في يوم (25 مايو 1981م) وفي مدينة أبو ظبي أعلن قادة دول الخليج الست ولادة وتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بهدف التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في شتى المجالات وقد كان ذلك القرار التاريخي بمثابة نقطة تحول في تاريخ المنطقة حيث انتقل العمل المشترك من نطاق التنسيق والتعاون الثنائي إلى مجال التنسيق والتعاون الجماعي لأول مرة بين دول ذات سمات وخصائص اجتماعية وثقافية واقتصادية مشتركة وقد حدد النظام الأساسي أهداف المجلس السعي إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وذلك وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات والسعي لوضع أنظمة متشابهة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون التجارية والمواصلات والشؤون التعليمية والاجتماعية والصحية والإعلامية والتشريعية والإدارية ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشروعات مشتركة فالمجلس في جوهره إطار مرن وذلك سعياً منه للتعاون والتنسيق والترابط بين الدول الست الأعضاء وهو بهذا صيغة تنسجم مع المادة التاسعة من ميثاق الجامعة العربية والتي تتيح أمام الدول الأعضاء الراغبة فيما بينها في تعاون أوثق وروابط أقوى أن تعقد فيما بينها من الاتفاقات لتحقيق هذه الأغراض وبهذا فإن هذه تجربة عربية جسورة في نطاق العمل المؤسسي الجماعي وأصبحت نموذجاً يحتذى به وبهذا فهي تجربة تدحض الشبهات التي تثيرها العديد من الدوائر المغرضة حول عجز العرب عن الدخول في أطر العمل الجماعي المشترك وتحقيق مرحلة متقدمة من الترابط والتكامل والاندماج وإن من أبرز خصائص وتجربة دول المجلس إنها انتهجت النهج الوظيفي الاقتصادي كآلية للتعاون والذي ينبغي أن يرتكز على أساس من ترابط وتشابك المصالح الاقتصادية ومن هنا فقد اختارت دول المجلس منذ انطلاقة مسيرة المجلس التركيز على التعاون الاقتصادي وذلك من خلال إزالة الحواجز أمام انتقال الأفراد وتدفق وانسياب السلع والخدمات وإتاحة حرية العمل وإقامة مشروعات مشتركة وإرساء الأرضية الصلبة للتعاون والتفاعل والتكامل بين دول وشعوب المجلس بغية تجذير القناعات بأهمية وجدوى العمل المشترك وإيجابياته وذلك وصولاً إلى تحقيق السوق المشتركة ومرحلة الاندماج الاقتصادي ومما يدل على أهمية هذا النهج الوظيفي الاقتصادي هو التوقيع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في شهر نوفمبر (1981م) والتي تشكل العمود الفقري لعمل المجلس وبرنامجه الاقتصادي بعد مضي أقل من ستة أشهر على تأسيس المجلس وبهذا فإن تجربة المجلس بحق تجربة عربية رائدة في نطاق التجمعات الاقتصادية والإقليمية للتعامل مع المعضلات والتحديات التنموية الاقتصادية وذلك بروح مؤسسية جماعية في عصر بدأت فيه ظاهرة التجمعات الاقتصادية العملاقة تفرض نفسها فرضاً على الساحة الدولية مما يتطلب نهجاً مماثلاً لتعظيم المصالح وتحسين شروط التفاوض وهنا فإن مفهوم الأمن بالنسبة لدول المجلس ليس مفهوماً آحادياً ضيقاً ينحصر في المجال العسكري فحسب بل إنه مفهوم واسع ومركب ذو أبعاد وجوانب متعددة اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية وتنموية وعليه فإن تحقيق الأمن الشامل رهن بتأمين هذه الأبعاد والجوانب المتعددة ومن هنا فإن تأمين البعد الاقتصادي التنموي لدول المجلس كان منطق المجلس حيث التشابه في طبيعة اقتصاديات دول المجلس والتي تتسم باقتصاديات آحادية الجانب تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل القومي وتعاني من ضيق نطاق السوق المحلية وضآلة الكوادر البشرية وندرة الموارد المائية وقلة فاعلية القطاع الزراعي وكذلك محدودية مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي والاعتماد على العمالة الخارجية بيد أن التنمية الاقتصادية لا يمكنها أن تتحقق إلا في بيئة مستقرة مواتية وقد فرضت الجغرافيا على دول المجلس أن تكون في قلب منطقة إستراتيجية حيوية شهدت صراعات دولية وتوترات وأزمات وحروب إقليمية مدمرة عرضت أمن وسلامة دول المجلس للخطر.
