بحلول ليلة الثالث عشر من أبريل استأنفت هيئة السكك الحديدية السودانية تسيير رحلاتها المشتركة بين الخرطومعطبرة أبو حمد حلفا، بعد توقف دام أكثر من «13» عاماً، وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على عمق الصلات التي انقطعت لتعثر سير الحركة السياسية بين البلدين والتي انعكست على الكثير من النواحي الاقتصادية بشكل مباشر، وذلك بعد أن شهدت العلاقات السودانية المصرية تأرجحاً مستمراً، حيث تتطور العلاقات إلى أفضل مستوياتها ثم يبلغ التوتر فيها حد القطيعة، إلا أنه بعد ثورة يناير 2011 في مصر والتي أحدثت تغييرات على الخريطة السياسية المصرية، فأضحت العلاقات السودانية المصرية تأخذ منحنى آخر، وتسير نحو اتجاه التعاون وتوطيد العلاقات وأصبح ملف السودان يحظى بكثير من الاهتمام والأولويات. ويأتي ذلك بعد زيارة الرئيس المصري محمد مرسي للسودان في السادس من هذا الشهر والتي يرى بعض المراقبين أنها حققت أهدافها، حيث أسفرت عن الاتفاق على مشروعات من أبرزها فتح طريق برى وخط سكة حديد بين مصر والسودان وإنشاء شركة ملاحة بحرية، وتخصيص مليوني فدان بالسودان لرجال أعمال مصريين لزراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح مما سيسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين وأن الطريق بمثابة بنية تحتية لا بد من توافرها لنقل كل السلع والبضائع ومنتجات المشروعات التي تم الاتفاق عليها. إذن التكامل بين البلدين يحقق مصالح وأهدافاً تصب في أمن ومصلحة كليهما، وقد يكون ذلك مثلاً حياً لجميع بلدان الإقليم الأخرى في إطار وحدة تُبنى على مصالح مشتركة حقيقية وذات فاعلية وأثر ملموس لأهمية التعاون الاقتصادي بين السودان ومصر والضروريات التي تتطلب هذا التعاون بعد ثورة يناير 2 201 م.. وكما تشير الأنباء عن سعي اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة لمناقشة الدراسات الخاصة بمشروع إنشاء الخط الحديدي بين أسوان ووادي حلفا الذي يهدف إلى تحقيق الربط السككي بين البلدين والذي يبدأ من محطة السد العالي بمصر وحتى محطة وادي حلفا بالسودان بإجمالي طولي «502» كيلو متر بتكلفة «500» مليون دولار. هذه الخطوة جعلت د. عبد الملك النعيم الكاتب المعروف يؤكد أنها ستجعل التنقل بين مصر والسودان أكثر سهولة، وإضافة لمواعين النقل النهري والجوي والبري بعد افتتاح الطرق يضاف إليها النقل عبر السكك الحديدية التي سوف تشجع المستثمرين ورجال المال والأعمال والتجارة على نقل بضائعهم، وبالتالي والحديث للنعيم سوف ترفع من معدل التبادل التجاري بين مصر والسودان، ودخول البضائع السودانية إلى مصر وبأقل أسعار ممكنة، وبذلك تتحقق الأهداف المرجوة من تقوية العلاقات التجارية بين السودان ومصر، وحافزاً لتسيير المزيد من القطارات إلى مدن السودان المختلفة، فهي تمثل رابطاً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً لا تقوم به إلا السكة الحديد. دلالات إعادة الحياة إلى السكة الحديد بتسيير القطار بداية مبشرة، بإمكانية تحريك القاطرات المتوقفة منذ زمن طويل بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وهذا ما أكده مدير هيئة السكة الحديد مكاوي محمد عوض بقوله إن الهيئة قامت بصيانة الخط منذ شهرين، وأن هذا القطار سوف يتحرك من الخرطوم كل يوم سبت ومن حلفا كل يوم ثلاثاء مما سيؤدي إلى انتعاش مناطق أبو حمد بسبب التنقيب عن الذهب وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خط السكة الحديد، مبشراً بمد الخط الواصل بين حلفا واشكيت بمصر الذي يبلغ طوله حوالي «26» كلم في مايو المقبل. على الرغم من أن البعض كان يرى أن زيارة الرئيس المصري محمد مرسي جاءت متأخرة والذي زار دولاً كثيرة وكان السودان في المؤخرة، ولكنه قوبل بحفاوة، وأضافت صحبة رجال الأعمال للرئيس مرسي درجة عالية من الاهتمام، ومؤشراً على أهمية الاستثمار بين البلدين، وكانت هناك إشارة مهمة أيضاً وهي ترفيع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لتصبح برئاسة الرئيسين، وهذه درجة عالية من الاهتمام بين البلدين على مستوى الرئيسين، وبهذا الزخم الكبير أحدثت الزيارة تأثيراً إيجابياً وواسعاً اتضح جلياً بعودة الحياة للسكك الحديدية..
