أعلنت وزارة المالية عن اتجاه لتطوير شكل الموازنة العامة 2014م لاستيعاب ما يتم صرفه على الخدمات الصحية والتعليمية في الولايات بجانب الإيرادات الذاتية للولايات حتى تصبح الموازنة شاملة وتعّبر عن كل الدولة. وتعهد وزير المالية علي محمود لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمائدة المستديرة التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي حول التحولات المالية الحكومية من أجل تعزيز النمو المتوازن للفقراء للحد من الفقر في السودان، تعهد بمعالجة التشوهات التي تحدث للاقتصاد السوداني.ولية وبعض منظمات الأممالمتحدة المؤشرات الاقتصادية من الميزانية العامة وإغفال ما يصرف على التنمية في الولايات. إلى ذلك أقرَّت الأمين العام لمفوضية تخصيص الإيرادات آمنة أبكر بصعوبات تواجه عمل المفوضية في الولايات، تتمثل في النواحي الأمنية ونقص الإيرادات، ودعت لزيادة الموارد حتى يتم الاستغلال الأمثل للإيرادات ووضع ضوابط قانونية لترشيد الإنفاق. وأبان منسق الشؤون التنموية والإنسانية والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي علي الزعتري، أن البرنامج يشرف على الحوار بمشاركة «54» مشاركاً من الخبراء وثلاثة من كل ولاية للحوار مع الحكومة المركزية في موازنة الدولة، مبيناً أن السودان يمر بصعوبات اقتصادية في التغيير الهيكلي وميزان المدفوعات، موضحاً أن التحويلات للولايات انخفضت من 2% إلى 1.6%، مشيراً إلى أنه في الفترة من عام 2001م 2010م انخفضت الحصة من خلال الضغوط بعد الانفصال للولايات، وقال إن الإنفاق على الخدمات الصحية والأساسية في الموازنة انخفض في الفترة من عام 2011م 2012م إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي.