كشف وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد، عن توقيف «26» متهما ، فى قضية ضحايا مادة «الاسبرت» من المشردين، وبحوزتهم «187» برميلا تحتوي على مادة الايثانول القاتلة، تم تهريبها من الخارج، بينما وصف نواب بالبرلمان مقتل اعداد كبيرة من المشردين ب« الكارثة التى هزت ضمير المجتمع»، ووجهوا وابلاً من الانتقادات لوزارة الرعاية الاجتماعية ونعتوها بالتقصير تجاه المشردين، واحيل بيان الوزير الى اللجنة المختصة لاخضاعه للمزيد من الدراسة. وقال الوزير فى رده على مسألة مستعجلة تقدم بها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان محمد احمد الفضل امس، ان عدد القتلى من المتشردين ارتفع الى «72» مشرداً، «39» حالة فى ام درمان و«33» فى الخرطوم، وتتراوح اعمارهم بين « 17 الى 75 سنة». وافاد بان تقارير الطب الشرعى ومعامل المختبرات الجنائية، بحسب تشريح الجثث اثبتت ان الوفيات نجمت عن الفشل التنفسي وهبوط الدورة الدموية نتيجة تعاطيهم لمادة « الاسبرت» الايثانول التى تستخدم ايضا فى صناعة الخمور البلدية. وكشف الوزير ان وزارته حجزت نحو «867» من المتشردين واودعتهم فى معسكرات حتى لا يتعاطوا المادة القاتلة، واعلن عن توقيف «26» متهماً بحوزتهم «187» برميلا تحتوي على مادة الايثانول التى وصفها بالقاتلة، واضاف ان الوزارة اوقفت متهما واحدا ضمن المتهمين وبحوزته «93» برميلا من المادة القاتلة، وقام بتوزيع «95» برميلا، الى جانب حجز «119» برميلا من بقية الموقوفين تم الافراج عن بعضهم بالضمان المالي. واستبعد الوزير ان تكون هناك جهات بعينها قامت بتدبير الحادث، وقال « لم يكن عملا مدبرا ، انما لجهل المتعاطين سواء بالبيع او التعاطي» واشار الى ان قوات الشرطة لاتزال ترصد فى الظاهرة وتنظم حملات واسعة لمتابعة الامر، ولفت الى وجود «13» جثة من غير المشردين، تم تسليمها الى ذويهم، واشار الى اصابة «35» شخصاً «7» حالات منهم بمستشفى الخرطوم، و«4» حالات بمستشفى ام درمان و«7» حالات عمى كامل و«3» حالات عمى جزئى. من ناحيتها كشفت وزيرة الرعاية الاجتماعية، اميرة الفاضل ان عدد المتشردين داخل ولاية الخرطوم بلغ «7.447» متشردا تشريدا جزئيا وكليا، واعترفت بتزايد اعداد المتشردين فى الشوارع، لكنها شكت من ارتفاع كلفة ترحيلهم الى الولايات، وقالت ان هنالك بعض الاسر ترفض استلام ابنائها ولكنها حالات نادرة، وطالبت باصدار قانون يلزم الوالدين بايواء ابنائهم، بجانب انزال اقصى العقوبات على الآباء الذين يرفضون استلام ابنائهم. ووصفت النائبة البرلمانية عطيات مصطفى مقتل اعداد كبيرة من المتشردين ب«الكارثة» التى اوضحت الضعف فى انفاذ القوانين، وحذرت من انتشار ظواهر السموم فى المجتمع مثل «السلسيون والصبغة» وحملت المجلس القومى للادوية والسموم مسؤولية انتشار هذه السموم فى المجتمع وطالبت المجلس الوطنى باصدار قانون لحماية المتشردين. وحملت نائبة رئيس البرلمان سامية احمد محمد وزارة الرعاية وهيئة المواصفات والمقاييس مسؤولية انتشار هذه السموم فى المجتمع ووصفت ضعف المؤسسات المعنية بالمريع. واتهم عدد من النواب وزارة الرعاية الاجتماعية بالتراخي والخلل والتقصير فى متابعة هذه القضية وعدم الجدية فى العمل الاجتماعى.
