أشرنا في الحلقة الماضية، إلى تساؤلات المواطنين بمحلية الدندر عن مبلغ (16) مليار جنيه منها (11) مليارًا يسمونها هناك (قروش النائب الأول) وهي المبالغ التي أعلن والي سنار أن علي عثمان قد تبرع بها لمواجهة كارثة فيضان الدندر، و(4) مليارات هي ما أعلنه المتبرعون في نفرة الوالي... آخر المعلومات التي تحصلنا عليها أن الحكومة المركزية وبعد ثمانية أشهر وعدت بأنها ستدفع مبلغ (4) مليارات من (قروش النائب الأول)، وقد ذهب الوالي ووزير التخطيط لاستلام المبلغ، وقيل لهما حسب معلوماتنا إن المبلغ غير موجود، ولا يوجد اعتماد ويمكن أن نعطيكم المبلغ (جاز)، لكن حتى الجاز الذي وعدوا به لم يعطوا منه ولا (كريستالة)، وخاب مسعى الوالي والوزير، وأتوقع إذا ذهبا مرة أخرى سيقال لهما: (البلد في حالة استنفار وجهاد، ونحسبكم من المجاهدين الأتقياء، وكذا).. أما الطريق فلم ينجز منه سوى (كيمان) تراب في مساحة (13) كم فقط من جملة 104 كم... نعم كيمان والله... هذه المهمة (الكُبرى) أنجزتها شركة الولاية العملاقة (المدللة) المحتكرة بعد (8) أشهر من العمل الجهادي الدؤوب نسأل الله أن يجعله لها في ميزان حسنات (راعيها)، وبالمقابل أخذت مليار ونصف المليار ب (القديم) نظير كويمات تراب، وهو مبلغ أُعطي لها من تبرعات المواطنين وبند المدارس وليس من المبلغ المخصص للطريق؛ لأن علي محمود لديه أولويات ليس من بينها (الدندر). دعونا الآن من قروش النائب الأول التي وصلت منها مليارين بعد (سلة روح) والتبرعات التي أعلنها أصحابها ولم تقبض محلية الدندر منها سوى الريح، نتساءل عن دور الوالي أحمد عباس ومسؤوليته السياسية والتنفيذية والأخلاقية في ردم هذا الطريق وإصلاح العطب، فلماذا ينتظر (8) أشهر حتى موعد الطامة القادمة، وهل تعجز حكومة عن ردم طريق ب (التراب) وليس الأسفلت، اللهم إلا إذا كان من أولوياتها ما هو أفضل من المحافظة على حياة الناس ورعاية مصالحهم.. فلماذا ينتظر أحمد عباس وعد المركز الذي بدا أشبه بالحمل الكاذب.. ربما نجد لحكومة سنار العذر، إذا أدركنا أنها لم تجد الوقت الكافي للالتفات إلى هموم الغلابى، والاستماع إلى أنات الموجوعين والمكلومين، والمحرومين وضحايا سد العطشان، ونحوهم، لأنها ببساطة مهمومة بملف الاستثمار الذي تُلقي فيه الحكومة بكل ثقلها، وهو ملف يحظى برعاية عباس شخصيًا، ولأن حكومة سنار أيضًا مهتمة جدًا باستقطاع (10%) من أراضي المزارعين وهذا ملف خطير سنأتيه بخشم البيت عديل، لكل هذا نجد العذر لحكومة الولاية الرشيدة التي ما ادخرت وسعًا في اللهث خلف الاستثمارات والاهتمام المتعاظم بالمستثمرين القادمين الذين توشك أن تنتزع لهم كل ما شاء الله لها أن تفعل... حسبنا الله ونعم الوكيل.
