إن التمويل الأصغر من المجالات التي سعت من خلالها حكومة الإنقاذ الوطني لامتصاص الآثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية وخروج «80%» من إيرادات البترول بعد انفصال الجنوب ولتخفيف الضائقة المعيشية على الشرائح الضعيفة ومحاولة إخراجها من دائرة الفقر إلا أنها لم تؤدِ دورها بالصورة المطلوبة في ظل ارتفاع الصرف الإداري للمؤسسات القائمة على تنفيذ مشروعات التمويل الأصغر ليصل في بعض المؤسسات إلى «40%» من تسيير المؤسسة.. فظهرت الكثير من حالات ضعف التمويل وتأخر من يحصلون على التمويل في السداد حتى تم فتح بلاغات في كثير من المستفيدين المتعثرين في السداد لعدم استقرار الأسعار وضعف تسويق المنتجات بل لجأ البعض إلى تقديم مشروعات وهمية للاستفادة من مبالغ التمويل في احتياجات ضرورية أو تسديد ديون. السيد/ وزير مالية ولاية الجزيرة لقد قام مدير المراجعة الداخلية التابع لوزارتكم المسؤولة عن الولاية على المال العام بإعداد مذكرة عن مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر بتاريخ «27/1/2013م» بالنمرة/ وم/م د/2 وأورد فيها الكثير من المخالفات التي تتعارض مع لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة «2011م» ولائحة الخدمة المدنية لسنة «2011» ومخالفة قانون الرقابة المالية والمراجعة الداخلية لسنة «2007م» وكثير من المخالفات في ما يتعلق بحسابات العهد والسلفيات والمشتريات والعطاءات وجرد الأصول والمخازن وموقف إدارة المؤسسة من موجهات المراجعة الداخلية. وجاء على استحياء ليقول في مذكرته بما أن هذه المؤسسة تدير أموالاً الهدف منها محاربة الفقر وتحقيقاً للرقابة الداخلية نوصي وليس التكرم بفتح بلاغات حفاظاً على المال العام فجاءت توصياته على النحو التالي: 1/ الالتزام بتطبيق قوانين الضرائب على المشتريات واستحقاقات العاملين. 2/ الالتزام بتطبيق قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م. 3/ الالتزام بتوجيهات المراجعة الداخلية وفقاً لقانون الرقابة المالية والمراجعة الداخلية لسنة 2007م وعدم تمرير أي عمل قبل المراجعة الداخلية. 4/ أن يعقد مجلس إدارة المؤسسة جلسات لإجازة الموازنة ووضع ضوابط تخص استحقاقات العاملين وإجازتها. ليجيء ويوصي أن يراعى في تفويض المدير العام للمؤسسة التزامه بالقوانين واللوائح التي تسير المال العام. والسؤال يا وزير مالية الجزيرة ألا يجب من باب الحفاظ على المال العام فتح بلاغات في مواجهة هذه المؤسسة التي أصبحت تعمل فوق طائلة القانون ومن أين تستمد قوتها مع العلم أن والي الجزيرة هو رئيس مجلس إدارتها وأنه جاء لمكافحة الفساد وعنده حشة جاي يتمها على حد قوله. إن هذه المستندات تتطلب تدخل الدولة في أعلى مستوياتها لإيقاف هذه المخالفات المحمية من مراكز القوة الجديدة بولاية الجزيرة والتي ضربت عرض الحائط بقوانين الرقابة المالية على مؤسسات الخدمة المدنية. فنحن نترك للشعب السوداني وأهلنا في الجزيرة قراءة هذه المستندات وليعرفوا كيف تدار المؤسسات التي جاءت لتخيف حالة الفقر. أما كان من باب أولى يا وزير المالية بولايتنا الخضراء مراجعة هذه المؤسسة أسوة بشركة الجزيرة للطباعة والنشر التي صارت ملف الفساد الوحيد الذي تم متابعته بصورة دقيقة من ضمن «17» ملفاً، جاء والي الجزيرة للقضاء على الفساد فيها. وأين المراجع العام من مراجعة مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر التي لم تجاز ميزانية «2012» من قبل مجلس إدارتها فهل هي فوق سلطة المراجع العام الذي لا يبعد مكتبه خطوات عن مكتب الوالي؟.