ومما يزهِّدني في أرض أندلس ألقاب معتصم بها ومعتضد ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد البيتان أعلاه للسان الدين الخطيب ولا يحتاجان لشرح فهل ينطبق المعنى على حالنا في شيء؟ وعودة لموضوع المقال حيث إن المظهر الجوكري لمن لا يعلمون كثيراً في لعب الورق هو مظهر الجوكر الذي يرتدي بدلة ذات ألوان غير منسجمة، أما الانفتاح الاقتصادي والسوق الحر كمفردات تعني إجمالاً مبادئ حرية الحراك التجاري، المالي والاقتصادي دون تدخل مخل من الدولة بعناصر السياسة الاقتصادية في مجملها رعاية لتلك السياسة لتنمو في مناخ حر بمعنى الكلمة يتيح التنوع والابتكار الإيجابي، ولكن هل يعني ذلك نأي السلطة عن رقابة هذا الطفل اليتيم عن رعاية المنظرين لتلك السياسة؟ وهل يعني ذلك قدسية هذه السياسة وغياب السلطات التنفيذية المختصة بالمجال الاقتصادي عن تدارك الإخفاقات الناجمة عن الخروج عن الانضباط والقوانين المؤيدة لهذه السياسة المنتقاة؟ ولنا أن نتساءل هل أصلاً كان انتهاج هذه السياسة الاقتصادية بدأً مناسباً لظروف السودان البلد الذي «كان شاسع المساحة والحدود الجغرافية «متاخماً للعديد من الدول الإفريقية التي تنوء بالعديد من المشكلات الاقتصادية والاثنية والسياسية والمترابطة عرقياً بقبائل سودانية نتيجة تداخل الحدود الجغرافية والتي شئنا أم أبينا لا بد من وجود إفرازات سالبة لكل تلك المعطيات ومن بينها على سبيل المثال عمليات التهريب السلعي سواء كان المستورد أو المنتج محلياً؟ هل يعني ذلك تغييب الرقابة الحكومية عن السوق وتجاهل الانفلاتات- سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة - التي تحدث خلال ممارسة البعض لأعمالهم التجارية مستغلين هذه الظروف المرنة التي لا تشبه واقعنا السياسي بمعنى هل الممارسة السياسية في السودان فيها متسع لمثل هذه الحرية التي يجري التعامل بها في السوق دون سواه؟ هل الأزمات السلعية الغريبة التي تنشأ في منتجات نسوقها للآخرين ونعاني من غيابها محلياً مفتعلة أم ناجمة عن فاقد وقصور في تطبيق السياسة المنتقاة أم لغياب الرقابة «الأبوية» للسلطة التي أقرت انتهاج تلك السياسة؟ وهل الانفراج الذي حدث في سلعة اللحوم ناتج عن معالجة فاعلة للسلطات أم أنها معالجة وقتية سرعان ما تعود الأسعار إلى ما كانت عليه خاصةً أننا في السودان تعودنا أن سعر أي منتج يستقر في سقفه الأعلى بعد انقشاع ثورة المعالجات الآنية التي غالباً لا يكون مردودها متميزاً بالديمومة. إننا نرى ضرورة التخطيط المسبق بتوازي السياسات المنتقاة في مجالاتها المختلفة السياسية والاقتصادية حتى لا يكون مظهرنا جوكرياً في غياب التناغم والانسجام، كما نرى إخضاع واقعنا لما يعرف بالهندسة الاجتماعية التي تتلوها عملية الهندسة الاقتصادية الباحثون في المدرسة الأمريكية للقانون يلجأون إلى أسلوب يطلقون عليه تسمية «الهندسة الاجتماعية» وذلك إشارة إلى أسلوب التحري عن مسبِّبات التخلف داخل كيانات المجتمع محل البحث ثم يلي ذلك أسلوب يطلقون عليه تسمية «الهندسة القانونية» حيث يقومون بتصميم الحلول القانونية الدقيقة التي من شأنها توجيه آليات المجتمع نحو السير في اتجاه التقدم ياسر يحيى زكريا - مستشار قانوني وخبير اقتصادي