أعلن البرلمان عدم اقتناعه بالخطوات التي تمت في قضية مقتل «78» متشرداً بمادة الإسبرت السامة أخيراً، وفيما حمَّل البرلمان المسؤولية في دخول المادة لعدد من الجهات من بينها شرطة الجمارك والمخدرات والمواصفات والمقاييس، قرر استدعاءها للمجلس الوطني لتقصي الحقائق. وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان محمد أحمد الفضل في تصريحات صحفية أمس، إن دخول الإسبرت للبلاد يعد تقصيراً من قبل عدد من الجهات الحكومية، وأكد أن البرلمان لن يغلق ملف القضية إلا بعد استجلاء الحقائق، وأوضح أن اللجنة تم استعجالها لتقديم التقرير. وفي ذات السياق اتهم الفضل جهات حكومية لم يسمها بعدم الاهتمام بمعالجة قضية المتشردين علاجاً جذرياً. وأشار إلى أن الحكومة تقوم بتجميع المتشردين في دور الإيواء فقط عند الظروف الاستثنائية كالمظاهرات. وأشار إلى أن العدد الفعلي للمتشردين يبلغ «35» ألف متشرد وليس «728» ألفاً. ومن جهته كشف عضو البرلمان حمدان عن وجود فساد في بعض دور الإيواء بالخرطوم.