ظهر نشاط التعدين الأهلي منذ فترة طويلة من ثمانينات القرن الماضي وتوسع النشاط بعد اكتشاف جهاز الكشف عن المعادن، وصاحب ذلك العديد من المشكلات والمخاطر على حياة المعدن التقليدي التي أودت بحياة العديد منهم بجانب الآثار البيئة والاقتصادية التي نتج عنها تهريب كميات كبيرة من الذهب، ولعدم معرفة المعدن التقليدي بمخاطر تلك المناجم والطرق السليمة للبحث عن المعادن، «الإنتباهة» جلست مع مديرعام هيئة الأبحاث الجيولوجية بوزارة المعادن د. يوسف السماني لمعرفة كيفية عمل مسوحات جيولوجية للتنقيب على المعادن، حيث أكد أن إلاستراتيجية العامة تهدف الى تقليل مخاطر استخدام الزئبق وعدم وصولة الى مياه النيل، مشيراً إلى أنه تم اقتراح بإنشاء قمر صناعي خاص بالوطن العربي بجانب عمل خريطة إشعاعية وإقامة «17» محطة لرصد نشاط الزلازل حفاظاً على المنشأة القومية مثل السدود والكباري والطرق البرية فإلي التفاصيل عبر الحوار التالي: حوار هنادي النور: تصوير متوكل البجاوي ٭ بدءاً حدثنا عن الهيئة، أعمالها وأنشطتها؟ - صدر مرسوم رئاسي بتشكيل الهيئة التي تم تحويلها من مصلحة الجيولوجيا إلى الهيئة العامة لأبحاث الجيولوجيا في العام 1905 ثم تدرجت إلى وزارة واختلفت أيلولتها من وزارة المساحة الى وزارة الداخلية الى أن أصبحت وزارة النفط والتعدين ثم الثروة المعدنية، وأخير وزارة المعادن وعندها أصبحت هيئة المساحة والجيولوجيا أوكلت لها المسؤولية في عمليات التخريط الجيولوجي، والبحث والاستكشاف على الخامات المعدنية لتقييمها وتجهيزها وعرضها للاستثمار بجانب عمل خرائط جيو فيزيائية وكميائية والإشراف على عمليات التقييم والبحث عن مصادر المياه إضافة إلى عمل خرائط جيو هندسية وتقديمها الى الاستشارات للقطاع الحكومي والخاص للاستكشاف في مجالات السدود والكباري والطرق والأنفاق، كما يناط بها تحليل الصخور والخامات المعدنية وبالتالي الهيئة هي المسؤول الفني لهذا القطاع . ٭ ماذا عن عمليات التنقيب والخطط الموضوعة لاستكشاف المعادن؟ اهتمت الدولة أخيراً بهذا القطاع بعد أن كان مهملاً لفترات طويلة حيث أفردت الوزارة التي انطلقت وتوسعت في الأبحاث منذ العام 2010وقد شهدت تطوراً نوعياً وتوسعت مواعين البحث الجيولوجي في جميع المعادن خاصة بعد التطور التقني العالمي بعد أن أصبحت الحاجة ماسة لمدخلات الصناعة من العناصر النادرة خاصة وأن الدولة كبيرة وبها تنوع ضخري كبير انعكس في الخامات المعادنية وتوسعت المشروعات النوعية وخير مثال لذلك وفرت الهيئة المواد الأولية للأسمنت وأصبحت الدولة مكتفية وتم تمزيق فاتورة الاستيراد وأصبحت مواد البناء متوفرة في كل ولاية لمواكبة النهضة العالمية وهنالك أربع شركات للسراميك بدأت في تغذية السوق وأن هنالك تحليل كميائي وتوفير صناعة الفلوريد إضافة الى الكروم والمعادن الإستراتيجية من الذهب والفضة والبلاتين والألماظ والزنك والرصاص والجبص والمانجنيز وكثير من العناصر مثل الكروم الذي يدخل في الصناعات الثقيلة الأمر الذي ساهم في عمل «6» خرط معدنية للدولة توضح المعادن النفيسة، والحديدية والنحاس والزنك، وخريطتان للمعادن الصناعية وأبحاث لكل المعادن وصناعتها وتوفيرها بجانب نشاط توطين صناعة المعادن بهدف عمل قيمة مضافة وهنالك خطط موضوعة للاستكشاف عبر إقامة مشروع لتقييم الخامات المعدنية للدولة وتجهيزها وعرضها للاستثمار وهنالك خريطة استثمارية لكل ولاية كما نسعى لتوسعة وتوفير مدخلات الزراعة وتم إنشاء وحدة خاصة إضافة الى وحدة للمعادن البديلة ووحدة للتعدين المنظم والتقليدي والدرع العربي النوبي الذي تتشابه فيه الأغراض المعدنية. ٭ هل تمنح الهيئة التراخيص لجهات معينة للتنقيب، أم هنالك تراخيص لجهات أجنبية فقط؟ - الهيئة تجهز الاتفاقيات ثم ترفع بتوصية من الوزير للموافقة عليها لتوقيع الاتفاق، وهنالك اتفاقيات في الذهب للنشاط المنظم وينقسم الى نوعين التعدين في الاستثمار للشركات ومواقع الامتياز والتعدين المصغر. وتمنح التراخيص للمستثمر المحلي والأجنبي والاتفاقيات الكبرى تمنح بين «500 1000» كيلومتر. ٭ ماذا عن الضمانات؟ - أية شركة لها برنامج محدد للاستكشاف وفق برنامج فني ومالي يتم اعتماده من الهيئة وفترة زمنية محددة إذا انتهت يتم التركيز على المنطقة، وبالتالي تكون هنالك شراكة للإنتاج بحيث يكون للحكومة نصيب «7%» من العوائد الجليلة، ولكنها تذهب الى الهيئة نظير الأبحاث التي وفرتها كما أن هنالك شراكة كأسهم مجانية وضمان مالي تضعه الشركة بقيمة «750» ألف يورو للمستثمر المحلي والأجنبي والمساحة تعتمد على نوعية الشواهد. ٭ ماذا عن التعدين الصغير؟ - يعطى بمواقع صغيرة لشركات ليس لديها عائد كبير بهدف تشجيع القطاع الخاص بمساحة «1-2» كيلو وهذا النشاط أحدث حراكاً كبيراً. ٭ كم عدد الاتفاقيات الموقعة حتى الآن؟ - «100» اتفاقية. ٭ مقاطعة؟ هنالك شركات تم سحب التراخيص منها كم عددها ومهي الأسباب؟ - تم إلغاء أكثر من «30» اتفاقية والأسباب لعدم تنفيذها الشروط والالتزامات المالية والفنية والشروط والمنظمة للعمل. ٭ الآثارالسالبة للتعدين التقليدي «العشوائي» وحلوله؟ - ظهر النشاط منذ فترة طويلة من ثمانيات القرن الماضي وتوسع المجال بعد ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومع ظهور التقنيات خاصة جهاز الكشف عن الذهب انتشر هذا النشاط في كل الولايات وأصبح هنالك هجوم كاسح على الذهب. وفي العام الماضي وجد «44» طناً وهذا النشاط قام به المواطن العادي في الوقت الذي انفصل فيه الجنوب وخرج جزء كبير من البترول، ظهر هذا النشاط في فترة كانت الدولة أحوج ما تكون إليه لمحاربة الفقر وتشجيع النشاط، وبالتالي كان لا بد للدولة أن تتدخل ليصبح النشاط منظماً. = مقاطعة؟ ٭ هذا النشاط أحدث مشكلات عديدة أخذت أبعاداً قبلية خاصة في منجم جبل عامر، هل الوزارة عجزت عن حل هذه الإشكالات؟ - الوزارة ليست لديها سلطة في أحداث جبل عامر وإنما هي مسائل أمنية خاصة بالولاية. ٭ أبرز المشكلات التي تواجهكم في هذا النشاط؟ - تمثلت في عدم المقدرة على حصر المعدنين لأن هذا النشاط يتوقع أن ينتشر في أي مكان والمعدن حر في الحركة كما أن صعوبة حصرهم أدى الى عدم معرفة إحصائهم لتسهيل الخدمات وتنظيم الرقابة على الإنتاج وتقليل المخاطر. ٭ الحلول؟ - الوزارة وضعت إستراتيجية لتقديم خدمات صحة ومراقبة آليات الحفر وتقليل المخاطر وتوفير المعينات الوقائية بجانب الماكينات الوسيطة لتقليل الغبار والعمل على إصحاح البيئة وتنظيم الإنتاج. ٭ هنالك شكاوى بوجود تقاطعات بين المركز والولايات؟ - لا توجد تقاطعات وإنما تغول من بعض الجهات على السلطات المركزية. والولايات لديها ما يسمى بالمحاجر وهذا أشبه بمواد البناء أما احتياجات التعدين والمعالجات يدخل في التعدين. ٭ كيف ذلك؟ - هنالك بعض الإشكالات طرأت في مصلحة الأراضي، وهذه تحل بقانون الأراضي في إطار القرارت السيادية. ٭ الاتفاقيات الثنائية الخارجية؟ - هنالك نوعان: بروتكولية وهذه على المستوى الوزاري ومن خلالها تجرى اتفاقيات التفاهم وتهدف في إطار الهيئة العامة للأبحاث والهيئة النظيرة لها، ولدينا اتفاقيات مع الصين، تركيا، مصر، ليبيا، والمغرب، وجنوب إفريقيا. ٭ مشكلة التهريب في المناطق الحدودية للذهب؟ - نسعي عبر التنسيق مع الجهات ذات الصلة وزارة الداخلية والجمارك و لجنة محاربة التهريب لتنظيم عمليات الشراء عن طريق بنك السودان في مناطق معينة ويتم الشراء بالسعر العالمي وبالتالي نقلل مخاطر التهريب. ٭ هل من صادرات للمعادن؟ - الآن نصدر الكروم والمانجنيز والمايكا وتختلف الكميات المصدرة باختلاف الإنتاج وحسب نشاط الشركات.
