بدأ المسؤولون في القطاع الاقتصادي في شقه التنفيذي المتمثل في وزير المالية ومحافظ بنك السودان ينذرون ولا أقول يبشرون برفع الدعم عن المحروقات لتغطية عجز الميزانية وتبع ذلك طرح هذا الموضوع ومناقشته في الاجتماع الأخير الذي عقده المجلس القيادي لحزب المؤتمر الوطني توطئة للوصول لقرار واجب النفاذ وتكتمل بذلك حلقات الدائرة السياسية والتشريعية والتنفيذية وكل المؤشرات تؤكد أن هناك إصراراً على إصدار القرار وتنفيذه وكما يقول المثل «الصاقعة واقعة» وفي المرات السابقة التي رفعوا فيها الدعم جزئياً كانوا يدغدغون العواطف بعبارات تخديرية مفادها أن الدعم تستفيد منه شريحة الأثرياء فقط ولكن المؤكد أن كل المواطنين بكل شرائحهم العريضة ظلوا دائماً يتضررون ضرراً بالغاً من رفع الدعم إذ أن أي زيادة في أسعار المحروقات يتبعها على جناح السرعة ارتفاع هائل في كل أسعار السلع. وأن الأسواق تشهد انفلاتاً وفوضى لا مثيل لها وقد رفعت الدولة يدها تماماً وأصبحت تتفرج دون أن تحرك ساكناً بدعوى أنها حررت الأسعار ولكنها في حقيقة أمرها خلقت فوضى في الأسواق والأسعار والمؤسف أن الحكومة لا تتدخل في الأسواق الا لمطاردة الباعة المتجولين ومصادرة بضائعهم على قلتها وأن الكثيرين منهم لا يمتلكون في الدنيا شيئاً سواها وربما استدانها بعضهم من غيره وأضحى فقيراً مديناً ويدفع الصغار زغب الحواصل الذين يتكفل بإعاشتهم الثمن غالياً جوعاً وإذلالاً. وإن التصدي والهجمات العشوائية تكون ضد المساكين المغلوبين على أمرهم مع ترك حيتان البحر والتماسيح في الأسواق تسرح وتمرح وأصبحت داريكولا تمتص دماء المشترين بلا وازع من دين و ضمير وأخلاق وبلا رادع من سلطة لا تبدي كثير أو قليل اكتراث لما يدور. وأن الأسواق وكل الساحات قد امتلأت ببائعات الشاي وبالطبع إن لكل منهن ظروفها الخاصة ولكن الذي يهمنا هنا هو أن فوضى الأسعار ليست فوقية فقط ولكن الجشع شمل حتى من هم في حواشي الأسواق وليس متونها وأصبحت للبائعات سطوة وكأن بينهن تخاطر أو تجمعهن نقابة عامة إذ ارتفع فجأة سعر كوب الشاي السادة وأصبح جنيهاً ونصف الجنيه كما أخبرني صديقي صاحب المكتبة الذي مهما اقتصد كما ذكر لي فإنه يدفع لبائعة الشاي حوالى عشرين جنيهاً في نهاية اليوم قيمة ما تناوله زواره ولا ندري كم سيدفع إذا رُفع الدعم عن الدقيق والسكر كما يلمح لذلك بعض صُناع القرار. ولماذا يكون المواطن العادي المغلوب على أمره هو جمل الشيل ولماذا لا تسعى السلطة الحاكمة لإيجاد معالجات أخرى لسد عجز الموازنة بالتقشف والحد من الصرف البذخي المبالغ فيه وإيقاف التجنيد ومعالجة موضوع الشركات الحكومية وما أدراك ما الشركات الحكومية مع ضرورة تسيير الدولة بميزانية واحدة وتكون وزارة المالية هي القيِّمة على المال العام والمسيطرة عليه وإن الأموال الكثيرة خارج السيطرة الرسمية تمثل أصل الداء وأُس البلاء. وإن الأرقام هي التي ينبغي أن تتحدث ولنا أن نسأل كم ستحصل الخزينة العامة من عائدات البترول الجنوبي لقاء تمريره عبر الأنابيب والمصافي السودانية وبالتأكيد أنها ستساهم في سد العجز إضافة للمعالجات آنفة الذكر، والمواطن المغلوب على أمره لا يمكن دوماً أن «يشيل فوق الدبر». وهناك مظاهر ثراء ظاهرية فوقية لشريحة صغيرة من شرائح الشعب السوداني بعضها اغتنى بالحلال والكدح المشروع وبعضها طفيلي نمت ثروته بطرق ملتوية غير مشروعة وبغير كدح واجتهاد. ولكن جل قطاعات الشعب السوداني تعيش تحت خط الفقر المدقع وتعاني وتكابد وتردَّت أحوالها المعيشية للحضيض وكثرت وسطها أمراض سوء التغذية ونقص المناعة ولاختلاط الحرام بالحلال بكل أسف فإن بعض الجشعين المجرمين وفي سبيل الثراء السريع فقد لوثوا الخضروات والمأكولات بالمبيدات الملوثة لتتخضم أحجامها وتنتج سريعاً. وانتشرت الأمراض العضوية لانعدام المناعة وللضغوط النفسية وكثرت أمراض ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والفشل الكلوي والسرطانات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي ويشفي الجميع ويعافيهم. وإضافة للأمراض الجسدية كثرت الأدواء الاجتماعية الوبيلة من انتهاك للأعراض والشرف وكثرة المخدرات وسط شريحة من الشباب وظهرت جرائم يشيب لها رأس الوليد وكثر النشالون في الأسواق ومواقف المواصلات وتحول كثير من اللصوص الذين يتسورون المنازل ويدخلون فيها لآدميين أشبه بحيوانات متوحشة كاسرة إذ أنهم يحملون معهم المدي والسواطير والخناجر ويعتدون على من يقاومهم من أهل الدار وحدثت حالات قتل كثيرة وأحدثوا لآخرين جراحات وعاهات. وإن سوء الإدارة الاقتصادية وسوء تدوير المال أحدث اختلالاً في ميزان العدالة الاجتماعية في السودان وإن قادة الإنقاذ قد تصدَّوا من تلقاء أنفسهم للمسؤولية وأعلنوا أنهم أتوا لإنقاذ البلاد وعليهم الآن السعي لإنقاذ أحوال العباد وجماهير الشعب السوداني العريضة لا تسعى لجاه أو سلطة ومطالبها يسيرة تتمثل في نشدان حياة حُرة كريمة حتى ولو في حد الكفاف والعفاف وعلى متخذي القرار أن يفكروا ألف مرة قبل اتخاذ قرارهم لأن الشعب تحمل فوق طاقته ولن يكون إلى الأبد هو جمل الشيل والحيطة القصيرة والجرة لن تسلم في كل مرة، وليبحث المسؤولون عن أي معالجات أخرى لسد العجز ولا لرفع الدعم عن المحروقات أو غيرها من الضروريات.