تنتظم ولاية الجزيرة هذه الأيام المؤتمرات التنشيطية للمؤتمر وسط كثير من القضايا التي تكاد تعصف بالولاية وأهمها في وضعية مشروع الجزيرة ورفض العديد من القواعد لقانون2005م والمشكلات التي تواجه المشروع من عدم إزالة الإطماء ونظافة الترع ومشكلات العطش التي تهدد المساحات المزروعة والتي صرح بها والي الجزيرة في المؤتمر التنشيطي لمحلية الحصاحيصا.. وتأتي قضية الصراع السياسي بين عدد من القيادات وصلت إلى رفع المذكرات وأصبحت الصحف ساحة للتراشق ونشر الكثير من الملفات مما عكس حالة من الإحباط أصابت مواطن هذه الولاية والذي أصبح ينتظر الفرج في التشكيل الحكومي القادم ليخرج من حالة الاحتقان على الرغم من قيام والي الجزيرة بعرض المنجزات التي قام بها خلال هذه المؤتمرات وسط دعوات بمحاربة الفساد في الجهاز التنفيذي وتقليل الصرف، كما أن توجيهات رئيس الجمهورية بتحصيل استقطاعات المعاشيين من وزارة المالية الاتحادية قد تُحدث خللاً في الفصل الأول خاصة وأن الولاية قامت بتنفيذ عدد من مشاريع التنمية خصماً على الفصل الأول مما ينذر بتأخر المرتبات خلال الفترة القادمة. أما في مجال الصحة فمازالت الملاريا والبلهارسيا تفتك بمواطني الولاية مما يجعلنا نسأل أين نتائج الورش والمؤتمرات التي عُقدت حول الأمراض المنقولة بالمياه أم أن التوصيات تنتهي في حينها، وفيما يخص التعليم فإن قانون «2006» والذي أنزل التعليم للمحليات محل تساؤل فقد تم إنزال السلطات اسمياً لتضيع المدارس والبيئة المدرسية والمناشط المدرسية بين خطط وبرامج وزارة التربية والتعليم وأولويات المحليات في الصرف ليصبح الاهتمام بالتعليم قاصرًا على الرؤية الشخصية للمعتمدين بالمحليات. ونامل أن تخرج المؤتمرات برؤية تعبر عن آراء وطموحات كوادر المؤتمر الوطني بالولاية في النظام الأساسي والعلاقات بين المركز والولايات وتحديد علاقة الولاية بمشروع الجزيرة على الرغم من أن هنالك إشارة في القانون أن يصبح والي الولاية هو رئيس مجلس الإدارة من أجل تكامل الأدوار بعيدًا عن الصراعات السياسية وإثبات الذات خاصة وأن هذا المشروع يقع داخل حدود الولاية وليس في ولايات مشتركة. وتحديد رؤية الولاية في مايسمى بجمعيات المنتجين التي ستؤدي الى تشرذم المشروع الذي اسهم في ان ينال العديد من أبناء السودان الدرجات العلمية حول طبيعة هذا المشروع باعتباره من أكبر المشاريع في إفريقيا ويملك أطول شبكة مياه في العالم ويغطي مايقارب مليوني فدان يمكن أن تُخرج السودان من الفاقة وارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل للكثير من أبناء الجزيرة الذين أصبحوا يعملون في وظائف هامشية.
