في خواتيم الأسبوع الماضي وقف وزير الزراعة والري د. عبد الحليم المتعافي أمام البرلمان وقدم بياناً ضافياً حول موقف سير الموسم الزراعي الصيفي متضمناً الموقف الراهن بمشروع الجزيرة حيث أشار الوزير لتوفير الآليات وبدء إجراءات تمويل بعض المشروعات بمئات الجرارات والزراعات وحاصدات السمسم والتي بلغت (235) حاصدة لأول مرة في السودان بهذا الكم بجانب توفر السماد بزيادة ثلاثة أضعاف عن العام السابق من خلال توفير (80) ألف طن سماد يوريا وفتح اعتماد ل (50) ألف طن إضافية وتوفير (40) ألف طن سماد الداب و(90) ألف بالة خيش ومبيدات مختلفة و(3) آلاف طن تقاوي للقطن تكفي لزراعة (500) ألف فدان في القطاع المروي وتخصيص (2) مليون جنيه لكل ولاية من ولايات السودان القطاع المروي وكأن لسان حال وزير الزراعة يقول: (عملنا العلينا الدور والباقي على وزارة المالية) التي عليها الإيفاء بحزمة من الالتزامات وبذلك يكون المتعافي تجاوز عقبة تحميله ووزارته فشل الموسم الزراعي بل تمكن من تغيير الذهنية التي تصف الوزارة ب (مقبرة الوزراء) بحسب وصف النائب البرلماني عن الاتحادي الأصل علي محجوب لها والذي عضد وصفه بالقول: «أي وزير يدخلها يصطدم بالتدهور الموجود فيها الأمر الذي يتسبب في فشله»، وحوّل المتعافي أنظار النواب إلى الجهة التي يقع عليها وزر فشل أو نجاح الموسم الزراعي وهي وزارة المالية فتوالت تداعيات بيانه حيث حمل رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان وزارة المالية مسؤولية فشل الموسم الزراعي، وقال في تصريحات صحفية إن الموسم الزراعي مهدد بالفشل بسبب عدم إيفاء المالية بالمبلغ الذي التزم به النائب الأول للرئيس والبالغ (156) مليون جنيه تدفع على أقساط شهرياً على مدار العام الزراعي واتهم المالية بالعجز عن السداد وطالب بضرورة إنقاذ الموسم الصيفي من الفشل وسبق للمتعافي في تصريحات له بالبرلمان الشهر المنصرم أن صوب انتقادات لسياسات وزارة المالية واتهمها بعدم امتلاكها آلية فاعلة لدعم السياسات الزراعية، الأمر الذي دفعه للمطالبة بإعادة هيكلتها وإعادة وزارة التخطيط الاقتصادي لدعم السياسات الزراعية واشتكى من التمويل المخصص للزراعة بينما أقر من قبل الأمين العام للنهضة الزراعية عبد الجبار حسين بفشل سياسة النهضة الزراعية بالبلاد، وهاجم الدولة لعدم الاهتمام بالزراعة. ولائياً.. انتقد وزير الزراعة بالقضارف محمد عثمان عدم إيلاء الدولة الاهتمام الكافي للزراعة ومنحها التمويل الكافي أسوة بالبترول مع أن المركز يتهم الولايات بجعل الزراعة في ذيل اهتماماتها. صراخ الجميع من ضعف التمويل امتد حتى للمزارعين حيث سبق أن قال رئيس اتحاد مزارعي النيل الأزرق باكاش طلحة في ندوة تناولت الشأن الزراعي: «إن التمويل المتأخر يضر المزارعين ويقف ضدهم»، وطالب البرلمان بمراجعة إعادة النظر في السياسات الزراعية واستخدامات الأراضي. واحدة من مشكلات تمويل الزراعة بحسب مراقبين هي وجود عيوب كبيرة في تمويل المصارف منها تأخر تسلم المزارعين للتمويل مما يدفعهم للتصرف فيه في غير الزراعة وهو ما يفتح باب الإعسار واسعاً. وتسبب سياسة التحرير في مشكلات كبيرة في الزراعة. المالية من جانبها سارعت قبل إدلاء وزير الزراعة ببيانه أمام البرلمان لتلافي أي إشكالات متوقعة وتمثلت خطوتها في المصادقة بمبلغ (20) مليون جنيه كتمويل إضافي لمشروع الجزيرة بحسب وكيل وزارة المالية وهو مبلغ ضئيل إذا ما تمت مقارنته بالمبلغ الحقيقي المتفق عليه وقدره (154) مليون جنيه كما أن مساهمة البنك الزراعي في تمويل الموسم الصيفي (2013/ 2014) حتى الآن فاقت جهود المالية. إذًا وزارة المالية مجابهة بحزمة تحديات حتى تضع برنامج وزارة الزراعة المتكامل في خانة النجاح خاصة إذا ما نظرنا للأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار وتطاير النيران جراء تصاعد المعارك بين الحكومة وخصومها ولذلك تبقى تخوفات الجميع من انهيار الموسم الزراعي في محلها أو طبيعية كما قال مسؤولو وزارة الزراعة.
