في العاشر من مارس الماضي وقَّعت كلٌّ من الخرطوموجوبا على مصفوفة تنفيذ الترتيبات الأمنية والتي تنص على انسحاب قوات كل من السودان وجنوب السودان إلى ما وراء خط عشرة شمال وجنوب خط صفر تمهيدًا لإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين البلدين بغية الوصول للسلام المفقود في هذه المناطق الحدودية التي ظلت تشهد عددًا من الخروقات الأمنية منذ انفصال جنوب السودان في التاسع من يوليو «2011م» وقد أدى هذا الاتفاق إلى استقبال الخرطوم أول صادرات النفط الجنوبي بعد توقف منذ يناير «2012م» عقب الاختلاف حول رسوم مروره. ورغم إعلان كلتا الدولتين البدء في تنفيذ بنود المصفوفة وبمراقبة بعثة الأممالمتحدة بمنطقة أبيي «يونيسيفا» وبدء الجانبين الخطوات العملية لتنفيذ ما اتفقت عليه الأطراف بأديس أبابا إلا أن حالة من الترقب والشك ظلت تسيطر على المشهد السوداني وذلك لأن تاريخ الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب يشهد بنقضها للعهود والتجارب التي هي أكثر من أن تُحصى تؤكد ذلك فهي تمسك بمداد التوقيع بيد وتضغط على الزناد باليد الأخرى مصرة على حالة اللاحرب واللاسلم التي ظلت تحكم علاقتها مع بالخرطوم. في السياق كشف جهاز الأمن والمخابرات السوداني عن تورط دولة جنوب السودان في الهجوم الذي قادته الجبهة الثورية المعارضة على منطقة أم روابة والله كريم وأبو كرشولا بولايتي شمال وجنوب كردفان ودمرت من خلاله عددًا من المنشآت الحيوية وخلفت عددًا من القتلى والنازحين قبل أن تتصدى لها القوات المسلحة السودانية، وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الشمال أحد المكونات الأساسية في تجمع ما يعرف بالجبهة الثورية وقد جاء الهجوم إثر تعثر المفاوضات بين قطاع الشمال والحكومة السودانية بعد رفض الأخيرة أجندة التفاوض التي طرحها القطاع. باتفاق الخرطوموجوبا على فك الارتباط بين حكومة الجنوب وقطاع الشمال أصبح لزاماً على جوبا قطع الدعم المادي واللوجستي عن قطاع الشمال والحركات المسلحة في دارفور التي أعلنت جوبا مراراً طردها من أراضيها وكذلك دفع القطاع للجلوس إلى مائدة التفاوض الجاد مع الحكومة السودانية إذا كانت بالفعل تحرص على علاقة طبيعية بينهما ويرى مراقبون أن جوبا لم توقع على المصفوفة إلا بهدف الحصول على موافقة الخرطوم على مرور نفط الجنوب عبر أراضيها حتى تتجنب جوبا الانهيار الاقتصادي الوشيك ولا تعني لها بقية بنود الاتفاق الكثير خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية التي اعتبرتها الخرطوم خطًا أحمر لبدء أي تفاوض بينها وبين جوبا لا يجب تجاوزه في أي اتفاق بين الدولتين. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل استغفلت دولة الجنوب السودان واستطاعت أن تحصل على ما تريد دفعة واحدة وما هو موقف الخرطوم بعد أن كشف جهاز أمنها ومخابراتها الوطني تورط دولة الجنوب في العدوان الأخير على البلاد والذي يعتبر وحسب المواثيق الدولية عدوانًا أجنبيًا صريحًا على أرضها وما هو مصير الاتفاقات الموقعة بين الجانبين وهل ستلجأ الخرطوم كالعادة إلى مجلس الأمن الدولي وما رد فعل الاتحاد الإفريقي ووسطائه شهود وضامني الاتفاق. فيما يخص الرد الجنوب سوداني على اتهام الخرطوم لا يتطلب إعمال الفكر للتنبؤ به بل هو محفوظ ومكرور ظلت تعلنه عقب كل هجوم وهو براءتها من الفعل المنسوب إليها. الحركة الشعبية التي تحكم الجنوب منذ انفصاله ما زالت تعيش مرحلة الطفولة السياسية ولذلك دائمًا لا تقدر خطورة ما تقدم عليه من أفعال وتتوقع أن تمر هذه الأفعال دون محاسبة كما حدث في مرات عديدة في السابق ومن الواضح أن سياسة ضبط النفس من جانب الخرطوم أغرتها في التمادي في عدوانها. أمن المواطن السوداني في شرقه وجنوبه يتطلب أن تتعامل الحكومة السودانية بحزم تجاه العدوان الأجنبي الذي تعرضته له أراضيها بما في ذلك تجميد كل الاتفاقيات الموقعة على أن يشمل ذلك وقف ضخ النفط الجنوبي قبل أن يعانق الموانئ السودانية حتى لا يعود ريعه إلى خزائن دولة الجنوب ومنها إلى تجار السلاح لاستخدامه في قتل وترويع أبناء وأطفال السودان.