٭ «أية دولة في العالم الثالث وبامكانات محدودة يكون المعدل الطبيعي للتأمين شرطي لكل «200» فرد، وبالخرطوم لو قدرناها بستة ملايين مواطن فنحن لا نملك «50%» من هذا المطلوب»، هذا الحديث فصله المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية في حواره مع «الإنتباهة»، الا انه أكد حزمة من الاصلاحات والترتيبات لتحسين اوضاع الشرطة التي لم يكن لها وجود على حد تعبيره في تسعينيات القرن الماضي، متناولاً في هذا الصدد التدابير والاجراءات الأمنية والخطط التي أعقبت أحداث الشغب التي شهدتها البلاد أخيراً، واشار وزير الداخلية الى جملة من الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالسلامة العامة والسيطرة على الجريمة بكل أشكالها، وكشف الوزير عن تفاصيل جديدة حول الاحداث الاخيرة، والعديد من القضايا المتعلقة بأمن واستقرار البلاد. نواصل اليوم ما انقطع من حديث بالأمس مع المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية الذي تناولنا فيه العديد من المحاور المتعلقة بالأداء العام للشرطة وقوميتها ورقابتها وما يدور من أحاديث هنا وهناك حول ملف الجنوب والمعابر المتوقع فتحها خلال منتصف هذا الشهر إضافة لبعض الملفات الحساسة بالشرطة: حدِّثنا عن الأداء العام للشرطة، عن قوميتها وقانونها وعلاقتها بين الولايات والمركز؟. مثلنا مثل أي دولة حيث يتم التعامل مع الأفراد ولائياً، والضباط لهم كشف قومي، حيث يقوم المركز بعمليات التدريب والتأهيل، وهناك وحدات مركزية، مثلاً الاحتياطي المركزي لتحريكه لأي ولايات عند الضرورة، أيضاً الجوازات والهجرة فهي مركزية لأنها مربوطة بسيادة البلاد وبالقانون، وكذلك المخدرات فيها حركة واسعة وتنقل بين الولايات، وهناك وحدات مسؤولة عن العمل الجنائي، وهذه ولائية، لكن تدريبها وامتيازاتها وهو نظام معمول به منذ المديريات والشرطة لها أكثر من مائة سنة تعمل بحيدة شديدة ولم نسمع بحكاية «دايرين شرطة من أولادنا» إلا في الآونة الأخيرة. هل هناك تجاوزات في استخدام سلطات الشرطة لم نرصد حوادث تُذكر. تحدثتم عن ضعف مرتبات وحوافز الشرطة، هل يقود هذا الوضع لتمرد؟ وما هي معالجاتكم؟ الذهاب للتمرد غير وارد لأن التمرد بلا مقابل من 2000 إلى 2010 ظهر التضخم وأوجد المشكلة ونحتاج أن نرجع الى ما قبل 2010م والمعالجات الأخيرة أدت ما عليها، فقد أعلن السيد الرئيس زيادة في المرتبات وزيادة علاوة العمليات والمعالجات، وأرى أنها زيادة مقبولة، والذي أود قوله إن الأمن هو الأساس والذي تريده أن يسهر لتأمين الناس وممتلكاتهم «أدو حق السهر»، ولنا لقاء مع وزير المالية للزيادات والعلاوات خاصة شرطة العمليات والبرنامج، أما البرنامج الثاني في إطار المعالجات نتوجه نحو خدمات اجتماعية في الإسكان، مثلاً نفذنا أكبر مشروع إسكان في تاريخ الشرطة، وكل الإسكان في المائة سنة الماضية كان «1113» وحدة والآن مشروعنا بلغ «2180» وحدة وبكل الولايات، والمشروع الثاني هو مشروع الصحة وهم يدفعون اشتراكات تتطلب من الوزارة جهدًا إضافيًا، أيضًا لنا في كل الولايات مدارس الرباط ندعمها وندعم معلميها ونريد أن نقول: إن الذي أعطى كل وقته لتأمين الناس يجب أن نستثمر في أبنائه بالتعليم. هل تخضع الإيرادات المالية لسلطات وزارة المالية؟ وهل هناك تجنيب؟ في الأصل لا توجد لدينا أموال، وهذه العائدات تراجَع بمحاسب وزارة المالية، ولا مال مجنَّب لنا، والذي كان اتفاق قديم وهو أن المباحث بالخرطوم تحتاج لدعم مخصص في مبلغ «10» جنيهات لكل معاملة لصالح المباحث ويحتاجونها لعملهم الشاق، وكانوا يأخذونها مباشرة، جاء والي الخرطوم وأدخل هذه القيمة في قيمة المعاملات الأخرى من رسوم الولاية، وفي ذلك نرى إن دخلت رسوم المعاملات لخزينة الولاية أو وزارة المالية فمن الصعب إخراجها، وهذه مشكلة، المشكلة الثانية نقدم خدمة مرور وترخيصًا ورخصًا وبطاقة قومية وجوازًا، وهذه عبارة عن خدمة، والمواطن يدفع رسومًا للخدمة ونقول: ما مفروض تذهب للمالية حتى لا يتضرر المواطن ولو أرد خدمته أقدمها ولا نقول له: «البطاقة لم تأتِ والطابعة ما شغالة» واقترحنا فتح حساب للخدمة لنقدمها بشكل أفضل، وعندما جئت وجدت الخدمة تقدم بصعوبة ووجدت مكتبًا واحدًا في السودان يستخرج شهادة بدل فاقد للتسنين وآلاف المواطنين في الشمس ولا يُعقل أن يدفع المواطن أكثر من قيمة الخدمة ويقف بالشمس ويبحث عن الواسطة ولا يجد والآن وبحمد الله يمكن استخراجها من أي مركز وحاولنا أن يكون هناك صالة مكيفة وخدمة كريمة للمواطن ونريد أن ينتقل هذا المفهوم لوزارة المالية بأن هذه رسوم هذه خدمة وليست إيرادات وعلينا إيفاء الخدمة أولاً ولو فاضت نردها. هذا يقود للحديث عن التسويات المرورية؟ لم يحدث شيء سوى أن تحول إيصال التسوية إلى أورنيك «15»، يعني لا جديد في الأمر، وأقول في هذا الجانب إننا الآن نريد أن نحدد معهم كيف نقدم الخدمة. ألم تكن للشرطة ميزانية محددة ومعروفة؟ المحدد وفق القانون أن هناك مبالغ مخصصة في الميزانية للشرطة الاتحادية وللولاية ونحن فقط نحولها للولاية المعنية، وهذه المبالغ لا تكفي مثلها مثل أي مكان آخر خاصة الولاية التي فيها إشكالات أمنية، والمبالغ تأتي للعمل الجنائي العادي، إذا كان هناك حرب قبلية مثلاً ومات عشرات المواطنين فإننا نحتاج لمن يحرسهم وبعربات وآليات، وهؤلاء يحتاجون إلى الأكل والشرب والوقود، وهذا من يأتي به؟..أقول: الفصل الأول لا يصرف عليه، مركبات ومعدات لا يصرف عليها، تسليح لا يصرف عليه، لكن إذا أردنا من الشرطة عملاً إضافيًا فلا بد من الصرف عليه، وأنا في نيالا سمعت أحدهم قال: إن نائب الرئيس قال الحكومة الاتحادية تأتي بعربات لاندكروزر وسلاح وجنود وتعطيهم مرتبات و« بعد داك يا ناس دارفور طوفكم دا عندنا فيه أكثر من 120 شهيدًا وكان أديتوهم 100 جنيه أو 200 جنيه في كل طلعة عشان يحرسوا ليكم مالكم دا أنا ما شايف فيها حاجة» وهذه حقيقة حتى ينشطوا وممكن تقولوا ليهم دا عملكم لكن اليوم الذي يتأخر فيه الوقود بالإمكان أن يتوقفوا. هناك أمور حساسة وكثير من يعتقد أن بالشرطة مستوى الضبط والمراقبة وتحليل الظواهر السالبة من بعض الأفراد يرى البعض أن هناك فسادًا ورشاوي وهناك من تكلم مثل الضابط الذي رفع التقرير هل هذه ظواهر طبيعية؟ بالشرطة نظام لم يتأثر منذ القدم من تفتيش ومراجعات داخلية، ولنا عشرات من المراقبين للتصرفات والسلوك والمال، ولا نريد أن نقول إن بالشرطة ملائكة، ولوقارنتها بأي شرطة كان شمال أو جنوب أو بمحيطنا فإننا نجدها أفضل شرطة بالمنطقة. والضابط الذي رفع مذكرة هذا نقيب يقيم في مشروع السجل المدني الذي تمت الاستعانة فيه بأكثر من تسعة علماء يحملون درجة الأستاذية، ولو قلت هناك فساد يجب أن تثبته ولكن أن تعمم الاتهام للشرطة بالفساد فهذا حديث غير مؤسس، وفي النهاية قالوا له تعال المحكمة وأثبت هذا الفساد، وتحدث حديثاً بعموميات، وهذا النقيب بالرئاسة ونُقل لدارفور فقدم أول شكوى من هناك، وحقيقة الرائد الذي يعمل بمكتبي لم يُعطني الشكوى وقال لي النقيب جاء ب«كلام فارغ» عشان كدا ما اهتممت بعرضها لكم وهو يقيِّم في المدير العام وفلان كدا وفلان كدا، وهذا النقيب ليس له أمر محدد، ولو كنا خايفين لأخفينا الأمر «تحت تحت» وكان «قتلناها» حتى لا تتسرب للإعلام ولو كان لديه شيء فليثبته بالمحكمة أما كونك ترمي مؤسسة كاملة بالفساد فهذا حديث غير مقبول وله حتى الآن فرصة الاستئناف. أيضًا من الملاحظ الجرائم المرتبطة بالوجود الأجنبي؟ في كل تقاريرنا السنوية مازالت جرائم الأجانب بنسب ضئيلة ويمكن أن تكون هناك أشياء نوعية. هل هناك حصر دقيق للأجانب بالسودان لا يوجد لأن التعريف للأجنبي ما معروف حتى الآن، وإذا أحصينا الذين جاءوا من غرب إفريقيا منذ سنين عددا فإننا نتحدث عن عشرات الملايين ولو الناس تحدثوا عن الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية نقول إننا بدأنا حصرهم وطوعيًا من خلال عمليات التسجيل بولاية الخرطوم حيث بلغ عددهم حوالى «100» ألف أكثر من «90%» منهم إثيوبيون والبقية لا يعتبرون أنفسهم أجانب وعلاقتهم بالجريمة ليست كبيرة. هل صحيح أن هناك كثيرًا من الأجانب تحصلوا على أرقام وطنية لأن الإجراءات غير صارمة. المواطن الذي يقدم ثائق يستخرج الرقم الوطني دون عناء، أما الذي لا يملك وثائق فإنه يتم معه تحرٍ لاستخراج رقمه، وهي ذات الإجراءات الأولية، أما بالنسبة للسؤال الثاني فإنه قد تكون هناك حالة وهذه ليست مزعجة، وحتى لو تمت هذه بالنظام الجديد تكتشف لأننا أدخلنا كل الجنسيات القديمة في النظام مما يسهل نقل وتأكيد معلومة ولو هناك خطأ يمكن بسهولة الرجوع لترتيبها. نود التعرف على أهم الإنجازات؟ أهم الإنجازات هي السجل المدني، وهو مشروع كبير، والوزارات في السودان كلها تعمل عملها ونحن نحاول جمع المشروعات الإستراتيجية، فالسجل لا يخصنا وحدنا، بل هناك وزارات أخرى يُعتبرون شركاء. ما مدى الاستفادة من التقنية في مكافحة الجريمة؟ هناك اتجاه لاستخدام التقنية في مكافحة الجريمة، ونسعى جاهدين للتعاون مع بعض المؤسسات والجهات ذات الصلة لمزيد من استخدام التقنية وبواسطة خبير وطني، ولنا أمران نريد أن نربط كل الكاميرات بعضها ببعض، كاميرات الولاية وأجهزة الأمن والمؤسسات الاقتصادية من بنوك وغيرها، والمرحلة الثانية زيادة عدد الكاميرات، ونشجع المؤسسات الكبيرة على استخدام هذه التقنية. مدى تعاونكم مع الإنتربول، وهل لهذه المنظمة دور في الحد من حركة قادة التمرد؟ لهم خبراء وخطط ولا يمانعون من المساعدة، طبعًا الإجراءات تبدأ من هنا والطلب يأتي من وزارة العدل، ولنا مكتب للاتصال بالإنتربول، والدولة التي تصلها النشرة الحمراء إن كانت متعاونة يأتون بالشخص المطلوب سريعًا وقد حجَّم الإنتربول كثيرًا من حركة قادة التمرد. العلاقة مع الجنوب وفتح المعابر والاتفاق الأخير بين الطرفين هل بالفعل سارت وفق الترتيبات الموضوعية؟ وهناك حديث عن الحريات الأربع وهذا يقود للحديث عن عودة من خرج منك؟ نقول: يبقى المواطن الجنوبي بترتيباته، يعني أن ياتي الجنوبي بجوازه ونعطيه وفق قانوننا، والداير يعمل بواسطة مكتب العمل. هل بدأ تنفيذ الحريات الأربع؟ الآن لا مشكلة، أي مواطن يمكن أن ينفذ سواء منا أو منهم في الإقامة والعمل والتملك، وحركة التنقل بدأت ونشطت في حركة الطيران بصورة كبيرة، ونتوقع أن تُفتح المعابر يوم «15» من هذا الشهر، وننتظر فقط فريق الاتحاد الإفريقي وستكون عشرة معابر محددة، وفي كل الولايات من ج. دارفور حتى النيل الأزرق. ماذا عن الاتفاق المتعلق بشرطة أبيي؟ ستكون «50%» من شرطتنا و«50%» منهم، ونحن جاهزون ولكنهم لا يريدون تنفيذ الاتفاق، لذلك توجهوا لاستفتاء من غير سند قانوني. من هم؟ أولاد أبيي. ماذا يدور في جامعة الرباط التي رأينا فيها انسحاباً تكتيكياً للشرطة منها؟ الجامعة استثمار للشرطة ينفذ عبر صندوق خدمات الشرطة.. وزارة المالية قالت هذا استثمار لا أصرف عليه، لذلك تم سحب ضباط الشرطة وأرجعوهم لمواقعهم، والجامعة صارت تعين مثلها مثل أي جامعة ماذا عن الذراع العلمي للشرطة؟ الشرطة لها مؤسساتها ككلية الشرطة ولها أكاديمية ولها معهد تدريب الضباط ومركز البحوث الجنائية وهي التي تمنح الدبلوم والشهادات الأخرى. هل للشرطة استثمارات بالقانون لها استثمارات عبر الصندوق. لك الشكر السيد وزير الداخلية. ولكم أيضاً.