الزراعة هي الحرفة الرئيسة لمعظم سكان الولاية الشمالية ولهذا السبب نجد أن للأرض الزراعية قيمة كبيرة لدى سكان هذه الولاية، ومن الطبيعي أن تجد في الشمالية «أن الأرض موازية للعرض» فكلاهما خط أحمر لا يمكن لأية جهة أن تتخطّاه.. ويصف العديد من سكان الولاية خاصة كبار السن أن الأرض هي ميراث الأجيال وأمانهم من الفقر لذلك تجد من يحوز على أرض زراعية لنفسه لا بد أن يستلم لابنه أيضًا حيازة، ومن هذا المنطلق فإن أي نزاع متعلق بالأرض فسرعان ما تجده يتطوّر ليشمل قطاعات واسعة وتضامنات مختلفة.. فمواطن الشمالية يرى أن استقراره وارتباطه بالأرض والوطن والجذور مرهون بامتلاكه لعدد من الأفدنة يتعاقب عليها الأبناء من بعده زراعيًا ويفلحها المزارع وسيلة لكسب العيش، وحربًا على نكبات وتغلبات الدهر، وخلال الأيام الماضية طفت على السطح قضية «مشروع قرب القولد» والذي يقع الجزء الأكبر منه بمحلية القولد، بينما يبدأ رأس المشروع من حيث الترعة الرئيسة والقنوات الحاملة للمياه بمدينة الغابة أقصى جنوب محلية الدبة، بينما تنبسط الأراضي الزراعية على سهول محلية القولد، فمنذ أن طفت هذه المشكلة على السطح حدث الشدّ والجذب بين المواطن الذي يعتبر نفسه صاحب حق وبين الجهات الرسمية التي تتمسّك بتطبيق القانون واللوائح والنظم كما تتمسك بتطبيقها وإنزالها على أرض الواقع، فالمواطن أو صاحب المشروع يرى أنه استلم حواشة زراعية بغرض استثمارها بينما لم توفِّر أو تسهِّل له الجهات الرسمية وسائل للاستفادة من هذه الحواشة والمتمثلة في مد ترعة المياه إلى تلك السهول المنبسطة.. ويرى أنه من الصعوبة بمكان أن تتم الاستفادة من الأراضي الزراعية بواسطة الطرق البدائية عبر الآبار الارتوازية نتيجة التكلفة العالية لاستخدام هذه الوسيلة، كما يرى أن الفرصة جاءت له مواتية ليستفيد منها بعد ما قررت الجهات الرسمية مد الترعة إلى هذه السهول المنبسطة، إذن في هذا الوضع كيف ترى القيادات المتابعة للموقف الصيغة المثلى لحل النزاع إذا جازت التسمية ولوضع رؤية تتراضى عليها جميع الأطراف. يرى نصر الدين إبراهيم عضو المجلس التشريعي بالولاية الشمالية وعضو اللجنة التنسيقية لمشروع غرب القولد ونائب رئيس الموتمر الوطني لمحلية القولد أنه لا بد أن يعلم الجميع أن مشروع غرب القولد أنه ليس مشروعًا تابعًا للسد وأنه مشروع مموّل من حكومة الصين تنفذه إدارة السدود وهي إدارة تابعة لرئاسة الجمهورية تنفذ هذا المشروع كما نفذت مشاريع عديدة مثل ستيت وغيرها.. وأوضح في حديثه ل (الإنتباهة): أننا أكثر إصرارًا على قيام هذا المشروع ولكن وفق رؤية مواطن الشمالية ووفق رؤية حكومة الولاية الشمالية، وأضاف «نحن أصحاب حقوق ونناشد إدارة السدود أن تجلس معنا حتى نخرج برؤى واضحة» وللوصول لهذه النقطة المهمة فقد كونت حكومة الولاية الشمالية لجنة سمّتها «اللجنة التنسيقية العليا لتنفيذ مشروع غرب القولد» ثم أعقبها تكوين لجنة بقرار من والي الشمالية سميت «باللجنة العليا للمرحلة الثانية» أما المرحلة الأولى فتمثلت في تحديد موقع المضرب ومسار القنوات، مؤكدا أن القرار الجمهوري رقم «206» عندما صدر المستهدف فيه هو مصلحة إنسان السودان بصفة عامة وإنسان الشمالية بصفة خاصة، مؤضحًا أن الرؤى التي وضعوها لإرضاء جميع الأطراف تتمثل في أربعة محاور أولها «أنه لا بد صدور قانون لتأسيس مشروع يسمى مشروع غرب القولد على مساحة «211» ألف فدان وفق الخرط والإحداثيات المرفقة في هذا المشروع، بينما يتمثل المحور الثاني في أن يراعى في تنفيذ المشروع التوسع العمراني والسكني والتجاري والصناعي وفق الخرط والدراسات التي صممت بمحلية القولد لهذه الأغراض ويتمثل المحور الثالث في أن يراعى المشروع ملاك الأراضي «المترات» وكل الحيازات صغيرة كانت أو كبيرة بمبدأ «علاقة صاحب الأرض بصاحب المياه» وأن توزع حواشات بمساحات مقدرة حسب «القصادات» كل مواطن تجاه منطقته.. وحول كيفية الوصول لهذه المحاور وتنفيذها أوضح عضو اللجنة التنسيقية للمشروع أنه عن طريق التفاوض والحوار سنصل إلى حل المشكلة وإرضاء جميع الأطراف، حتى لو استدعى ذلك ذهابنا لدولة الصين للتفاوض، وشدَّد عضو المجلس التشريعي على أن هذا المشروع لن يكون سببًا للخلافات بين مناطق وقبائل الولاية الشمالية كما يشاع، ودافع عضو المجلس التشريعي بالولاية بشدة عن الذين امتلكوا حيازات ولم يقوموا باستثمارها طيلة هذه الفترة بقوله «إن هؤلاء الملاك كانوا ينتظرون إنشاء البنيات التحتية للمشروع من طرق وكهرباء وآليات حديثة علاوة على الإمداد المائي المستقر من النهر الذي هو أفضل بكثير من مياه الآبار الجوفية، وأشاد عضو اللجنة التنسيقية بالمشروع بالمجهودات التي يقوم بها أبناء المنطقة بالخرطوم ودول المهجر الذين عقدوا الاجتماعات لتوحيد وجهات النظر، وأضاف نحن لسنا في طريقنا لصراع مع الدولة ولسنا ضد تنفيذ هذا المشروع إلا في حالة أن يكون ضد مصالح مواطن المنطقة ولذلك فنحن نرى أن يكون الحوار هو وسيله لتنفيذ المشروع.