كثيراً ما أعلنت الدولة عن التوجه لخفض الإنفاق الحكومي عبر اتخاذ العديد من الإجراءات والتي سمتها بالتقشفية كتخفيض الإنفاق الحكومي ورغم إعلان الدولة تطبيق تلك الإجراءات إلا انها لم تتم بالصورة الصحيحة ففي الوقت الذي كان يطالب فيه كثير من الخبراء والسياسيين الحكومة بتخفيض دستورييها ووزرائها وتشكيل حكومة رشيقة وتحويل فائض ما يُنفق عليهم لخدمات المياه والصحة والتعليم كانت الحكومة تذهب في اتجاه آخر وهو طرح حكومة أطلقت عليها حكومة القاعدة العريضة إمعانًا في التوسع مما كان له الأثر السالب على الوضع الاقتصادي بارتفاع تكاليف مخصصات الوزراء والدستوريين، فالمرحلة الحالية التي تمر بها البلاد من تدهور واضح للوضع الاقتصادي دعا الحكومة للإعلان والمطالبة بتخفيض عدد الوزراء على لسان وزير المالية علي محمود بالبرلمان مؤخراً والاستنجاد بالبرلمان للمبادرة بسن قانون يخفض عدد الولايات وهيكلة الدولة، فالمتابع للوضع يرى أن الدولة كانت لاتهتم بالأصوات التي تطالب بتخفيض الوزراء والدستوريين بينما كانت تدعو المواطن لشد الأحزمة والتقشف وتفرض عليهم مزيدًا من الضرائب وترفع الدعم عنهم دون أن تمس الدستوريين أو مخصصاتهم سوى القليل. فما تمر به البلاد من تدهور للوضع الاقتصادي خاصة بعد تجاوز تلك النفقات أرقام يمكن تسميتها بالفلكية خاصة أن اقتصاد الدولة يمر بمنعطف خطير بعد خروج إيرادات البترول وتدهور كل القطاعات الإنتاجية بالدولة وإهمالها الواضح من قبل المسؤولين حيث أصبحت إيرادات الدولة في انخفاض ملحوظ رغم المعالجات التي سعت إليها الدولة لإصلاح ما يمكن إصلاحه إلا أن الفشل طال كل تلك الإجراءات فمسألة تخفيض الوزراء ومخصصاتهم بات بالأمر المتكرر دون وجود تطبيق فعلي من الجهاز المختص، ووصف الخبير الاقتصادي بروفسير عصام عبد الوهاب تلك الخطوة بفشل الدولة في تحقيق التنمية المطلوبة مضيفاً يمكن القول إنها عملت على تدمير الاقتصاد بشكل واضح مشيراً رفضها تطبيق تلك الإجراءات في الوقت المناسب وقال إن الحل يكمن في خروج الحكومة خارج الإدارة الاقتصادية للبلاد فيما أوضح الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك مطالبة وزير المالية بأنها بعض مخرجات قدمها الخبراء الاقتصاديون في أكثر من مناسبة بجانب أنها إحدى متطلبات البرنامج الإسعافي وأضاف أن اتجاه الدولة لتطبيقه يساهم في معالجة عجز الموازنة مشيراً أن الاتجاه لتقليص عدد الوزراء والولايات بات أمراً فعلياً ويشمل الإنفاق المرتبط بعمليات الحرب والأمن، لافتاً إلى أنه يوفر الكثير من المال في الوقت الحاضر والمستقبل، ونفى أن تتجه الدولة في الوقت الراهن للتخفيض، مضيفاً أن الدولة بها العديد من الطامحين للوزارت خاصة بعد التوصل للعديد من الاتفاقيات.