خصص الدكتور محمد وقيع الله الفصل الخامس من مدخله لدراسة الفلسفة السياسية لأرسطو تلميذ أفلاطون الذي اهتم بدراسة ظاهرة الدولة من حيث موقعها في بنية المجتمع البشري، منطلقاً في ذلك من فهمه للطبيعة الإنسانية التي يميل البشر بمقتضاها إلى العيش الجماعي. ولئن التقى صاحبنا مع كونفوشيوس في ربط أصل نشوء الدولة بالأسرة بوصفها أول اتحاد لازَمَ الجنسَ البشري من البداية، إلا أنهما يفترقان فيما رتبه كلٌّ منهما عليه. الإنسان بدون الدولة وحش مفترس فهو يرى أن مميزات الإنسان الفطرية «مما جُبل عليه من عقل وفضائل خلقية» غير كافية في ذاتها لترشيد حياة الإنسان، ولذلك قرر الحاجة للدولة التي أناط بها مهمة تنمية تلك الخصال الفطرية حتى تنمو وتتطور وتكتمل وتصل بالإنسان إلى تحقيق السعادة الوجودية، فلا يتردى إلى مرتبة الحيوان والحياة الوحشية. وبذلك جعل أرسطو خير الأفراد وسعادتهم مترتبين ومتوقفين على وجود الدولة، وإلا فالإنسان الذي يعيش خارج نطاقها ليس أكثر من وحش مفترس. وفي سياق هذه المقاربة الاجتماعية الواقعية، اهتم أرسطو اهتمامًا خاصًّا بموضوع القانون الذي ينبغي السير عليه والوقوف عند حدوده، واعتبر العرف المصدر الأصيل المستقل للقانون، متصدياً بذلك للفلاسفة السوفسطائيين الذين انتهضوا لنقد الثوابت الاجتماعية والعمل على تقويض أسسها، ورهنوا السلوك الإنساني لما تمليه على المرء خُويصةُ نفسه ومصالحه الذاتية، مهما تعارضت مع المصلحة العامة للمجتمع. تقسيم السلطات وكذلك عُني أرسطو بمسألة التكييف الدستوري للدول المختلفة، وانتهى إلى تقرير تمايزها حسب العلاقات بين سلطاتها الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. وفي تقدير المؤلف، فإن معلم الإسكندر الأكبر كان أول من أشار إلى نظام فصل السلطات في تاريخ العلوم السياسية والدستورية وإحداث التوازن بينها، منبهاً بذلك على ضرورة عدم تركيز القوة السياسية في يد حاكم واحد. ولكن الدولة عرضة للفساد والانحراف في تقدير أرسطو، مهما ارتقى نظامها السياسي في مدارج الرشد والصلاح. فمع تقادم العهد بها تجنح إلى أن تتآكل مبادئها الأساسية وتبتعد عن النموذج المثالي لتتخذ شكلاً متطرفاً إما أوليجاركيًّا قاهرًا أو ديموقراطيًّا متسيِّباً. وهكذا تتهيأ الأوضاع للثورة وتغيير نظام الحكم، وإن كانت الحكومات الديموقراطية أقل تعرضاً لذلك. ونفورًا من الانقلابات السياسية الشديدة التي تهز أركان المجتمع والدولة، وحرصاً على الاستقرار والأمن، وضع أرسطو جملة من النصائح التي من شأن العمل بها أن يجعل الرعية لا يثق بعضُهم في بعض، فيقنعون بالوضع الراهن ولا يفكرون في تغييره خوفاً من وقوع ما هو أسوأ منه. وهي نتيجة غريبة انتهى إليها كما ينبه المؤلف - بحكم مقدمته في ضرورة وجود الدولة للفرد والمجتمع، وذلك بحسبانها أهم أدوات الرقي والنضج الإنساني والأخلاقي. ولا ننسى أن نذكر هنا أن أرسطو إنما نظَّر لقضايا السياسة والحكم في إطار دولة المدينة (city state) التي قصر الأمرَ فيها على الرجال الأثينيين الأحرار دون سواهم من النساء والرقيق، فهم وحدهم مواطنو هذه الدولة المعتبرون. ويختم المؤلف عرضه لأفكار أرسطو بالإشارة إلى أن كتابه «السياسة» الذي حوى تلك الأفكار لئن كان كثيرٌ من تفصيلاته لا تناسب العصر الحديث، إلا أن بعض الأفكار الأساسية فيه استمر تأثيرها في الفكر السياسي الحديث، ولا سيما مبدأ حكم القانون والموازنة بين مبادئ الحرية والنظام والاستقرار. ونتجاوز هنا الترتيب الذي سار عليه المؤلف في عرض الأفكار حسب التتابع الزمني لأصحابها حيث خصص الفصلين السادس والسابع لكل من الماوردي وابن خلدون، فنقفز إلى المفكرين الأوروبيين الذين أسهموا في تطوير دراسة قضايا فلسفة السياسة في العصر الحديث، وذلك لما بين الأطروحات السابقة وهؤلاء المفكرين من وشائج نظرية وتاريخية، ثم نعود إلى ذينك العالمين المسلمين فيما بعد فنجمع - في سياق واحد - بينهما وبين المفكرين المسلمين المحدثين الذين عرض لهم المؤلف. مكيافيللي وهكذا نتخطى العصور الوسطى لأوروبا لنخطو في أعتاب عصورها الحديثة من خلال عصر النهضة وقوفًا عند مفكرها السياسي الأشهر نيقولو ماكيافيللي «1469-1532م» الذي خُصص له الفصل الثامن. ولئن افترق هذا المفكر الإيطالي عمن عرضنا لهم في الرؤية والمنهج والنتائج في تناوله لقضايا السياسة والحكم، فإنه يلتقي معهم في كونه عاش هو أيضاً في زمن اضطراب وانهيار لجمهوريات إيطالية عامة وجمهورية فلورنسة خاصة حيث ولد ونشأ، فكانت نتيجة تفاعله مع تلك الأوضاع ما أودعه كتابه «الأمير». وبعيدًا عن الانشغال بالبحث في أصل الدولة وفي خصال الحاكم وصفاته، محض ماكيافيللي فكرَه للنظر في وسائل الإمساك بالسلطة وشروط الاحتفاظ بها، فكانت مقولة النبي المسلح في مقابل النبي الأعزل هي النتيجة التي انتهى إليها. حكم القوة إن القوة هي القيمة العليا التي ينبغي للأمير أو الحاكم أن يستند إليها، مستعملاً لذلك أية وسيلة مهما كانت بصرف النظر عن خلقيتها أو عدمها، طالما هي خادمة لغايته في توطيد سلطانه وبسط نفوذه وضمان خضوع الرعية، فهي إنما تستمد مشروعيتَها من تلك الغاية. وهكذا استدعى مفكرُ فلورنسة ما دعا إليه بعض الفلاسفة السوفسطائيين الذين تصدى لهم سقراط وأفلاطون باسم الفضيلة والمثل، وزاده تأصيلاً وتفصيلاً، واضعا المهاد النظري الأساسي لما عُرف بالتيار الواقعي في علم السياسة، لا فقط على مستوى التنظير للدولة وشروط بقائها في الداخل، وإنما أيضاً في علاقاتها الخارجية بسائر الدول.