير الدفاع التعهد بذلك من خلال إفادته للنواب حول الأمن بدارفور ومستقبله وجهود القوات المسلحة في دحر المتمردين واستعادة مهاجرية ولبدو من حركة العدل والمساواة جناح مناوي، حيث أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين أن القوات المسلحة ستحرر منطقتي مهاجرية ولبدو خلال يوم أو يومين، كاشفاً أن القوات على بعد «25» كيلومتراً من مهاجرية. وفي ذات الأثناء برَّر نجاح قوات مناوي في الاستيلاء على المنطقتين لانشغال الجيش بمهام تأمين وصول الوقود والغذاء للمدن في دارفور، على خلفية فشل الشرطة في ذلك بسبب تناقص قواتها وعتادها، كما كشف الوزير أن الدعم المقدَّم من حكومة الجنوب للجبهة الثورية وقطاع الشمال لم يتوقف رغم التوقيع على المصفوفة، وأماط اللثام عن مخطط من الجبهة الثورية للهجوم على نيالا والفاشر والجنينة. موضحاً أن آخر دعم تحرك من الجنوب كان من منطقة راجا في الرابع من الشهر الجاري. وفي ذات الوقت هاجم نواب البرلمان بعنف وزارة الدفاع، وقالوا إن الطائرات والقوات تتعقب المتمردين دون فعالية، ودعوا لإعادة تشكيل الجيش، وذكروا أن هناك خللاً في المؤسسة العسكرية، ونادوا بالرجوع إلى الاستنفارات الشعبية القديمة لمساندة الجيش مثل متحركات صيف العبور. وفيما اعترف وزير الدفاع بأن مرتبات الجيش دون الطموح وغير مشجعة على بذل الروح، شدَّد الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن على ضرورة أن يكون دعم المرتبات هو الأولوية الأولى لوزارة الدفاع، داعياً لإعطائهم نسبة من الغنائم في الحرب، وشدَّد على ضرورة صنع جنود بشروط إسلامية للانتصار على التمرد، موضحاً أن الجيوش تُهزم بمعاصيها وتَحفَّظ عبد الرحيم خلال بيان له عن الأوضاع الأمنية بالبلاد على فتح الجلسة لوسائل الإعلام، وكشف أن أكثر الأوضاع حساسية بالنسبة للوزارة في جنوب دارفور بمناطق مهاجرية ولبدو وجنوب السكة الحديد، وأقرَّ بتأخرهم في حسم من سماهم المرتزقة بسبب فشل الداخلية في إيصال الأطواف لنيالا، وأضاف قائلاً: «القيام بمهام الشرطة في الأمن الداخلي يأخذ وقتاً كبيراً ولن نتهرب من واجبنا بحجة أن الأمر يخص الشرطة»، وأشار إلى أن إيقاف العمليات أكثر من مرة أغرى المرتزقة بالهجوم على مهاجرية، وتعهَّد بالقضاء تماماً على المتمردين، وسنأخذ وقتاً ولكن حتماً سننتصر والحركات مصيرها إلى الزوال طال الزمن أم قصر. ويرى مراقبون أن أزمة دارفور أزمة سياسية مفتعلة من جهات خارجية تخدم أجندتهم ومصالح بلادهم وفق إستراتيجية مدروسة، فالحكومة السودانية بذلت قصارى جهدها لإخماد جذوة الفتنة في دارفور والتي استمرت ردحاً من الزمان، حيث تعهَّد الرئيس السوداني عمر البشير أمام الملأ بالقضاء على التمرد في دارفور وجمع السلاح ووضعه في أيدي القوات النظامية، داعياً البشير المواطنين للانخراط في قوات الدفاع الشعبي لحسم تمرد دارفور، وأكد أن عهد الحكومة مع أبناء دارفور هو أن تكون آمنة، مشدداً على أن الأسبقية الآن هي القضاء على التمرد ودحر الخارجين على القانون. وأعرب عن أسفه لوجود ما أسماه «الخونة والمأجورين» من أبناء السودان الذين استُخدموا من قبل أعداء السودان. فيما دعا خبراء عسكريون إلى ضرورة إيلاء جانب إرساء الأمن بالإقليم أولوية قصوى من خلال بسط الأمن في كل نواحي دارفور، مما يمكِّن العودة الطوعية وانخراط الأهالي في الحياة بصورها المختلفة. ودعا الأمين الحسن الخبير العسكري في تصريح ل «الإنتباهة»، الحكومة لاتخاذ الجدية فيما يجري بدارفور من صراعات، واتخاذ كل ما يمكن لأجل إعادة الأوضاع للاستقرار، معرباً عن أمله في أن تضع هذه الخطوة النهاية للأزمة التي طال أمدها وتؤدي إلى انخراط المهتمين في خلق الجو المناسب لاستدامة الاستقرار.
