شهدت مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور في الآونة الأخيرة استبقال أكثر من (6) ركشات وحوالى «ألفي» تاكسي بجانب عدد مهول من (الروزات والهايس) إضافة للمركبات الحكومية والعسكرية والمنظمات مما أصبح يشكل هاجساً للسلامة المرورية بالمدينة التي خططت من قبل بطريقة لم يتوقعها أحد أن تصل لما وصلت إليه حالياً من اكتظاظ بالسكان والمركبات مع رداءة بعض الطرق التي لم تطلها الصيانة لفترات طويلة علاوة على عدم وجود مواقف ثابتة ومقننة للمواصلات وانعدام المواقف المخصصة للركشات مما القى بظلاله عبء آخر على سلطات المرور التي تبذل جهوداً مقدرة للحد من الحوادث في ظل ظروف بالغة التعقيد أفرزتها أزمة دارفور التي طال أمدها، ولعل سلوك بعض الناس هنا وإبان المظاهرات التي شهدتها نيالا لأكثر من مرة قد طالت تدمير الشارات المرورية ببعض تقاطعات المدينة مما كلف إعادتها مبالغ طائلة وما زالت بعض تلك التحديات عالقة، وطبقاً لمراقبين للوضع أن أمر المرور بجنوب دارفور ما زال يحتاج لوقفة خاصة تكثيف برامج التوعية والإرشاد لإلمام المواطن بالثقافة المرورية سيما وأن عدداً من الحوداث التي يروح ضحيتها أبرياء تكون نتيجة للتهور والجهل بقواعد المرور. ويقول مدير شرطة مرور الولاية العقيد شرطة حقوقي عبد الله علي إبراهيم ل (الإنتباهة) إنه تسلم مهامه بالإدارة سبتمبر الماضي في ظل ظروف بها تعقيدات تزامنت مع أحداث وفاة التاجر إسماعيل وادي وما ترتب عليها من قرار بحظر التجوال الذي جعلهم يكثفون جهودهم للتغطية المرورية في الطرقات خاصة الفترات المسائية التي تشهد اكتظاظاً حاداً سيما كوبري مكة الذي يربط جنوبالمدينة بشمالها، ومن بعدها شرعوا مباشرة في إنفاذ قرار والي الولاية القاضي بحظر تحرك المواتر ليلاً لجهة أن المجرمين أصبحوا يستغلونها وسيلة لارتكاب الجريمة وأن أصحاب المواتر عرضة للاستهداف من قبل هؤلاء المجرمين، وقال إنهم في سبيل تطيبق هذا القرار قاموا بحملات مكثفة بقوة مشتركة من القوات النظامية أسفرت عن ضبط (204) موتراً غالبيتها لا تحمل مستندات شهادة وارد إضافة للتراخيص مما كان للحملة مردود إيجابي حد من الحوداث الجنائية وأن عدداً من المواتر سلّمت لسلطات الجمارك لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وقال عبد الله إنهم في إطار عملهم الروتيني لضبط المخالفات المرورية المتمثلة في الترخيص ورخص القيادة تم حجز أكثر من (400) مركبة من حافلات وركشات ومواتر نقل ما دفع أصحاب المركبات الأخرى للتدافع لتوفيق أوضاعهم مع المرور والبعض الآخر أصبح لا يسير بالطرقات العامة مما أدى إلى تقليص مساحات الحوادث، وكشف عبد الله عن انحسار معدلات وفياة حوادث السير خلال الثلاثة أشهر المنصرمة، وقال إن سبتمبر سجل (10) حالة وفاة ومن ثم انخفضت لخمس خلال أكتوبر بفضل الخطط الموضوعة، لافتاً إلى عدة تحديات تواجههم تتمثل في كيفية تقديم خدمة لسائقي المركبات على مستوى التراخيص ورخص القيادة بجانب استقرار الأوضاع الأمنية بدارفور ليعطيهم مساحة لتطبيق القانون على سائر المركبات لأن رجل المرور يؤدي عمله في ظل ظروف معقدة جداً بالولاية يعرض نفسه للمخاطر من أجل سلامة المواطنين، وأشار إلى خطط يسعون لإنفاذها خلال الفترة المقبلة من بينها التنسيق مع السلطات المختصة لإيجاد مواقف للركشات التي تجاوز عددها ال (6) آلاف مع تفعيل العمل الإرشادي عبر وسائل الإعلام والدورات التدريبية لسائقي المركبات بمختلف أنواعها بجانب إنشاء إشارات مرورية جديدة للحد من السرعة الزائدة ووضع عبور للمشاة خاصة بالمدارس والأماكن العامة مطالباً السلطات الهندسية بإصلاح بعض حال الطرق، وأضاف أن حجم المركبات الموجودة يتناسب عكسياً مع الطرق القائمة، داعياً إلى تضافر جهود الجميع مع سلطات المرور تحقيقاً للسلامة المرورية بالولاية.
